أصحاب المحاجر يرفضون مقترحات زيادة الإتاوة: أعباء ضاغطة على الشركات العاملة

الذيب: جار العمل على تحديد نسبة القيمة المضافة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

البوسعيدي: تسهيل إصدار تراخيص التعدين .. والهيئة تلقت "آلاف" الطلبات

الطوقي: "هيئة التعدين" مطالبة بالقضاء على "عشوائية" القطاع وتحقيق القيمة المضافة

الرشيدي: أطالب بمؤسسات صغيرة ومتوسطة لتسويق وبيع المواد التعدينية

الطيب: الدراسات الأمريكيّة تؤكد الثروات الكامنة في باطن الأرض العمانية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

"قطاع التعدين.. ثروة هائلة، وأحد روافد تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي" هكذا يرى الخبراء ومعدو السياسات هذا القطاع الحيوي في السلطنة، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أنّ العائدات الإيجابية من القطاع لم يتم توظيفها حتى الآن بالصورة المطلوبة، فلا تزال الشركات العاملة في القطاع تنقب عن الثروات الكامنة في باطن الأرض، لكن دون إضافة حقيقية للأداء الاقتصادي.

وفي ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، الخام الذي تعتمد عليه السلطنة في توفير ما يزيد عن 80 في المئة من إيراداتها، تتجلى الحاجة إلى سرعة إعادة النظر في القطاعات التي يمكن أن توفر رافدًا تنمويا حقيقيا، يعتمد على صناعات توفر العديد من فرص العمل لأبنائنا. ويأتي قطاع التعدين في صدارة القطاعات الواعدة المبشرة بإسهام مختلف في الناتج المحلي، وهو ما دفع القائمين على الخطة الخمسيّة التاسعة إلى إدراج هذا القطاع ضمن قائمة من القطاعات المستهدفة للاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

وبحسب تصريحات لسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين، فإنّ الحكومة منتبهة إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني لا تزال ضئيلة حتى الآن، مشددًا على أنّ الخطة الخمسية المقبلة- وكما هو معلن- ستركز على عدد من المحاور ومن بينها التعدين، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. لكنّه أوضح أنّ الهيئة ما زالت تعمل مع المجلس الأعلى للتخطيط لوضع النسب والدراسات التي تحدد نسبة معيّنة لمساهمة القطاع بحيث تقوم الاستراتيجية بتنفيذها. وأوضح سعادته أنّ الحكومة تدرس أنسب الآليات لتفعيل قطاع التعدين في السلطنة، وأن إنشاء الهيئة العامة للتعدين يعد نقلة جوهرية على هذا الطريق. وأكد أنّ الدراسات تجري على أكثر من صعيد فيما يخص التعدين والاستفادة من الثروة المعدنية، وإذا ما اتضح أنّ هناك ضرورة لإنشاء شركة متخصصة لإدارة الإنتاج التعديني فإنّه سيتم إنشاؤها بعد الدراسات اللازمة، حيث إنّ الهدف العام يتمثل في الاستفادة من قطاع التعدين كمورد مهم وحيوي من موارد الاقتصاد الوطني، ويسهم بدور مميز في تنويع مصادر الدخل. وأشار الذيب إلى أنّ الحكومة تشجع جميع الاستثمارات التي تستهدف رفع القيمة المضافة على الخامات، سواء لإنتاجها في شكلها النهائي أو كمنتج وسيط يغذي صناعات أخرى. وأوضح أنّ السلطنة غنية بالمعادن مثل النحاس والكروم والماغنيسيوم والدولومايت والرخام، وأنّ هناك بالفعل مشاريع منها مصنع الفيروكروم الذي يعد الأول من نوعه لمعالجة الكروم في السلطنة لإنتاج 15 ألف طن شهرياً، وهناك مشروع بدأ الإنتاج بالفعل وآخر تحت التنفيذ.

قانون التعدين

وقال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إنّ الهيئة أنهت بالفعل مشروع قانون التعدين الجديد وأعدت أيضًا لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه بصدور القانون ستكون هناك إمكانيات أوسع لتنظيم أنشطة قطاع التعدين، إضافة إلى وضع محددات وأطر الاستراتيجية العامة للقطاع والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لما هو مستهدف من القطاع وسبل الوصول إلى هذا الهدف.

