< إسناد 721.8 مليون ريال مناقصات خلال العام المنصرم.. بتراجع 47.2% عن 2014

< الصفقات الخاصة في السوق تلامس 300 مليون ريال بإجمالي 1.4 مليار سهم

< توقعات بتراجع نسب الإقراض مع انخفاض السيولة واحتمال رفع الفائدة

< إصدارات السندات والصكوك لتغطية العجز تؤثر على مستويات السيولة المصرفية

< توقعات بحركة نشطة في النوافذ الإسلامية مع تنامي اللجوء إلى الصكوك

قال التقريرُ السنويُّ لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للاوراق المالية، إنَّ العام 2015 شهد العديد من التحديات والتأثيرات والعوامل خارجية، خاصة التصنيفات التي أدت للضغط على أسواق المنطقة ومنها السوق المالي المحلي.

وأضاف بأنَّ سوق مسقط للأوراق المالية سجل تراجعا سنويا بنسبة 14.77 في المئة خلال عام 2015، ليختتم تداولات العام عند مستوى 5.406.22 نقطة. وشهدت قيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 38.75 في المئة و14.5 في المئة على الترتيب، لتصل إلى مبلغ 1.38 مليار ريال عماني، وبعدد 5.73 مليار سهم. وسجل المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية تراجعا بنسبة 11.48 في المئة على أساس سنوي الى مستوى 855.36 نقطة.

مسقط - الرُّؤية

قطاعيًّا، قال التقرير إنَّ مؤشر الصناعة سجل تراجعا بنسبة 19.06 في المئة على أساس سنوي إلى مستوى 6.771.15 متأثرا بارتفاع الكلف التشغيلية وعمليات صيانة وخسائر استثمارية، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 15.99 في المئة عند مستوى 6.477.27 نقطة ومن ثم مؤشر الخدمات بنسبة 12.07 في المئة على أساس سنوي الى 3.055.62 نقطة. وكانت أعلى نقطة وصل إليها مستوى المؤشر هي 6.729.06 نقطة في يوم 9 فبراير في حين أدنى مستوى في يوم 21 ديسمبر عند 5.354.24 نقطة.

أما قيم التداول فقد بلغت أدنى مستوى لها عند 1.05 مليون ريال عماني والأعلى عند 112.97 مليون ريال عماني، وسجل متوسط التداولات اليومي مبلغ 5.6 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط 9.3 مليون ريال عماني لعام 2014، أي بتراجع نسبته 39.7 في المئة. أما عدد أيام التداولات فبلغ 248 يوما مقارنة مع 244 يوم لعام 2014. وخلال عام 2015 سجلت مؤشرات "العربي" انخفاضاً حيث سجل مؤشر "العربي عُمان 20" ومؤشر "العربي خليجي 50" ومؤشر "العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضات بنسبة 9.91 في المئة و 11.11 في المئة و 14.96 في المئة على التوالي.

أداء حذر

وأوْضَح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية استهل عام 2015 بأداء حذر رغم الموازنة التوسعية الطموحة التي حافظت في بيانها على مستويات الإنفاق المرتفعة متجاهلة انخفاضات أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية. لكن هذا الحذر لم يستمر أكثر من أسبوع قبل أن يعاود المؤشر رحلة صعود قوية هي الأكثر إرتفاعا في فترة زمنية قليلة خلال العام الماضي، وذلك ما بين الثامن من شهر يناير والعشرين من ذات الشهر حيث إرتفع المؤشر بنسبة قاربت 7 في المئة بدعم من بدء النتائج السنوية للشركات والإعلان عن التوزيعات إضافة الى التحركات المؤسسية خاصة المحلية.

بعد ذلك سجَّل المؤشرُ حركة متقلبة ما بين صعود وهبوط خلال الفترة الممتدة من العشرين من شهر يناير وحتى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير. وقد حفلت هذه الفترة بتسارع وتيرة إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية وما يتبعها من توزيعات نقدية ومراقبة المستثمرين لأداء الربع الأخير، خاصة مع تأثير تراجعات أسعار النفط على أسعار الأسم؛ وبالتالي الأداء الاستثماري للشركات المدرجة، إضافة إلى المضاربات والتركيز على الأسم ذات الرساميل الصغيرة وأخبار الشركات وبعض عمليات جني الأرباح. هذه العوامل أثرت سلبا وإيجابا على أداء المؤشر خلال الفترة المذكورة سابقا.

