لماذا تأجَّل قرار "خفض أسعار الدواء"؟!

فايزة الكلبانيَّة

تبدَّدتْ آمال الحالمين من المواطنين بتخفيض أسعار العديد من أصناف الأدوية مع مطلع العام الجديد، وفقا لوعد كانت وزارة الصحة قد قطعته على نفسها، وأعلنت مرارا وتكرارا عن بدء سريانه مع بداية يناير الحالي، إلا أنَّ الوزارة فاجأتْ الجميع بتأجيل تطبيق سريان قرار التخفيض إلى شهر يونيو المقبل!

فالقرار المؤجَّل تطبيقه ينصُّ على تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص بالسلطنة؛ حيث يكون هامش ربح بيع الدواء ما بين 35-43% (بدلا ممَّا كان عليه في السابق والبالغ 55%) مُقسَّما بين الوكيل المحلي للدواء وصيدليات البيع بالتجزئة؛ وذلك بناءً على سعر تصديره للسلطنة على ثلاثة أقسام؛ الأول: يتمثل في الدواء الذي يقلُّ سعر ميناء الوصول له للسلطنة (CIF) عن 20 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة له 43% مُقسَّمًا بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و28% لصيدليات البيع بالتجزئة. ثانيا: الأدوية التي يكون سعر ميناء الوصول لها ما بين 20-50 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة لها 39% مُقسَّمًا بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و24% لصيدليات البيع بالتجزئة. ثالثا: الأدوية التي يكون سعر ميناء الوصول لها أعلى من 50 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة لها 35% مُقسَّمًا بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و20% لصيدليات البيع بالتجزئة. وعليه وبناءً على ذلك فإنَّ نسبة التخفيض للمرحلة الحالية ستتراوح بين 12-20% سيتم تحديدها بناء على سعر ميناء الوصول للأدوية. ولكننا نصطدم بالقرار الصادر عن وزارة الصحة مؤخرا، والذي يقضي بتأجيل تطبيق قرار تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص بالسلطنة (الصيدليات الخاصة) حتى الأول من يونيو 2016م، بدلا من الأول من يناير 2016م؛ وذلك بغرض الاطلاع على نتائج الدراسة الخاصة بوضع السوق الدوائية في السلطنة والتي أجراها أحد بيوت الخبرة، وبإشراف من غرفة تجارة وصناعة عمان.

ومن هذا المنطلق، نحن المواطنين -إلى جانب تلك الفئة المتأثرة من العاملين في هذا القطاع- ندعو أصحاب القرار إلى ضرورة تعجيل تطبيق قرار "تخفيض هامش ربح بيع الأدوية" في مرحلته الثانية، أسوة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأرى عدم ملاءمة توقيت تأجيل التطبيق، خاصة في هذا الوقت الذي يحتاج المواطن فيه إلى سرعة تطبيق مثل هذه القرارات التي تخفِّف العبء عن كاهله، أكثر من أي وقت مضى؛ نتيجة للتبعات المرتقبة للإجراءات التي ستُطبَّق جرَّاء انخفاض أسعار النفط؛ والتي منها: رفع تسعيرة المنتجات النفطية بدءًا من يوم غد، وما قد يترتَّب على هذا الإجراء من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات ذات العلاقة بالنقل والشحن، هذا علاوة على رفع رسوم عدد من الخدمات.

إلى جانب وجود حقيقة أخرى لسوق الأدوية العمانية (الصغير نسبيًّا)، والتي تتمثَّل في "احتكار" هذا السوق بنسبة كبيرة على موزع أو اثنين دون غيرهما، ونفس هؤلاء يملكون نسبة لا يُستهان بها من الصيدليات الخاصة بالسلطنة؛ مما يعني أنَّ الاستفادة من تأجيل تطبيق هذا القرار تصبُّ في صالح عدد محدود من الأشخاص، بينما يتضرَّر الكثيرون ممن يحتاجون هذه الأدوية لتسكين آلامهم ومعالجة أوجاعهم.. وكُلنا أمل أن تعيد الجهات المختصة النظر في قرار التأجيل.

faiza@alroya.info

تعليق عبر الفيس بوك