الخطة الخمسيّة التاسعة تلتزم بما جاء في "النظرة المستقبلية 2050" من توجهات صحية

· "الصحة" نجحت في سرعة خفض معدلات وفيّات الأطفال والتحكّم في الأمراض المعدية

· التحولات الديموغرافيّة بالسلطنة تدفع إلى إعادة دراسة مكوّنات النظام الصحي

· الوزارة عكفت على وضع "النظرة المستقبليّة 2050" لتطوير القطاع الصحي

· "النظرة المستقبليّة" تشمل 28 رؤية و142 من الأنشطة الاستراتيجية لتوجيه الخطط الصحية

· 24 دراسات استراتيجيّة لأوضاع القطاع وإعداد أطلس صحي على مستوى المحافظات

· "الصحة" ملتزمة بتحسين جودة الخدمات الصحيّة وتحقيق العدالة في توزيعها

· إشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ برامج الرعاية الصحية لتحقيق التنمية المستدامة

مسقط - الرؤية

حققت السلطنة إنجازات جليّة في مجال تطوير الوضع الصحي أشادت بها جميع المنظمات والهيئات الدولية، ظهرت قيمتها في سرعة خفض معدلات الوفيّات خاصة وفيّات الأطفال، وكذلك التحكّم في الأمراض المعدية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت السلطنة تحولاً ديموغرافياً ووبائيا، حيث إن أعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعديّة، إضافة إلى الحوادث والإصابات وهي حالات من الصعب التحكّم فيها ومكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من ازدياد في توقعات المجتمع من النظام الصحي، وكذلك جوانب التطوّر في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، وأصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكوّنات النظام الصحي. وعكفت وزارة الصحيّة على وضع نظرة مستقبلية طويلة المدى لتطوير النظام الصحي تمثلت في "النظرة المستقبلية 2050" وهي استقراء ورؤى في كيف نود أن يكون عليه وضع النظام الصحي في سلطنة عمان في المستقبل حتى 2050 وهي فترة طويلة دون شك، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفيّة التي ستحدث بها التطوّرات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى المتعلقة بالصحة والتي تتطور بوتيرة متسارعة خاصة أنّ النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونيّة.

وجاءت النظرة المستقبلية 2050 بعدد 28 رؤى و142 من الأنشطة الاستراتيجيّة لتوجيه الخطط الصحية لتطوير النظام الصحي بمكوناته وهي: القيادة أو الحوكمة، والتمويل، والموارد البشريّة من أجل الصحّة، وتقديم الخدمات الصحيّة، والمعلومات، والمنتجات الطبيّة واللقاحات والتكنولوجيا الطبية والشراكة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بالصحة. وقد صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عددًا من أوراق العمل و24 دراسة استراتيجية واحتوت جميعها، كما احتوت النظرة المستقبليّة 2050، على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحيّة وللنظام الصحي بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحّة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي. وصاحب إعداد النظرة المستقبليّة 2050 إعداد الأطلس الصحّي والذي يشتمل على التوقعات والاسقاطات المستقبليّة للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحيّة وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني ومقسّمة على مستوى المحافظات، وتمّ عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحيّة الجغرافي توضح تطور تلك الاحتياجات على مدى السنوات المقبلة حتى 2050م.

وسيجري استخدام الرؤى والمعلومات المشمولة في النظرة المستقبليّة 2050 وما صاحبها من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجيّة والأطلس الصحّي كأساس لبناء وتوجيه الخطط الخمسيّة للتنمية الصحية القادمة. كما تمّ البدء في وضع الخطة الخمسيّة التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020) والتي التزمت بما جاء في النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) من توجهات ورؤى.

وسوف تعاد مراجعة النظرة المستقبلية 2050 على فترات منتظمة لتقييم مدى صحة الرؤى والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة. كما أنّ التغيير المتوقع في الحالة الصحيّة للمجتمع وفي أداء النظام الصحي سوف يساهم في توفير أدلة جديدة لتقييم النظرة المستقبلية 2050 وتحديثها.

