يوسف البلوشي
السجلات التجارية تُعتبر مَنفذًا إلى النشاط التجاري والاقتصادي؛ فهي مقياس الرواج التجاري لأي بلد، وبها تستمر الأعمال في تدفق والأنشطة التجارية في استمرار وحراك.
ورَغْم سهولة استخراج السجلات التجارية في السلطنة، إلا أنَّها تعتبر تجارة داخل تجارة؛ إذا يلجأ البعض إلى بيع هذه السجلات وعمل الصفقات التجارية في مجال بيع رخص السجل التجاري.
والكثير من السجلات التجارية يمارس بها التجار تجاوزات وممارسة أنشطة غير موجودة بهذه السجلات مما يتسبب في اتساع دائرة التجارة المستترة والعمليات التجارية غير القانونية؛ لذا وجب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة ومتابعة الشركات والمؤسسات التجارية والإلمام بطبيعة أعمالها المرخصة الموجودة بالسجل التجاري، ومتابعة الشركات الغير مطبقة الضوابط والقوانين المتصلة بهذه الأعمال التجارية، ومراقبة ومتابعة أنشطتها الممارسة.
... إن مسألة تسهيل الإجراءات للحصول على السجل التجاري يجب أن ترافقها سهولة الحصول على رمز واسم لهذا السجل بكل يسر ووفق محددات ميسرة يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول والوصول إليها بأسرع ما يمكن، ثم إنَّ استقطاب الشاب المحلي للحصول وفتح السجل التجاري يجب أن يبدأ ميسرا برسوم لا تكون باهظة وغير فئوية بالنسبة للدرجات التجارية بل ويجب تذليل ذلك لتكون العملية أكثر تيسيرا.
ورغم مساعي "التجارة والصناعة" على الحصول وإنجاز هذه الإجراءات على مكاتب تخليص خارجية، إلا انها لا تزال تعاني من ويلات انتظار الموافقات سواء للفئة أو الاسم أو الرسوم أو البعد الإلكتروني، ومن ثم الانتهاء للحصول على السجل التجاري.
ويقوم الكثير من المواطنين بتجميد هذه السجلات دون حراك، بل وتظل منتهية لأزمنة طويلة دون القيام بإغلاقها في حال التعثر لسبب أو لآخر سواء عدم الإلمام بالإجراءات أو عدم المبالاة بما يترتب على ذلك من رسوم وإجراءات إضافية.
ومن البديهي أنَّ وجود كم هائل من السجلات التجارية الجامدة والمتعثرة يسبب إخفاقا في المجال التجاري ومعوقا للآخرين بسبب اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة عليهم، تحد من هذه الظواهر مما يسبِّب تعقيدا إجرائيًّا لمن يملك سجلا تجاريا نشيطا.
وتظل العماله الوافدة في هذه السجلات الرهان الكبير الذي يعقد عليه الآمال ويساهم في الترويج لها، وكثير من حالات البيع تتم للسجلات وبها من العمالة المتكدسة التي يحتاج رب العمل إلى تجديد للسجل ودفع الرسوم ولكن العمالة السائبة أو الهاربة تظل معوقا له مما يترتب عليه بيع السجل لأشخاص يكونون ضحايا عدم التيقن بوجود العمالة فعليا مما يدخل التاجر الجديد في متاهة ودوامة إجراءات معقدة.
... أعتقد أنه بات من الضروري أن يكون السجل التجاري للشخص مثل هويته واسمه ورخصة قيادته، يمتلكها أبديا ضمن الحزمة الخدماتية ومن ثم يكون التنازل عن العمالة من سجل لآخر وفق بيانات محددة ومقننة بضوابط تمنع بيع السجلات العشوائية والتي كثيرٌ منها تكون فخًّا للديون والقضايا.
usf202@yahoo.com