وعقب هذا الأداء المتذبذب نسبيا، بدأ المؤشر العام بتسجيل أول مرحلة تراجع كبيرة امتدت قرابة شهر ونصف الشهر جعلته يخسر 621 نقطة. وقد كان العنوان الأهم لتلك المرحلة هو تأثير العوامل الخارجية وأثر التصنيفات العالمية على إقتصادات المنطقة وعلى الشركات التي كانت في صلب هذه التصنيفات إضافة الى عمليات جني الأرباح وحالة الحذر والترقب التي سيطرت على تحركات المستثمرين مما أدى وعلى غير العادة الى تجاهل السوق بشكل جزئي لتوزيعات الشركات مع تفضيل المستثمرين الحصول على المزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بخطط الشركات وكيفية تأقلمها مع المستجدات والتطورات في سوق النفط. إضافة الى ما ذكر سابقا، جاءت الأزمة اليمنية؛ كعنصر إضافي قوي وضاغط على أداء السوق في ظل الحساسية العالية للإستثمار المؤسسي الأجنبي.

وبيَّن التقرير أن هذا التراجع في أداء المؤشر العام لم يستمر؛ حيث تولدت فرصا استثمارية واعدة جذبت المستثمرين اليها مما فتح الباب أمام ارتفاعات متتالية للسوق؛ وبالتالي تعويض جزء كبير من خسائره خلال الفترة التي إمتدت من نهاية شهر مارس وحتى الأسبوع الأخير من شهر يوليو مما أدى إلى تحقيق مكاسب قاربت 8في المئة ضمن هذه المدة.

وقال التقرير إنَّ أهم المؤثرات الإيجابية، تمثلت في عودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى البلاد من رحلة العلاج، وهو العامل النفسي الأهم للجميع، ودعمت عودته الميمونة الثقة والحركة في البلاد. إضافة إلى ذلك جاءت أسباب عدة منها عودة الاستثمار المؤسسي للسوق بهدف اقتناص الفرص وتحسن السيولة بدعم من عودة جزء من التوزيعات وإدراج زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات. كذلك أسمت التصريحات الحكومية المتعلقة في الاستمرار قدما بالمشاريع المهمة والحيوية بطمأنة المستثمرين.

وشدَّد التقرير على الدور البارز للاستثمار المؤسسي المحلي الذي أنقذ السوق في مراحل مختلفة.. مضيفا بأنَّ من العوامل الأخرى الأخبار المتعلقة باندماجات الشركات ومنها الاندماج فيما بين شركة أومنفست وشركة أونك القابضة، والذي سيتولد عنه كيان استثماري مهم ورقم صعب في المنطقة، إضافة إلى الاكتتاب باسم شركة العنقاء للطاقة ومن ثم إدراجها.

أمَّا العوامل الخارجية خلال هذه الفترة تمثلت بالدرجة الأولى باستقرار أسعار النفط النسبي والتفاؤل في الأسواق العالمية على خلفية توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين. ولم تدُم هذه الارتفاعات ليشهد بعدها السوق انخفاضا قويا في زمن لم يتعدا الشهر (26 يوليو وحتى 25 أغسطس)، ويخسر ما نسبته 15.3 في المئة. وكان أبرز المساهمين في هذا التراجع لتلك المرحلة: انخفاض أسعار النفط التي خسرت ما يقارب الـ19 في المئة خلال المدة ذاتها بضغط من زيادة المعروض والتخوف بشأن النمو في الاقتصادات الناشئة وتراجع أسعار المواد الأولية وحالة ترقب دولية من قبل المستثمرين وارتفاع الإنتاج في النفط الصخري الأمريكي.

وأظهرتْ بيانات تتعلق بكل من الصين واليابان نوعا من التباطؤ إن لم يكن انكماشا (كما في حالة اليابان) الأمر الذي زاد من الضغوط على أسعار النفط. وجاءت عوامل أخرى مثل التوترات الجيوسياسية لتزيد من العوامل السلبية على أداء أسواق المنطقة وفي موضوع آخر شهدت هذه الفترة الاندماج بين شركة أومنفيست وشركة أونك القابضة. بعد هذا التراجع الحاد الذي أدى بالمؤشر إلى فقدان مكاسبه خلال العام، بدأت موجة من التقلبات خلال الفترة بين 25 أغسطس و4 نوفمبر، شهدت خلال موسم نتائج الشركات للربع الثالث واستقرارا نسبيا في أسعار النفط ومواسم أعياد وتحسنا جزئيا في السيولة.