التزامات وزارة الصحة

وكان السبب الرئيسي لتحقيق هذه الإنجازات هو التزام حكومة السلطنة، من خلال وزارة الصحة، بسياسة صحية تستند على مبادئ أساسية متعددة، وهي: تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال النظام الصحي يعتبر الرعاية الصحية الأولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية، وكذلك عدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية، وإشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف إعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة، والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحيّة لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الأثر الإيجابي على صحة المجتمع.

واعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيّات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات واستمر ذلك في العقدين التاليين فقد انخفض معدل وفيّات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من 16.7 في عام 2000م إلى 7.9 عام 2014م وانخفض معدل وفيّات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 21.7 في عام 2000م إلى 9.7عام 2014م وبلغ معدل الوفيّات الخام 2.9 لكل 1000 من السكان خلال نفس الفترة، وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى 76,6 سنة.

وكان التحكّم في الأمراض المعديّة والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات فقد أدّت الاستراتيجيّات التي تبنتها الوزارة إلى خلو السلطنة من بعض الأمراض الخطرة مثل شلل الأطفال والدفتريا والتيتانوس الوليدي خلال العقدين الماضيين، ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين وانخفضت حالات الالتهاب الكبدي الفيروسي بنسبة 68% مقارنة مع عام 2005م، وتمّ التحكّم في الملاريا فانخفضت أعداد الحالات أكثر من 33 ألف حالة عام 1990 إلى 1001 حالة فقط خلال عام 2014م أغلبها من الحالات الوافدة حيث تم تسجيل فقط 11 حالة عدوى محليّة خلال العام الماضي.

ونجحت استراتيجيات الوزارة في مجال التحكّم في أمراض سوء التغذية في الأطفال إلى أنّ انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات في العمر من 23,6% في عام 1995م إلى 8,9% في عام 2009م، وانخفض الهزال من 13% إلى 8,1% والتقزم من 22,9% إلى 11,3% خلال نفس الفترة، وفي مجال صحّة الأم وتوفر خدمات رعاية الأمهات فقد بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوإلى 63.9% وفقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لم يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل وبلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 5.8 زيارات مقارنة بما هو موصى به وهو 6 زيارات وانخفض معدل وفيّات الأمهات إلى 18.3 (لكل 100000مولود حي) في عام 2014م.

إشادة بالرعاية الأوليّة

وأشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 2008م بالرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان وحققت السلطنة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي في جودة الرعاية الصحية الأوليّة. إلا أنّه في ضوء التحول الوبائي الذي تشهده البلاد إلى الأمراض غير المعدية والتي تتطلب تدخلات متخصصة تعمل الوزارة حاليًا على التوسّع في توفير الرعاية الثالثية على مستوى عالمي في مستشفيات ذات جودة عالية ومن خلال مدن طبية تضمن بها إتاحة الرعاية التخصصية للمواطنين وتسهل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية؛ مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية. كما أنّ بناء المدن الطبية سيعزز أيضاً من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وشهد عام 2014م في إطار الاهتمام بتعزيز الرعاية الصحية الأولية بناء 8 مراكز صحية في محافظات ظفار والداخلية وشمال الباطنة والظاهرة ليصبح عدد المراكز والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة 203 مقارنة مع 176 في بداية الخطة الثامنة للتنمية الصحية بزيادة قدرها 15.3%، كما ارتفعت أعداد أسرة المستشفيات إلى 4891 سريرا بزيادة قدرها 4.2% في نفس الفترة.

وفي مجال الموارد البشرية للصحة فقد اهتم القطاع الصحي بتنميتها على مدى السنوات لوعيها أنّ الموارد البشرية العاملة في المجال الصحي لها أهمية كبيرة وهي من الركائز الهامة للنظام الصحي، حيث إن جودة الخدمات تعتمد على كفاءة العاملين الصحيين، وتمثل اهتمام الوزارة بتنمية الموارد البشرية في الجهود المبذولة في التعليم المحلي والابتعاث للخارج والتعليم والتطوير المستمر أثناء الخدمة، فقد تخرّج إجمإلى 12256 على مستوى الدبلوم الأساسي و2624 على مستوى الدبلوم التخصصي من الفئات الطبية المساعدة من المعاهد التعليمية التابعة للوزارة على مدى السنوات حتى نهاية 2014م، وقدمت الوزارة التدريب من خلال دورات تدريبية محلية ودولية لعدد 3408 من موظفيها وتم تنفيذ عدد 4517 حلقة عمل تدريبية حضرها أكثر من 80 ألف من العاملين الصحيين هذا بالإضافة إلى أنّ هناك 320 من العاملين بالوزارة يدرسون في الخارج بالإضافة إلى 133 طبيبًا يدرسون في تخصصات مختلفة كما أنهى 26 طبيبًا دراستهم خلال عام 2014م.

