السيابي: تطبيق شعار "الجمارك الرقمية" يمكن من تبادلالمعلومات والتجارب

مسقط - الرُّؤية

تحت شعار "الجمارك الرقمية"، تشارك شرطة عمان السلطانية منظمة الجمارك العالمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير من كل عام.

وبهذه المناسبة، يرعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، صباح غدٍ، الاحتفالَ الذي تنظمه الإدارة العامة للجمارك بمقرها الكائن بمرتفعات المطار؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

وسيتضمن الحفل عرضاً مرئياً لنظام بيان ونظام إدارة المخاطر، كما سيقوم معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بتدشين مركز الاتصال وغرفة العمليات بالإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى تكريم المجيدين.

وحول مفهوم شعار هذا العام "الجمارك الرقمية"، قال العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية أن السلطنة سباقة في مجال الحوسبة والجمارك الرقمية الحديثة، حيث اهتمت بتطبيق المعايير العلمية الحديثة في العمل الجمركي وتشجيع البحوث بغرض رفع كفاءة العمل وتجويده، مشيرا إلى تطبيق نظام بيان باعتباره نظام تقني متطور يهدف لتقليل زمن تخليص البضائع وسرعة الإجراءات، مشيراً إلى أن تطبيق شعار هذا العام يمّكن الإدارات الجمركية من تبادل المعلومات والتجارب الجمركية والتحذير من المخاطر الجمركية الأخرى مثل التجارة غير المشروعة والتهريب بأشكاله المختلفة.

وأوضح العقيد مدير عام الجمارك أن استخدام التقنيات الحديثة يسهم في ترقية وتطوير العمل الجمركي وتمليك المعلومة للجمهور ورفع الوعي لديه، وبالتالي تقليل زمن التخليص إضافة إلى تطبيق وتجسيد مبدأ النزاهة والشفافية في العمل.

وأضاف: تنفيذا للتوجيهات السامية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية لمواكبة المفاهيم والمستجدات العصرية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء وتؤدي إلى سرعة الإنجاز، وإيمانا بالدور الفاعل الذي تضطلع به التقنيات الحديثة في تطوير العديد من الآليات والأنظمة سواء الحكومية منها أو الخاصة، قامت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ مشروع إلكتروني تحت اسم (بيان) يخدم كافة الإجراءات والعمليات الجمركية ويقدم خدمات بمستوى عال من الدقة والجودة والفعالية وذلك عبر ثلاثة أنظمة الكترونية أساسية هي: نظام الإدارة الجمركية المتكاملة ونظام إدارة المخاطر ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، حيث تم توقيع اتفاقية توريد وتطبيق المشروع مع شركة كريمسون لوجك في 17 إبريل 2013م، ليصبح نظام حوسبة الأنظمة الجمركية والنافذة الإلكترونية الواحدة أحد أهم المشاريع الوطنية البارزة التي تدعم حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية مميزة تتسم بالأمان والدقة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة؛ حيث تمَّ تطبيق النظام في عدد من المنافذ الجمركية كميناء صحار الصناعي ومنفذ خطمة ملاحة ومنفذ الوجاجة البريين ومطار مسقط الدولي ومنفذ المزيونة وصرفيت البريين وميناء صلالة وسيتم تطبيق النظام في المنافذ الجمركية الأخرى تدريجيا.

وتقوم الجمارك بدور مهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال اعتبارها أحد المحركات المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى؛ فالجمارك تسهم بشكل فاعل ومباشر في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال على استخدام الموانئ والمطارات العمانية في عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من العمليات التجارية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، وتطبيق أنظمة المنع والقيد على السلع والمواد المحظورة والمقيدة...وغيرها من المهام ذات الطبيعة الاقتصادية، استنادا لمجموعة من الاتفاقيات والقوانين والأنظمة، ولذلك فالجمارك عضو في العديد من اللجان والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعربية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يلقي عليها دورا إضافيا في المساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات المالية.

وأفاد العقيد خليفة السيابي بأن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول للبلاد ضد المخاطر والتهديدات الخارجية، حيث يتمثل الدور الأمني الذي تقوم به في مسارين متوازيين، الأول يختص بالأمن العام ويهدف للتصدي لجميع المواد الممنوعة المخلة بالأمن العام والنظام كالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات، والمواد المشعة، والمركبات الكيماوية الخطرة وغيرها. أما الجانب الثاني، فهو الأمن الجمركي الذي يتمثل في التصدي للبضائع والمواد الممنوعة منعا قطعيا والبضائع المقيدة بتصاريح خاصة من الجهات المختصة حيث يتطلب من رجال الجمارك أن يكونوا على مستوى عال من التخصص للاضطلاع بهذا الدور الحيوي حتى يتسنى لهم التصدي لهذه المواد والبضائع المتمثلة في البضائع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وكذلك المواد التي تمس العقيدة والأخلاق وغيرها من الواردات، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية ومنع دخول هذه البضائع والمواد إلى السلطنة للوقاية من أضرارها على الأمن والنظام العام والصحة والبيئة والعقيدة.