"التعدين" منجم يمكن أن يدرّ ذهبا على اقتصادنا الوطني.. ولكن!

الرؤية - خاص

أكّد خبراء أنّ قطاع التعدين في السلطنة يعد ثروة واعدة، ويمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي، فيما لو أحسن استغلاله بالصورة المثلى عبر استراتيجية تعزز جاذبية القطاع للاستثمارات، وأشاروا إلى أن الإسهام الحالي للقطاع في الدخل القومي محدود للغاية وأنّ العائدات الإيجابية من القطاع لم يتم توظيفها حتى الآن بالصورة المطلوبة لتمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأبرزوا أهميّة تفعيل القطاع في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، الخام الذي تعتمد عليه السلطنة في توفير ما يزيد عن 80 في المئة من إيراداتها، ورأوا أنّ التفعيل للقطاع يتطلب إعادة النظر في كيفية استثماره بما يضمن عائدات أكبر يكون لها أثر ملموس في الاقتصاد الوطني.

واعتبروا قطاع التعدين في صدارة القطاعات الواعدة المبشرة بإسهام مختلف في الناتج المحلي، مستشهدين على ذلك بإدراج القطاع في الخطة الخمسيّة التاسعة ضمن قائمة القطاعات المستهدفة للاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

فيما أكّد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين، على أنّ الحكومة منتبهة إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني لا تزال ضئيلة حتى الآن، مشددًا على أنّ الخطة الخمسيّة المُقبلة ستركز على عدد من المحاور ومن بينها التعدين، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. لكنّه أوضح أنّ الهيئة ما زالت تعمل مع المجلس الأعلى للتخطيط لوضع النسب والدراسات التي تحدد نسبة معيّنة لمساهمة القطاع؛ بحيث تقوم الاستراتيجية بتنفيذها. وأوضح سعادته أنّ الحكومة تدرس أنسب الآليات لتفعيل قطاع التعدين في السلطنة، وأنّ إنشاء الهيئة العامة للتعدين يعد نقلة جوهرية على هذا الطريق.

تعليق عبر الفيس بوك