ومن ناحية أخرى، وطبقاً لقاعدة بيانات التقرير، فيما يتعلق بالسوق النظامية، فإن 24 شركة قامت بزيادة رأس مالها خلال عام 2015، وذلك من خلال إصدار أسم مجانية لـ22 شركة، عن طريق تحويل سندات الى أسم إلى شركة واحدة، وإصدار أسهم اكتتاب خاص بشركة واحدة. ومن هذه الشركات الـ24، هناك 13 شركة تنتمي الى القطاع المالي 5 بنوك و5 شركات تمويل و3 شركات إستثمارية، و8 شركات صناعية و3 شركات خدمات.

وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2015 تجزئة أسم شركة وحيدة هي شركة العنقاء للطاقة في قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بتخفيض رأس المال فكان من نصيب شركة المتحدة للطاقة. أما الإدراجات الجديدة، فقد تم إدراج شركة العنقاء للطاقة في السوق الموازية. كذلك تم إلغاء إدراج شركة أونك القابضة بسبب الإندماج مع شركة أومنفست.

وأشار التقرير إلى أن تحركات الحكومة الرئيسية في سوق السندات والصكوك، تمثلت في إصدارها سندات التنمية (الإصدارين رقم 46 و47) وأول صكوك سيادية، ومن ثم إدراجهم لاحقا، وقد بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من السندات 500 مليون ريال عماني لسندات التنمية و250 مليون ريال عماني للصكوك. وخلال عام 2015، تم تحويل الشركة العمانية الغذائية الدولية من شركة مساهمة عامة الى شركة مغلقة.

وحفل العام الماضي بالعديد من الإفصاحات على مستوى الشركات المدرجة منها ما يتعلق بإندماجات وإستحواذات وبيع أعمال أو الحصول على أعمال جديدة أو مشاكل تتعلق بالصيانة.

وشهد عام 2015 إسناد ما يقارب 721.8 مليون ريال عماني من المشاريع طبقا لاجتماعات مجلس المناقصات والمصادر الصحفية وقاعدة بياناتنا. وتشكل هذه القيمة فقط 52.8 في المئة من إجمالي المناقصات التي أسندت خلال العام 2014. وتركزت المناقصات الرئيسية ضمن مشاريع البنى التحتية خاصة الطرق والمطارات وعدد من المشاريع اللوجستية. وكان الربع الثالث الأعلى من حيث قيمة المناقصات عند مبلغ 218.9 مليون ريال عماني تلاه الربع الثاني بمبلغ 194.8 مليون ريال عماني، ثم الربع الأول عند مبلغ 187.9 مليون ريال عماني وأخيرا الربع الرابع من العام عند مبلغ 120 مليون ريال عماني أما بالنسبة للأشهر، فكان شهر يوليو الأعلى من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 181.6 مليون ريال عماني وذلك بسبب رئيسي يعود الى إسناد مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ 82.4 مليون ريال عماني.

الصفقات الخاصة

وأوضح التقرير أن الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2015 تجاوزت حاجز 288.9 مليون ريال عماني بعدد أسم يقارب 1.4 مليار سهم بإرتفاع نسبته 104 في المئة و 124.4 في المئة على الترتيب مقارنة مع الصفقات الخاصة المسجلة في عام 2014. وجاء هذا الإرتفاع بدعم قوي من صفقة بنك إتش إس بي سي عُمان المتعلقة بتحويل 1.02 مليار سهم من بنك إتش إس بي سي عُمان من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود إلى إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة-بي ڤي. وقد شكل مبلغ هذه الصفقة نسبة 38 في المئة من إجمالي المبالغ المسندة خلال العام. وبشكل عام تركزت الصفقات في القطاع المالي. نورد أكبر خمس صفقات خاصة تمت على أسم عدد من الشركات خلال عام 2015 من حيث القيمة.

وتابع التقرير بأن الاستثمار المؤسسي الأجنبي ظل في وضعية صافي البيع على مدار معظم أشهر عام 2015، ولم يسجل هذا النوع من الإستثمار دخولا قويا الى السوق سوى في شهر ديسمبر، وذلك بفضل الصفقة الخاصة على سهم شركة صناعة الكابلات العمانية والتي قامت فيها "شركة دراكا القابضة" بزيادة حصتها في الشركة عن طريق شراء حصة مساهم رئيسي محلي.