وأكد البوسعيدي- في تصريحات سابقة لـ"الرؤية"- أنّ الهيئة وإحكامًا للشفافية والرقابة عمدت إلى تبسيط الإجراءات المتبعة في القطاع، بحيث يجري تسهيل إصدار التراخيص، والتي ربما متوقفة بسبب إجراء واحد أو أكثر، كما تقوم الهيئة بفحص الطلبات المقدمة والتي تقدر بالآلاف وفرزها بهدف التأكد من جديتها، مع وضع قاعدة بيانات جديدة وتحديث بعض القوائم بما يسهل تحديد مواقع وإحداثيات المشاريع التعدينيّة، إضافة إلى تطوير وتنمية الرقابة والإشراف على أنشطة التعدين، والرقابة على الشركات العاملة، والرقابة على تقارير الشركات واستخلاص الريع منها، ليس فقط من أجل مراقبة ضبط المخالفات لكن أيضًا لمعرفة ما هو مستحق للدولة من ريع.

زيادة الإتاوات

ووفق الأطروحات المعروضة للاستفادة السريعة من أنشطة التعدين، فهناك من يرى ضرورة أن ينص القانون الجديد على رفع الإتاوة على نشاط التعدين أو تحديدا "نشاط استخراج الثروة المعدنية بهدف تصديرها" إلى 35% من الأرباح وفقا لنظام حق الامتياز، فيما تطالب مقترحات أخرى بأن تعمل الدولة على التطبيق الفعلي لتحصيل إتاوة الثروة المعدنية، مع تطبيق النسبة الأصلية الواردة بالقانون وهي 10% بدلا من 5% على المبيعات كما هو معمول به حاليًا.

وفي الجانب المقابل، تتنامى ردود أفعال أصحاب المشروعات التعدينية وخاصة الكسارات، والتي جاءت رافضة تمامًا لأي زيادة إضافية للإتاوة، حيث يؤكد أصحاب هذه المشاريع أنّ أي تحريك للإتاوة يعني مزيدا من الضغط على القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، في وقت تنادي فيه الدولة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في التوظيف والتنمية الاقتصادية.

ويرى أحد أصحاب الأعمال في مجال التعدين أنّ رفع نسبة الإتاوة أو فرضها على صافي الربح ليس الحل بل على النقيض يزيد من تعقيدات المشكلة؛ حيث إن المشاريع التعدينية تتطلب الكثير من التعاون من قبل الجهات الحكومية لمساندة أصحاب المشروعات الوطنية، في ظل منافسة شرسة من منتجات وشركات تعمل في نفس القطاع بدول مجاورة، وفي ظل ما تتلقاه هذه الشركات من تيسيرات يجعلها قادرة على تقديم منتجات أقل سعرا من المنتجات العمانية حتى داخل السلطنة. وقال صاحب العمل- الذي طلب عدم ذكر اسمه- إنه لابد من إعادة تنظيم القطاع بشكل عام وتصنيف المعادن في 3 فئات، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن معرفة من يجني ملايين الريالات من عمله، ومن بالكاد يكفي رواتب العاملين، كما أنّ رفع الإتاوة وعدم النظر إلى المنافسة الخارجية، يعني القضاء على صناعة التعدين وليس تنشيطها. وتابع أن من شأن المطالبة بوقف تصدير الخامات سيحرم السلطنة من الكثير من الموارد، بل إن غالبية الموارد تأتي من القطاع عبر تصدير خامات مواد البناء والتي تمتلك منها السلطنة كميات هائلة.

التنظيم والرقابة

واعتبر خلفان بن سيف الطوقي صاحب مؤسسة استشارية أنّ الأهميّة القصوى حاليا تتمثل في الاستفادة من قطاع التعدين، من خلال الاهتمام بتنظيم ورقابة القطاع. وقال الطوقي إنّه كان من المفترض على مجلس الشورى ومجلس الدولة، وقبل إقرار زيادة نسبة الإتاوة على الكسارات إلى 10% حسب القانون، أن يوجه الدعوة لعدد من أصحاب الكسارات والمناجم والالتقاء بهم والتباحث معهم في هذا الصدد، خاصة وأنّهم حجر الزاوية في هذه المنظومة. ويرى أنّه لا يمكن أن يحقق القرار نجاحًا إلا بإجراء حوار ونقاش مستفيض بين أطراف العلاقة، إذ أنّ لكل قرار إيجابيّاته وسلبياته، وفي حالة عقد لقاء بين أصحاب الكسارات مع المسؤولين وصناع القرار، فإنّ من الوارد بشكل كبير تلافي العديد من السلبيات المترتبة على هذا القرار، إن وجدت، ويسهل كذلك تطبيق أي قرار يخدم المصلحة العامة.

