الرُّؤية - أحمد الجهوري
عقدتْ جمعية المقاولين العمانية، صباح أمس، بفندق كراون بلازا، مؤتمرها السنوي بعنوان "قطاع الإنشاءات 2020 الآن وحين ذاك"، حضر المؤتمر ممثلو أكثر من 150 شركة إنشاءات ومقاولات.
وألقى الدكتور حمد بن هاشم الذهب رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة في بداية المؤتمر؛ أوضح فيها إنجازات الجمعية والتحديات التي تواجه القطاع والظروف الاقتصادية الراهنة. مؤكدا على أهمية تبادل الأفكار والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تحد من قدرة القطاع من النمو والتطور.
عقب ذلك، قدم شهسوار بن جمدوست البلوشي عرضا مرئيا مُفصَّلا عن إنجازات الجمعية في العام الماضي، وأبرز دور القطاع الخاص كبادر ومشارك.. مشددا على ضرورة التعاون بين أطراف الإنتاج. وقال إنه لا يُمكن لأي جهة منفردة تحمل أعباء الظروف الراهنة بدون مشاركة الجهات الأخرى. مُعتبرا المؤتمر مبادرة من قبل الجمعية للمشاركة بشكل إيجابي في إيجاد سبل لتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي أخذت في التغير منذ منتصف العام 2014 جرَّاء تأثير الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وصولا إلى موازنة 2015 والتي وصل العجز فيها قرابة 4.5 مليار ريال، بينما يقدر العجز في موازنة 2016 بنحو 3.3 مليار ريال.. وقال إنه في حال أن استمر هذا الوضع لفترة طويلة، فإنه سيؤدي في نهاية المطاف لركود اقتصادي حاد، كما أنَّه من المتوقع في السنوات القليلة المقبلة أن يضطرب الوضع الاقتصادي. وأضاف: ولكي تتمكن الحكومة من التعامل مع العجز المتراكم في الموازنة، سوف تضطر إلى مواصلة إجراءات التقشف؛ لذا على قطاع المقاولات أن يستشرف هذه الإجراءات ويحدد مسبقا آثارها المحتملة. مبينا أنَّ الإخفاق في عمل ذلك سينعكس على أداء الشركات العاملة في القطاع والذي يجب أن يكون مستعدا لمواجهة أسوأ الاحتمالات، حيث سنشهد انخفاضا في المشاريع الحكومية، وستكون الفترة المقبلة عصيبة حتى يتم تحفيز الاقتصاد مجددا، وهذا يعني أن الشركات العاملة في القطاع لن يكون بمقدورها بعد الآن أن تعطل أو تؤخر أية عملية ذات صلة بالتشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة.
واستطرد البلوشي: هناك تحديات جديدة تظهر في الوقت الراهن؛ حيث إنه ومع القصور في التدفقات النقدية، ستحتاج الشركات إلى التوصل لطريقة تتمكن من خلالها الحفاظ على القوى العمانية العاملة العمانية لديها وتوفر المبالغ المالية المطلوبة لتسريح القوى العاملة الوافدة وتمويل الزيادة في تكلفة الوقود للمشاريع القائمة بالفعل، وتمويل الارتفاعات في الرسوم الحكومية بخلاف العديد من التحديات التي ستظهر في المستقبل؛ لذا فلابد أن يكون القطاع أكثر فاعلية، وعلينا التوصل إلى أفكار وحلول للتعامل مع التحديات الرئيسية الراهنة، ومعرفة ما نحن بحاجة إلى فعله لتحفيز الاقتصاد؛ حيث إنَّ الجميع مشغول حاليا بكيفية التعامل مع الوضع، كما علينا ألا ننسى أننا بحاجة للاستعداد للتعامل مع المستقبل أيضا.
بعدها، ألقى الدكتور هانز إرلينجز الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، كلمة حول كيفية التعايش مع الاوضاع الراهنة، وما يجب عمله لزيادة القدرة التنافسية للشركات وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاج.
كما قدَّم آشوك هاريهاران شريك شركة KPMG تحليلا تفصيليا لميزانية 2016 والخطة الخمسية وتأثيرهما على القطاع.. موضحا أنَّ التحدي يتمركز في تحقيق 45 دولارا كمتوسط لسعر النفط في العام 2016 وهو السعر الذي استخدم في تحديد متوقعات الدخل من النفط والغاز في 2016، وإذا نجحت الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص -كما هو مبين في الخطة، وبنفس النجاح الذي حققته في الماضي في قطاع الكهرباء والمياه والموانئ- سيكون هناك كل الأسباب التي تدعو للتفاؤل بأن السلطنة ستخرج مرة أخرى بنجاح من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها بعنوان "توقعات وتأثير سعر النفط على القطاع" قدمه الدكتور حاتم الشنفري، والمحور الثاني بعنوان "توفر القوى العاملة المناسبة للقطاع" من تقديم محمد الخروصي. أما آخر المحاور المقدمة فكانت بعنوان "القوانين والآليات التنظيمية للقطاع" وقدمه ديفيد هاتشر.
وركز نقاش المحاور على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف وأهمية تبني سبل وأفكار وحلول مبتكرة لتمكين الجميع من مواجهة التحديات الراهنة، والحث على تحفيز الاقتصاد وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة وقدرة انتاجية المواطن في القطاع الخاص والعام لتعزيز الحركة الاستثمارية في السلطنة.
