بكين، شنغهاي- الوكالات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد إن المؤتمر الشعبي الوطني وهو أعلى جهة تشريعية في الصين وافق على تطوير نظام الطرح العام الأولي للأسهم في البلاد مفوضا الحكومة سلطة إجراء تغييرات في النظام قد يبدأ تنفيذها بحلول مارس.

وكان مجلس الدولة (مجلس الوزراء) ينتظر الموافقة على خطته للتحول لنظام تسجيل على غرار المعمول به في الولايات المتحدة لطروحات الأسهم في السوق.

وتأتي التغييرات في إطار أحدث إصلاح يهدف إلى تطوير السوق المالية في الصين ويساعد الشركات على جمع الأموال بشكل أكثر كفاءة وتقليص تدخل أجهزة رقابية في سوق رأس المال. وتمهد موافقة المؤتمر الشعبي الصيني التي أعلنت أمس الأحد - وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع- الطريق أمام أجهزة الرقابة لوضع مسودة لتفاصيل القواعد التي ستنفذ بعد استطلاع آراء السوق.

وتتمثل الخطوة التالية لمجلس الوزراء في وضع تفاصيل محددة للنظام الجديد للطرح العام الأولي للأسهم. وربما يفعل المجلس ذلك ويبدأ في تنفيذ الآلية الجديدة لطرح الأسهم بحلول الأول من مارس العام المقبل بحسب شينخوا. ورغم ذلك فإن مجلس الوزراء لديه مهلة تصل إلى عامين من مارس لتنفيذ ذلك. كان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق هذا الشهر إنه يتوقع أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد خلال عامين.

وفي سياق أخر، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني في الصين أمس أن أرباح الشركات الصناعية الصينية هبطت 1.4 في المئة في نوفمبر عن العام الماضي مسجلة تراجعا لستة أشهر متتالية. وانخفضت أرباح الشركات الصناعية 1.9 في المئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب البيانات. وشهدت أرباح تلك الشركات في نوفمبر بعض التحسن عن الشهر الذي سبقه. وهبطت الأرباح في أكتوبر 4.6 في المئة عن العام الماضي. وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك في سنغافورة "تماثل بيانات الأرباح الصناعية في نوفمبر بيانات الإنتاج في وقت سابق وتظهر بعض العلامات على الاستقرار تماشيا مع بيانات مؤخرا من دول آسيوية أخرى." وأضاف أن الأرقام جاءت أفضل قليلا من توقعات السوق. وقال مكتب الإحصاءات إن عائد الاستثمارات للشركات الصناعية زاد في نوفمبر 9.25 مليار يوان (1.43 مليار دولار) عن العام الماضي. وأضاف أن القفزة التي حققتها الأرباح في قطاعي صناعة السيارات والكهرباء وبلغت 35 بالمئة و51 في المئة على التوالي في نوفمبر عن العام الماضي ساهمت في تقليص الانخفاضات بشكل عام. وشهدت أرباح الشركات المملوكة للدولة بين الشركات الصناعية الكبرى هبوطا بلغ 23 في المئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014. ولا يزال قطاع التعدين الأسوأ أداء مع هبوط أرباحه 56.5 في المئة عن الفترة المماثلة.

ومن جهة ثانية، قالت الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية أمس الأحد إن إحدى وحداتها وقعت عقدا بقيمة نحو 1.47 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية في مالي.