مسقط - الرؤية

نظم مجلس الشورى الخميس الماضي حلقة نقاشية داخلية لمسؤولي الأمانة العامة بالمجلس، تناولت أبرز التحديات التي تواجه مختلف الأمانات المساعدة والدوائر، وتناولت الحلقة محاور تتعلق بتطوير العمل في الجلسات واللجان والموارد البشرية والإعلام والعلاقات العامة. بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمجلس وانسيابية العمل. حضر الحلقة النقاشية التي تضمّنت ثلاث أوراق عمل مختلفة، سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وعدد من الأمناء المساعدين والخبراء ومديري ومديرات الدوائر والباحثين بالمجلس.

وخلال اللقاء أكد سعادة رئيس المجلس أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين والموظفين للاستماع إلى وجهات نظرهم والخروج بمقترحات قابلة للتطبيق. كما أكّد على ضرورة تبنى المجلس تنفيذ بعض المقترحات والحلول لعدد من التحديات التي تمّ طرحها خلال المناقشات وكل ما من شأنه تطوير المجلس وأداء موظفيه، كما أكّد على دور الإعلاميين التكاملي في المجلس، ودعا إلى تسهيل مهامهم بما يحقق الأهداف العامة بما يمكنهم من أداء أدوارهم ورسالتهم الإعلامية بكل شفافية ومصداقية. وحول تفعيل علاقة المجلس بالمجتمع أوضح سعادته أنّ المجلس سوف يعقد مستقبلا عددًا من الجلسات الحوارية، أولها جلسة حوارية حول مرض التوحّد بالسلطنة. كما سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول تفعيل الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وحلقة أخرى تتعلق بقطاع الشباب. من جانبه أشار سعادة أمين عام المجلس خلال الجلسة إلى حرص الأمانة العامة على إشراك موظفيها في تطوير العمل وآلياته بما يحقق رؤى وأهداف المجلس، مشيرًا سعادته إلى الجهود المبذولة في توفير بيئة عمل مناسبة للموظف. كما يأتي ذلك تأكيدًا على توجه المجلس نحو العمل الإلكتروني الذي من شأنه إيصال الرسالة التوعويّة والمفاهيم التشريعية والرقابية المباشرة للمجتمع عبر مختلف وسائل التواصل المجتمعي. وتضمنت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل؛ حيث قدم جمال المحروقي مدير دائرة شؤون مكتب المجلس ورقة عمل تناول فيها كيفية التعامل مع تداخل الصلاحيات وتنظيم اختصاصات الدوائر وأهمّية خروج المعلومات من مصدر واحد. ثمّ قدم سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ورقة عمل مفصلة تناول فيها تحديات الموارد البشرية بالمجلس، وحدد فيها الحلول والتوصيات المقترحة، موضحًا أنّه وحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الموظفين بالأمانة العامة بلغ 273 موظفًا بنهاية عام 2015م مقارنة بـ 264 في عام 2014.

كما قدم راشد الغافري الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني، ورقة عمل حول تنظيم وتنفيذ أعمال الجلسات واللجان والدعم الفني بالمجلس.

بعد ذلك فتح باب المناقشة، حيث عرض موظفو المجلس العديد من المقترحات والحلول العملية لمواجهة تحديات العمل في مختلف تقسيماتهم الإدارية، كما طالب العديد منهم بضرورة إنشاء مركز موحد للمعلومات يساند العمل الإحصائي والمعلوماتي والدراسات والبحوث الذي تقوم به الأمانة العامة بالمجلس ويوفر المعلومة الدقيقة للباحثين إضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية بالمجلس.