جامعة السلطان قابوس تحقق تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي وتتبوأ المرتبتين الثالثة والسابعة خليجيًا وعربيًا

مسقط - الرؤية

حققت جامعة السلطان قابوس مجموعة من الإنجازات البارزة في مجال التصنيف الدولي لهذا العام، ويصنف التصنيف العالمي للجامعات كيو أس QS، والذي بدأ في عام 2004، الجامعات وفقا لسمعتها ونشاطها الأكاديمي. وقد ارتفع تصنيف جامعة السلطان قابوس في التصنيف العالمي للجامعات QS من 601-650 في عام 2014 إلى 501-550 في عام 2015. ومن بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي التي دخلت في عام 2016، صنفت جامعة السلطان قابوس في المرتبة 7، وكان هذا التحسن يرجع جزئيا إلى تحقيق جامعة السلطان قابوس معايير الاستشهادات لكل عضو تدريس وهو مؤشر على جودة البحوث، وهذا يدل على أن عدد الاستشهادات للمنشورات البحثية في جامعة السلطان قابوس تحسنت بشكل متزايد، وتتخذ جامعة السلطان قابوس عددا من الخطوات في سبيل تحقيق هذه المعايير، وفي حملة واسعة داخل الحرم الجامعي، تم تشجيع الأكاديميين للتسجيل في قواعد بيانات البحوث الدولية حيث يمكن ملاحظة أبحاثهم بشكل أكبر. وقد تم إدخال نظام جائزة النشر في جامعة السلطان قابوس، حيث تم منح الباحثين مبالغ نقدية عند نشر بحوث ذات جودة عالية. وبشكل مشترك، فإنّ المؤسسة ككل كانت تعمل من أجل تحسين نوعية البحوث التي تنعكس في عملية التصنيف. ويعد مؤشر التايمز للتعليم العالي (THE) وهو تصنيف عالمي آخر للجامعات ذات سمعة جيدة والذي بدأ في عام 2004. وكما هو الحال لنظام تصنيف (كيو اس QS)، يقوم تصنيف التايمز أيضا بقياس سمعة الجامعات ونشاطها الأكاديمي ولكنه لا يتوقف عند هذا الحد، بل يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الدراسات العليا وكذلك علاقات الجامعة مع قطاع الصناعة.

ومع مطلع العام الجاري 2016، صنفت جامعة السلطان قابوس لأول مرة في التصنيف العالمي (THE) حيث حصلت على المرتبة 601-800. ويوجد لمؤشر التايمز للتعليم العالي أيضا تصنيفات أكثر تركيزا مثل تصنيفات "بريكس" والاقتصادات الناشئة ". يعد بريكس وهو اختصار للحروف الأولى لكلمة BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويشمل هذا التصنيف أيضا الدول التي تصنف على أنّها اقتصادات ناشئة من خلال مؤشر فوتسي (FTSE)، والذي يدار من قبل مجموعة فاينانشال تايمز المتخصصة في مجال التمويل والتوقعات المالية العالمية. ومن خلال مؤشر فوتسي، تعد سلطنة عمان سوقا ناشئة جنبا إلى جنب مع 24 دولة أخرى، بالإضافة إلى دول البريكس ليكون مجموع الدول المشاركة في هذا التصنيف هي 30 دولة. وللمرة الأولى كذلك صنفت جامعة السلطان قابوس في المرتبة 109 ضمن هذا التصنيف من بين الجامعات في هذه الدول ال 30. كما حازت جامعة السلطان قابوس على المرتبة الثالثة بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم العربي المشاركة في هذا التصنيف.

ويعد التدويل أحد الجوانب الأكثر أهمية لنجاح المؤسسات التعليمية، وهو أحد العوامل الذي يتم أخذه بعين الاعتبار في التصنيف العالمي. في يناير 2016، نشرت التايمز للتعليم العالي تصنيف جديد يسمى الجامعات الأكثر عالمية، وينظر هذا التصنيف في كل نسب المؤسسة من الموظفين الدوليين ونسبة الطلاب الأجانب ونسبة الأوراق البحثية المنشورة مع مؤلف مشارك واحد على الأقل من بلد آخر وفي هذا التصنيف حصلت الجامعة على المرتبة 166 على مستوى العالم.

من جانب آخر تتبنى جامعة السلطان قابوس نهجًا متوازنا للتصنيف، وهو يستخدم لمقارنة الأداء الشامل للمؤسسة مع غيرها من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها. كما أنّ التخطيط وصنع السياسات على المدى الطويل تتضمن جوانب التصنيف العالمي، وترى الجامعة بأنّ التصنيفات تضيف مكانة للمؤسسة، وتغرس الولاء لها، وترسخ الفخر الوطني وكذلك مهم لجذب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والطلاب، وعموما هذا يساعد في تطوير المنافسة الشريفة بين المؤسسات على حد سواء محليا ودوليا، ويساعد المؤسسات على التطوير.

الجدير بالذكر أنّ التصنيف هو عملية أو نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي العالمي مثل الجامعات ومراكز البحوث على أساس أدائها في الأنشطة البحثية والتعليمية، ويصعب تحديد العدد الإجمالي لهذه المؤسسات ولكن منظمة اليونيسكو توفر مخططا لحوالي 16000 مؤسسة عالميا، فهناك العديد من أنظمة التصنيف الموجودة دوليا وبعض هذه الأنظمة المعروفة هي نظام التايمز للتعليم العالي (THE) وتصنيف كيو إس (QS)، والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU).

وبشكل عام تقيس التصنيفات الجوانب المهمة مثل الأنشطة وتأثير الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية، ومع ذلك، فإنّ المؤشرات التي تستخدم لقياس الأنشطة والتأثير تتفاوت من نظام تصنيف إلى آخر. فعلى سبيل المثال، قد يعطي أحد أنظمة التصنيف أهمية كبيرة لنوعية التعليم بينما يركز النظام الآخر على الأنشطة البحثية. بينما تهتم بعض أنظمة التصنيف على معرفة حجم الأموال المكتسبة من الصناعة، فيما تهتم الأنظمة الأخرى على عدد الموظفين الدوليين في المؤسسة. ولذلك فإنّه من المهم النظر في نتائج أنظمة التصنيف المختلفة وفهمها بشكل منفصل. ويمكن للمؤسسات مطابقة أهدافها إلى المكونات أو المعايير المستخدمة في التصنيف ومراقبة التقدم مع مرور الوقت.






تعليق عبر الفيس بوك