يدرس الاتحاد الأوروبي، فكرة تعليق العمل بحرية الحركة بين دول الاتحاد المعروف بنظام "الشنجن" لمدة عامين وذلك بموجب إجراءات الطوارئ، في وقت حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن أزمة اللاجئين والمهاجرين قد تدمر الاتحاد الأوروبي برمته.

وتسمح قوانين "الشنجن" بممارسة الدول لسلطاتها، فإنه قد يصار إلى تصعيدها بشكل غير مسبوق، منذ التوصل إلى الاتفاقية التي تسمح لمواطني 26 دولة بحرية الانتقال قبل 30 عاما.

وقد يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة مع انتهاء قرار فترة الشهور الستة بالتحقق من جوازات السفر الذي كانت قد تقدمت به ألمانيا.

وينبغي على المفوضية الأوروبية أن توافق على أنه "يوجد تقصير دائم وخطير" على الحدود الخارجية لمنطقة "الشنجن" من أجل تفعيل الإجراءات الجديدة.

وكانت الدول الأعضاء ألقت باللوم على اليونان لعجزها عن تسجيل مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا عبر حدودها.

وقالت بيرتود "نحن لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، ولكن وزراء الداخلية ستكون لديهم الفرصة لمناقشة أي الخطوات التي ينبغي اتخاذها أو يحتاجون إلى اتخاذها عند الوصول إلى فترة ذروة تدفق اللاجئين في مايو المقبل، وذلك خلال لقاء الوزراء في أمستردام يوم الاثنين".

وطالب رئيس وزراء المجر فيكور أوربان بوضع أسلاك شائكة على الحدود بين مقدونيا وبلغاريا مع اليونان لوقف تدفق المهاجرين إلى القارة.

يشار إلى أن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن ورئيس وزراء هولندا مارك روتيه ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قالوا الأسبوع الماضي إن أمام قادة أوروبا مهلة حتى مارس المقبل لإنقاذ منطقة "الشنجن".

يذكر أن منظمة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" قالت الجمعة إن 108 آلاف لاجئ ومهاجر وصلوا اليونان خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 150 ألفا وصلوا في نوفمبر.

وأشارت إلى أن مجموع المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا اليونان وإيطاليا خلال عام 2015 بلغ أكثر من 1.04 مليون شخص، وهو يفوق بخمسة أضعاف الأعداد التي وصلتهما عام 2014.