مسقط - العمانية

أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك بأنّها ماضية في تكثيف جهودها في مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة تؤثر على مختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إنّ المرسوم السلطاني رقم (53/2011م) والخاص بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك حدد مهام الهيئة، وواجباتها التي من بينها الحد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالهيئة ملتزمة بالعمل في ضوء المرسوم السلطاني السامي في متابعة حركة الأسعار والحد من ارتفاعها وفي هذا الإطار أصدرت القرار رقم (12/2011)م والمعدّل بالقرار (388/2015) م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا لمبررات مقبولة، وأن الهيئة ستتعاون مع الآثار المباشرة وفقاً لما يتم تقديمه من مبررات.

وأضاف أنّ الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011م، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد سعادته على جميع المزودين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالميا في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة، مطالبا بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.

وأكد الكعبي أنّ الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً بالجميع للتعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام.