المشروع يساهم في نمو الاقتصاد الوطني مدعوماً بارتفاع وتيرة الحركة الجويّة

- الرئيس التنفيذي لـ "أساس": الشركة تسعى لتكون إحدى الأذرع الرئيسية للحكومة وصناديق التقاعد في مجاليّ الاستثمار والتنمية

-إيجاد شركة طيران اقتصادي عماني يُعزز الاستدامة الاقتصادية ويثري حركة الملاحة الجوية في البلاد

مسقط - الرؤية

حصلت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) على ترخيصٍ خاص من الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء أوّل شركة طيران عمانية منخفضة التكلفة. وسيُساهم هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة في نمو الاقتصاد الوطني مدعوماً بارتفاع وتيرة الحركة الجويّة والتي يتوقع أنّ تنمو بواقع 40% بحلول عام 2019.

وتعليقاً على ذلك، تحدّث المهندس خالد بن هلال اليحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس"، بقوله: " تسعى الشركة لتكون إحدى الأذرع الرئيسية للحكومة وصناديق التقاعد في مجاليّ الاستثمار والتنمية. ومن هذا المنطلق فلقد قمنا ببحث وتحديد عدد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات سنعمل على تطبيقها خلال الخمسة إلى عشرة أعوام المقبلة. ومما لا شك فيه أنّ السياحة تمثّل أحد أبرز هذه القطاعات لما يتوقع أنّ تشهده من نمو خلال الفترة القادمة، وقد تبنينا منهجية متكاملة تهدف إلى تغطية كافة جوانب سلسلة الخدمات في قطاع السياحة، والتي يلعب النقل فيها دوراً محوريّاً باعتباره أحد محرّكات النموّ الاقتصاديّ بشكل عام، وقطاع السياحة على وجه التحديد".

وقال اليحمدي أيضًا:"سيساهم إيجاد شركة طيران اقتصاديّ عُماني في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في السلطنة وإثراء حركة الملاحة الجوية في البلاد. وعلاوة على ذلك، فإنّ من شأن هذا المشروع أنّ يكون مكملاً لمشاريعنا المتنوعة، حيث نسعى إلى ربط شبكات النقل المختلفة بمشاريعنا العقارية والترفيهية القادمة، من أجل تحقيق عوائدٍ مستدامة سيكون لها بالغ الأثر في دعم التنمية التي تشهدها السلطنة في شتى المجالات، وهناك نمو في قطاع الطيران في المنطقة، ما جعلنا نسعى للحصول على حصة في هذا السوق الكبير."

الجديرٌ بالذكر أنّ "أساس" قد تأسست في أواخر 2014، وهي تعمل منذ ذلك الحين على تحديد الفرص الاستثماريّة الجديدة والحلول الذكيّة التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة والارتقاء بمستوى حياة الأفراد فيها. ويتمحور نموذج العمل الذي تتبنّاه الشركة حول توطيد أواصر التعاون المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة، والخدمات اللوجستيّة، والرعاية الصحيّة، والتعليم بُغية مساندة وتعزيز إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة.