ميناء خصب.. رافد حيوي

فايزة سويلم الكلبانية

faiza@alroya.info

لا يخفى على أحد أهمية شبكة الموانئ العمانية التي تضم ما يُقارب سبعة موانئ موزعة على مختلف أرجاء السلطنة، وأنّه يعول عليها الكثير في المرحلة الحالية، والمتمثلة في ميناء السلطان قابوس في مسقط، وميناء صلالة بظفار، وميناء الدقم في محافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بشمال الباطنة، وميناء شناص بشمال الباطنة، وميناء خصب بمسندم، ومرفأ شنة ومصيرة، إلا أننا يجب أن نعي الأهمية الكبيرة التي يحتلها ميناء خصب في مسندم مقارنة ببقية الموانئ الأخرى ولاسيما في المرحلة الحالية والتي تتطلب سرعة في تفعيل الموقع الإستراتيجي والحيوي لهذا الميناء الذي يُعد نقطة عبور تربط بين السلطنة وعدد من الدول، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ينبغي تعزيز العلاقة التي تربطنا بها اقتصادياً لعدة اعتبارات، وخاصة بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية عنها وما سيترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية على المنطقة، في ظل توجه السلطنة إلى تعزيز استثماراتها لتعويض العجز الناتج عن تراجع أسعار النفط.

إنّ سرعة تفعيل السلطنة لميناء خصب والحركة التجارية مع إيران عن طريق العبارات الوطنية، بالشكل الصحيح والمنظم سيعود بالفائدة ليس على المنطقة فحسب بل سيتخطاها إلى المناطق المجاورة، بالإضافة إلى أنّ من شأنه أن يُساعد على قيام صناعات تصديرية وخاصة في قطاع الأسماك، وسيلعب الميناء دوراً محورياً في هذا المجال كمنفذ بحري وسينعش المنطقة اقتصادياً من خلال الحركة التجارية من وإلى الميناء، هذا إلى جانب أنه سيعمل على استقطاب وجذب الكثير من السياح من خلال تفعيل حركة النقل البحري، مما سيعمل على إنعاش القطاع السياحي بالمنطقة، وتشغيل السفن العالمية من خلال عقد الاتفاقيات مع إيران وغيرها.

ومن هذا المنطلق، ولأجل تحقيق الميناء لجميع هذه الأهداف والخطط، لابد وأن يدخل ضمن سلسلة مشاريع القطاع اللوجستي والتي تحظى باهتمام استثنائي أكبر من ذي قبل ليحقق قيمة مضافة للاقتصاد العماني، وذلك في ظل حصول السلطنة على المركز الرابع عربيًا والرابع عشر عالميًا في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة للعام الجاري 2016 بحصولها على 5.48 نقطة، ووفقاً للتقرير التي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية ونشرته على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، والذي يستند على معيارين أساسيين هما مزاولة الأعمال وبنية المواصلات وترابطها بما يساعد على جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمخلصين الجمركيين والموزعين وشركات الشحن بأشكالها كافة، فهذا مبشر وحافز لمزيد من العطاء لهذا القطاع الذي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تم إدراجها ضمن القطاعات البديلة للنفط من منطلق تنويع مصادر الدخل القومي، والذي كان ولا زال حديث الساعة المتداول بين العامة والمسؤولين ومحور الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة للخروج من أزمة تراجع أسعار النفط بالسلطنة، ومن هنا لابد وأن يحظى باهتمام الجهات المعنية لمضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.

تعليق عبر الفيس بوك