وشدد الطوقي على أنّه آن الأوان لكي تفرض الهيئة العامة للتعدين ضوابط الشفافية في القطاع، وأن تضع الاشتراطات الواضحة لجميع العاملين في القطاع، ومنح تراخيص لمناطق الامتياز للتنقيب، مشيرا إلى أنّ هذه ثروات طبيعية وطنية ولا يمكن العبث بها، وعلى الهيئة أن تعمل على سرعة تنظيم هذا القطاع الحيوي قبل فوات اﻷوان. وأوضح أنّ هذا القطاع إذا ما استمر بهذه "العشوائية" ستتولد نتائج سلبية ويفضي إلى انعكاسات خطيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية. وأشار إلى أنّ قطاع الكسّارات والتعدين مسألة ذات حساسية، ولابد من العمل اﻹستباقي لحلحلتها، إذ لا يمكن بأي حال من اﻷحوال أن يجني العاملين فيه ثروات طائلة، فيما لا تستفيد الدولة منها، كما أنها ينبغي تنظيم القطاع للحفاظ على حقوق الاجيال المستقبلية.

وبيّن أنه الهيئة العامة للتعدين مطالبة بسرعة تنظيم وفرض رقابة إدارية على الشركات العاملة فيه، لاسيما وأنّ المجتمع بات أكثر وعيًا وإدراكاً بأهميّة الثروات الطبيعية، وضرورة أن يحصل على نصيبه فيها، وأنّ هذه الثروات لا ينبغي أن تؤول ملكيتها حصريا إلى شخص أو مجموعة أشخاص فقط دون غيرهم، لمجرد امتلاكهم الترخيص بالعمل في القطاع، لافتا إلى أن ما ينطبق على قطاع التعدين ينطبق على باقي الثروات الطبيعية كاﻷراضي التجارية والصناعية والزراعية واﻷسماك وغيرها. ومضى الطوقي قائلا إنّ الحكومة مطالبة بإيجاد طرق مبتكرة لتحقيق القيمة المضافة لمدخلات الناتج المحلي، وعدم اﻹكتفاء بتصدير المواد المعدنية في صورتها الخام، لاسيما وأن التصنيع يدر عائدا اضافيا على المنظومة الاقتصادية، ويحقق الكثير من الفوائد غير المباشرة كالتوظيف وتطوير التقنيات المستخدمة وتشغيل قطاعات مصاحبة، وهذا التوجه يمكنه أن يرفع كثيرًا من مستوى التصنيع والتصدير والتشغيل ويزيد من قوة الاقتصاد وتنوعه.

خارج الصندوق

من جهته، يطرح المهندس راشد بن سالم الرشيدي رئيس شركة إدارة المناجم والمحاجر مقترحًا جديدًا، يتمثل في التشجيع على إنشاء شركات وساطة تتولى بيع المواد التعدينية سواء كانت ستتجه إلى التصدير للخارج أو بيعها محليا، على أن يكون شرط الموافقة على إنشائها تحقيق نسبة تعمين 100%؛ موضحا أنّ هذا النوع من الشركات، لا يتطلب رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهو مجال مشجع لدخول الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنّ وجود هذه الشركات التي تتولى استلام المواد المستخرجة من شركات التعدين وبيعها، وهو ما يسهل على الجهات المعنيّة معرفة حجم مبيعات كل شركة، وبالتالي سهولة تحصيل الإتاوة من الشركات. وأضاف أنّه من شأن تنفيذ هذا المقترح زيادة نسب التعمين في القطاع، خاصة وأنّ العمل في المحاجر والمناجم لا يناسب الشباب العماني كثيرًا، كما أنّه لا يلبي طموحاتهم، بينما العمل في شركات للوساطة في بيع المواد التعدينية سيكون له آفاق أرحب، ويؤكد أنّ نجاح هذه الفكرة ستخلق سوقا للمنتجات التعدينية العمانية عالميا، أو ما يشبه البورصة لتسعير المنتجات وتقوية وضعها خاصة في المنطقة.

آفاق واسعة

أمّا الدكتور موفق الطيب خبير التعدين بالمركز الوطني للمعادن والمساحة الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيؤكد أنّ الدراسات التي أجراها المركز الأمريكي تؤكد وجود إمكانيّات هائلة للثروة المعدنية في سلطنة عمان، وأن توجه السلطنة نحو تصدير المواد المعدنية المصنعة بدلا من الخام سيزيد من تنويع الموارد في الإيرادات العامة للدولة وبالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطيّة.

وبناء على الدراسات، يتوقع الطيب أن يزيد حجم وقيمة المعادن المنتجة في عمان خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة للتوسّع في مشروعات تصنيع الألمنيوم والأسمنت والجبس والحديد، كما شدد على المستقبل الواعد لتصنيع الدلوميت والماغنسيوم في عمان، إضافة إلى العديد من المشاريع المقبلة في مجال الصناعات التعدينية؛ ومنها مصنع الجبس الذي أعلن عنه في المنطقة الحرة بصلالة بطاقة تبلغ 8 ملايين طن، بجانب شركات عالمية أعلنت عن اهتمامها بالدخول في مجال تصنيع المعادن في عمان.