تأهيل الكوادر الوطنية

وفي ضوء رغبة الوزارة في تدريب مزيد الكوادر الوطنية لتوطين المعرفة والاعتماد على سواعد أبناء الوطن تأمل الوزارة في مزيد من الدعم لتأهيل العاملين الصحيين خاصة الأطباء وفئات التمريض نظرا للتكلفة العالية في تدريب تلك الفئات سواءً محليا أو من خلال الابتعاث للخارج.

وقد سعت لتطوير التعليم الطبي والصحي بالبلاد وجاء تأهيل المعاهد الصحيّة التابعة للوزارة لتكون كليات وتمنح درجة البكالوريوس إحدى هذه الخطوات، هذا وقد شملت "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" دراسة استراتيجيّة خصصت لتطوير التعليم الطبي والصحي في البلاد كجزء هام لتطوير النظام الصحي بما يساهم في مزيد من التقدم في المجال الصحي.

وأوضحت التقارير الإحصائية الصحية أنّه يتوفر 21.7 طبيب و47.1 من هيئة التمريض لكل 10 آلاف من السكان في عام 2014م مقارنة مع 18.1 طبيب و39.7 من هيئة التمريض عام 2010م فقد ارتفعت أعداد الأطباء من 5862 عام 2010م إلى 8651 طبيبا يعمل حوإلى 73% منهم في وزارة الصحة كما ارتفعت أعداد الممرضات من 12865 عام 2010م إلى 18795 يعمل منهن حوالى 78% في وزارة الصحة.

وتم تحقيق هذه الإنجازات الصحية في ظل مصروفات صحية قليلة إذا ما قورنت بالدول ذات الدخل المماثل لسلطنة عمان. فتوضح الإحصائيات أنّ سلطنة عمان تنفق 3.1% من إجمإلى الناتج المحلي على الصحة وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت مع المتوسط العالمي وهو 6.5%، ويبلغ إنفاق الدول في مجموعة الدخل المرتفع التي تنتمي لها السلطنة 11.6% ويتم ترجمة ذلك في قيمة الإنفاق الصحي الإجمالي للفرد في السنة والذي يبلغ في عمان 232 ريالا عمانيا أي ما يعادل 605 دولار أمريكي وهو قليل جدا مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع والتي تنفق 4632 دولارًا للفرد في السنة وبالمقابل تتحمل حكومة السلطنة 80.5% من إجمالي الإنفاق الصحي وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنفس الدول والتي تبلغ فيها 60.6%؛ ولذا فإنّ حكومة السلطنة تعمل جاهدة لتخفيف عبء الإنفاق الصحي على الأفراد فقد تم تقدير المصروفات الصحية الشخصية التي يصرفها الأفراد بأنفسهم في سلطنة عمان بحوالي 11.% من إجمالي المصروفات الصحية وهي من أدنى النسب دوليا إذا ما قورنت بدول مثل الإمارات العربية المتحدة (19.5%) ومملكة البحرين (16.3%) والمملكة العربية السعودية (15.2%) والكويت (15.5%) وفنلندا (18.7%) والولايات المتحدة الأمريكية (11.9%) وغيرهم. ومن خلال المسوح الصحية الحديثة تبين أن فقط 2.6% من الأسر قد واجهت مصروفات صحيّة كارثية وأن فقط 1% من الأسر افتقرت بسبب مصروفات صحية؛ وتعتبر هذا النسب من النسب الأكثر انخفاضًا عالميًا.