وبكل تأكيد أسهمت التوترات الإقليمية وتراجعات أسعار النفط وتأثير ذلك على إيرادات موازنة الدولة والتصنيفات السلبية لعدد من دول وشركات المنطقة بالتأثير على حركة الأجانب ذوي الحساسية الشديدة لمثل هذه العوامل. وتشير البيانات الى تسجيل الإستثمار المؤسسي الأجنبي خلال عام 2015 صافي بيع بمبلغ 45.86 مليون ريال عماني.

وأما فيما يتعلق بالإستثمار المؤسسي المحلي الذي أسم بشكل كبير في إستقرار السوق، فقد سجل صافي شراء بمبلغ 105.2 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط المتأتية من معظم الفئات الأخرى. وقد سجل المستثمرون المحليون من الأفراد صافي بيع بمبلغ 33.9 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الإستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بمبلغ 41.41 مليون ريال عماني

توقعات 2016

وقال التقرير إن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية شهد عدة تقلبات خلال عام 2015 موكبا أحداثا كثيرة في الأشهر الماضية؛ منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية وأسعار النفط أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزا لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسياً.

وتعرّض السوق خلال عام 2015 لفترات تصحيحية، وتجلى ذلك في قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط لثلاث مرات خلال العام.

وتوقع التقرير في عام 2016 وخاصة في النصف الأول، أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 61.8 في المئة مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 5740 نقطة، وهو مستوى المقاومة الاول، فما ان يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى المقاومة الثاني عند 6010 نقاط.

وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5420 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يتجاوز مؤشر السوق الخط العلوي للبولنجر. وبالنسبة الى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع جيد فنيا فالأول يقف عند 79 درجة وهي درجة آمنة فنيا (80 درجة الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 25 درجة بعيداً بعض الشيء من درجة الخطورة في المؤشر البالغة 70 درجة فنياً.

وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير، قطع مؤشر السوق كلاً من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأسفل، ومن الملاحظ ايضا ان مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم للأسفل. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 5340 نقطة ومستوى دعم ثان عند 5240 نقطة.

قطاع البنوك

ويرى التقرير أن البنوك ستقوم بتعديل أهدافها وأولوياتها في ضوء التحركات الحكومية لمواجهة إنخفاض أسعار النفط وإحتمالية رفع نسب الفائدة لاحقا وأيضا ضعف السيولة في النظام المالي مقارنة مع السنة السابقة. وقال إن من المتوقع أن تنخفض نسبة نمو القروض من المستويات الحالية (10.4 في المئة نمو سنوي في أكتوبر 2015)، كون أن الحكومة قد تخفض مصاريف تتعلق بعدد من المشاريع البنى التحتية والأنشطة.

وأوضح التقرير أن العجز المسجل في الموازنة سيتم تمويله بعدة طرق منها إصدار سندات سيادية (محلية وعالمية)، إضافة لسحب الحكومة جزء من ودائعها مما سيضغط على مستويات السيولة في النظام البنكي. وتابع بأن احتمالية إصدار صكوك من قبل الحكومة لتمويل العجز، ستؤثر بدورها على مستويات السيولة. وزاد التقرير أن البنوك، رهنا بموافقة المساهمين ومجالس الإدارة، قد تسعى لإصدار صكوك لتمويل المستحقات، الأمر الذي سينشط الحركة في قطاع البنوك والنوافذ الإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يشهد الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زخماً؛ حيث تهدف البنوك إلى الوصول إلى نسبة الـ5 في المئة المحددة من قبل المركزي العُماني وذلك من إجمالي الإئتمان. كما أنه من المتوقع أن تشهد محافظ التمويل العقاري نمواً مع سعي البنوك لزيادة محافظ القروض الإسكانية. وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بأن تكون نسبة التمويل العقاري/ الإسكاني 15 في المئة من إجمالي الإئتمان بشكل مستمر. وفي المقابل، سيكون نمو القروض الشخصية محدوداً في عام 2016، حيث إن البنوك التزمت بالنسبة المحددة من قبل البنك المركزي العُماني عند 35 في المئة من إجمالي الإئتمان نزولاً من 40 في المئة في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد أقسام الإستثمار في البنوك دعما إضافياً، حيث أن إعلان الحكومة عن خصخصة عدد من وحداتها قد تسفر عن عمليات بيع حصص أو اكتتابات خاصة تتطلب خبرة هذه الأقسام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشاط الإستشارات فيما يتعلق بالإصدارات المتزايدة من الصكوك سوف يساهم في تحسن أرباح أقسام الإستثمار في البنوك.