وأوضح الطيب أنّ ميزانية السلطنة للعام الحالي ربما لم تخصص كثيرا من الأموال للاستثمارات في مجال الصناعات التعدينية، غير أنّه يرى أنّ ذلك توجه جيد؛ حيث إن فتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات العمانيّة والمتعددة الجنسيّات للاستثمار في هذا القطاع الواعد وليس عبر استثمارات حكومية، سيخلق فرصة لخلق بيئة صناعيّة متكاملة تظهر من خلالها صناعات متوسطة وصغيرة ومغذيّة، وهو ما سيفضي إلى توسيع نطاق الصناعات التعدينية في كل مكان بالسلطنة، تتوافر فيه الخامات، بعد أن وفّرت الحكومة البنية التحتيّة اللازمة لتسهيل الصناعة والتجارة والتصدير.

وأشار الدكتور الطيب إلى أنّ التطور الملحوظ في قطاع التعدين بالسلطنة سواء من حيث زيادة عدد المواد المعدنيّة التي تنتجتها عمان، أو زيادة الكميّات المنتجة من المعادن، وعلى سبيل المثال فإنّ عمان أصبحت دولة مهمة في إنتاج الكروم وتعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنتاجه، كما إنّها تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الجبس في المنطقة وتحتل المركز الخامس في إنتاج الألمونيوم. ولفت الطيب إلى أنّه لا يمكن إغفال أنّ هناك بعض التراجع في أسعار المواد المعدنية عالميا، لكن هذا لا ينبغي أن يثني المستثمرين عن الدخول بقوة في مجال التصنيع التعديني والاستكشاف والإنتاج، لأنّه في نهاية المطاف لا يمكن للعالم الاستغناء عن المواد التعدينية في كافة المجالات الاقتصادية من تشييد وصناعة إلى التكنولوجيا وصناعات السيّارات وغيرها.

ورجح الطيب أن تكون الأفضلية لتركيز سلطنة عمان على إنتاج وتصدير المعادن الصناعية مثل الرخام والجبس والرمال الزجاجيّة والحجر الجيري، موضحا أنّ هذه المعادن تستخدم في الإنشاءات والتشييد ولديها وضع أفضل من المعادن الفلزية، لأنّ المعادن الصناعية تحتاجها المنطقة حاليًا، خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم في قطر وإكسبو دبي، وبالتالي تحتاج المزيد من البناء وتستهلك كميّات كبيرة من مواد البناء والحديد والأسمنت وغيرها، مشيرا إلى أنّ ما يحتاجه القطاع هو المزيد من التنظيم والتشريعات المنظمة وأحكام المراقبة ووضع خطط لآليات الاستفادة من كل منتج.

تراجع الأرباح

وفيما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 60% فإنّ نظرة سريعة للنتائج المالية للشركات العاملة في مجال تصنيع المعادن في السلطنة، يتضح أنّها بعيدة عن الخسارة، فربما يكون هناك تراجع في الأرباح لكنّها ما زالت تربح، فمثلا شركة "محاجر الخليج" تمكّنت من تحقيق مبيعات بلغت نحو 3.68 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبلغ صافي الربح 86 ألف ريال عماني حتى نهاية الفترة، مقارنة مع 244 ألف ريال عماني لنفس الفترة من عام 2014، وهذا تراجع كبير في الأرباح، لكن لا يمكن القول إنّ الشركة تتكبد خسائر.

فيما تظهر البيانات المالية لشركة "الكروم العمانية" أنّها حققت صافى أرباح 205 آلاف ريال عماني بعد تغطية كافة المصروفات المباشرة وغير المباشرة، وذلك مقارنة بصافى أرباح لنفس الفترة من العام الماضى بقيمة بلغت 460 ألف ريال عماني، وهو ما يعني تراجع الأرباح بما يزيد عن النصف (بنسبة 55.4%) في ظل تراجع الطلب على خام الكروم في الأسواق العالمية، مما أدّى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 26.8% عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدّى إلى انخفاض المبيعات والربحية.

وقالت مجموعة شركات "الأولى للمحاجر" إنّه على الرغم من الهدوء السائد في السوق والمنافسة الشديدة، فقد حققت المجموعة أرباحاً موحدة بعد الضرائب بقيمة 519 ألف ﷼ عماني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة مع الأرباح التي حققتها المجموعة في نفس الفترة في السنة الماضية والتي وصلت إلى 340 ألف ﷼ عماني بعد الضرائب.