"تربوية الشورى" تناقش خطط وبرامج التعليم ومشروع جامعة عمان.. ولجنة الشباب تناقش التعمين

مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء العديد من الموضوعات الخاصة بخطط قطاع التعليم في السلطنة والتحديات والحلول المقترحة، إضافة إلى استعراض جملة من الرسائل الواردة للجنة من مكتب المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتطرّق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى موضوع مقترح إنشاء جامعة عمان والمحال من مكتب المجلس للمناقشة، إضافة إلى استعراض قرار معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم رقم 588/2015م الصادر بتاريخ 31/12/2015م خاصة المادة (41) والتي تنص على أنّه لا يجوز للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على دفتر الامتحان الخاص به في حالة طلب الطالب أو ولي الأمر مراجعة ورقته، وقد اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات حوله. كما ناقش الاجتماع جملة من التحديات والإشكالات التي يواجهها التعليم في السلطنة خاصة على مستوى سياسات وخطط وبرامج واستراتيجيات التعليم العالي، والمناهج التعليمية ومستوى ملاءمتها، ومدى كفاءة المخرجات التعليمية سواء مخرجات التعليم ما قبل الجامعي أو مخرجات التعليم العالي، ومدى ملاءمتها لسوق العمل في الوقت الراهن. وقد قررت اللجنة في اجتماعها اتخاذ بعض الأدوات البرلمانية المتاحة للاستفسار من بعض الجهات المعنية بقطاع التعليم في السلطنة حول عدة مواضيع تهم قطاع التعليم وترتقي به.

على صعيد آخر، ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافيّة بالقطاع الخاص، حيث استضافت اللجنة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية لمناقشتهم حول موضوع التعمين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية العمانية للموارد البشرية التحديات التي تقف أمام إحلال الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص من وجهة نظر الجمعية والحلول التي ترى أنّها الأنسب لتخطي هذه الإشكالية، إضافة إلى مناقشة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وإعداد العمانيين للوظائف العليا، ومدى ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. كما استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية مع الجمعيّة آليات استقطاب الكفاءات العمانية للعمل في القطاع الخاص والتحديات التي تواجه القطاع عند توظيف العمانيين من ذوي الخبرات والكفاءات والمؤهلات العلمية، إضافة إلى استعراض أهم التأثيرات الإيجابيّة والسلبية من عملية تعمين الوظائف القيادية والإشرافيّة في القطاع. كذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية مدى ملاءمة قانون العمل مع متطلبات سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وقد أبدى رئيس وأعضاء إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية العديد من الملاحظات المهمة والمقترحات والحلول التي أثرت موضوع الدراسة.

الجدير بالذكر أنّ اللجنة مستمرة في استضافة الجهات المعنية بموضوع التعمين في الوظائف الإشراقية والقيادية في القطاع الخاصة لأخذ آراء جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع للخروج برؤية واضحة تخدم الصالح العام.

تعليق عبر الفيس بوك