الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

خبر : أهالي الخويرات وعباسة بالخابورة يطالبون برصف طرق المخططات الجديدة وربطها بشبكة مياه الشرب

الأحد 27 ديسمبر 2015 11:31 م بتوقيت مسقط

انتقدوا المبالغة في رفع أسعار نقل مخلفات الصرف الصحي بالمنطقة

والي الخابورة: نواصل مخاطبة الجهات المُختصة ومكتب المحافظ لتلبية مطالب أهالي مختلف مناطق الولاية

حميد الرديني: الأهالي يتحمّلون تكاليف مادية متزايدة في سبيل الاستقرار في مساكنهم الجديدة

راشد الرديني: طبيعة الأرض الطينية تزيد من نسبة الرطوبة بالمنطقة مما يزيد تكلفة نقل الصرف الصحي

سالم القطيطي: معاناة سكان المنطقة مستمرة منذ نقلهم من المنازل القديمة المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي

علي الرديني: نحتاج إلى بناء مسجد وسبلة عامة وباقي الخدمات الضروريّة التي لا غنى للأهالي عنها

سيف الرديني: أقمنا حاجزًا ترابيًا بالجهود الذاتيّة لحماية المنازل من جريان الأودية في ظل تجاهل الجهات المختصة

الرؤية - خالد الخوالدي

يطالب أهالي منطقتي عباسة والخويرات بولاية الخابورة الجهات المعنية برصف الطرق المؤدية إلى منازلهم وتوصيل مياه الشرب إلى المنازل من الشبكة القريبة من المنطقة للتخفيف من معاناتهم في ظل ارتفاع أسعار المياه المنقولة بالسيّارات والتي لا تكفي حاجة الأسر من المياه أسبوعيًا. وانتقد الأهالي المبالغة في أسعار نقل مياه ومخلفات الصرف الصحي بعد غلق مردم البلدية، وقالوا إنّهم كانوا يعيشون في هدوء واستقرار في ظل توافر كافة الخدمات قبل نقلهم إلى المخططات الجديدة بسبب مشروع طريق الباطنة الساحلي.

وعلق سعادة الشيخ سيف بن مهنا الهنائي والي الخابورة على مطالب الأهالي بقوله، إنّ المطالب المتعلقة بموضوع خدمة المياه كثيرة ومتكررة ليست من جانب أأهالي منطقتي عباسة والخويرات فحسب، وإنّما من أهالي المناطق أخرى بولاية الخابورة لذلك هناك مخاطبات كثيرة من جانبنا للجهات المختصة ومكتب المحافظ، وسبق أن التقى مسؤولون من الهيئة العامة للكهرباء والمياه بأصحاب هذه المطالب، وجرى الاتفاق فيما بين الجانبين، لافتا إلى أنّ تنفيذ هذه المطالب في حاجة إلى اعتمادات كافية، وقد رفع الموضوع للاعتماد من قبل الجهات المُختصة، ونأمل أن تتحقق هذه المطالب في القريب العاجل للتخفيف عن الأهالي الذين كانوا في مخططات بها مياه للشرب، وفقدوا هذه الخدمة بعد نقلهم إلى مناطق جديدة، فهم أحق أن تصل إليهم المياه في أقرب فرصة. أمّا بخصوص المطالب المتعلقة برصف الطرق فهذا الموضوع راجع إلى بلدية الخابورة وتقديراتها ويمكن للأهالي مراجعة مسؤولي البلدية في هذا الشأن.

وأضاف والي الخابورة أنّ هناك تعليمات صادرة عن وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه تقضي بعدم رمي مخلفات ناقلات الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لهذه الناقلات وكانت سابقًا ترمى هذه المخلفات في البرك الموجودة، ولأنّها من ناحية بيئية تؤثر سلبا على صحة الإنسان في المناطق المحيطة، أصدرت الوزارة تعليماتها حفاظًا على السلامة العامة وكانت هناك متابعة من وزارة البلديات في هذا الشأن، ونحن في المقابل جلسنا مع أصحاب ناقلات الصرف الصحي وتحدثوا إلينا موضحين أنّ المحطات الحالية لا تستوعب كميّات الصرف الصحي التي ينقلونها ويفرغونها في هذه الأماكن المخصصة حاليا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخرهم في عملية التفريغ التي تأخذ وقتا يصل إلى 4 ساعات في كل حمولة، كما أنّ هذه الخزانات غير كافية وهناك اتصالات قائمة مع مكتب سعادة الشيخ المحافظ واجتمعنا مع مدير عام البلديات الإقليميّة وموارد المياه في محافظة شمال الباطنة لتدارس الموقف واتخاذ الإجراءات لإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.

وعن النتائج المترتبة على هذه الظاهرة، قال والي الخابورة إنّ مخلفات ورش تصليح السيّارات من زيوت وغيرها لا يوجد لها أماكن للصرف الصحي في الخابورة فيتم تفريغها في الولايات القريبة، لأنّ الوضع القائم أدّى إلى ارتفاع الأسعار من قبل أصحاب ناقلات الصرف الصحي مما يكلف المواطن البسيط أعباءً مضاعفة لتوفير هذه الخدمة وهو أمر ليس بمقدور كل شخص توفيره كما أنّ المواطن في حال عدم عثوره على سيارة الصرف الصحي ستكون هناك مشكلة بيئية حيث تطفو هذه المياه الملوثة على السطح وتؤدي إلى مشاكل بيئية، لذلك نناشد وزارتي البلديات والبيئة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة حتى لا يتضرر المواطن وأصحاب الناقلات، ونتمنّى توسعتها وأن يكون هذا الحل بصفة عاجلة بتوسعة محطة الصرف الصحي بولاية الخابورة في ظل زيادة عدد السكان وتنامي المخططات السكنية في الولاية، وإذا لم نجد حلا سريعًا لهذه المشكلة ستزيد الأزمة التي تحتاج إلى حلول جذرية وليست مؤقتة، وأكد أنّ الجهود مستمرة في سبيل تحقيق ذلك، ونتمنى من أصحاب الناقلات عدم المغالاة في الأسعار ومساعدة الحكومة في التغلب على هذه المشكلة، لافتا إلى أنّ هناك مطالب بإيجاد شبكة صرف صحي لولاية الخابورة لربط منازل المواطنين بهذه الشبكة حالها كحال باقي الولايات التي حظيت بهذه الخدمة الضرورية لضمان حماية البيئة ومياه الآبار.

تكاليف مادية متزايدة

وقال المواطن حميد بن سالم بن محمد الرديني إنّ الأهالي طرقوا الكثير من الأبواب وتحملوا تكاليف مادية متزايدة في سبيل الاستقرار في المساكن التي بنيناها بجهودنا في ظل عدم وجود خدمات بهذه المخططات ومنذ سنوات نراجع الجهات المختصة دون فائدة تذكر حتى الآن.

وقال الرديني إنّ المخطط متأثر بنوعيّة الأرضيّة التي أقيمت عليها المساكن فهي تربة طينية متحركة مما يتسبب في كثير من المشاكل لدى إقامة المباني حيث إنّ هذه التربة لا تسمح كثيرًا بتسرّب المياه الخاصة بالصرف الصحي ولا توجد لدينا شبكة تنقل هذه المخلفات إلى محطة للصرف الصحي كما هو الحال في بعض الولايات، وعلى هذا الأساس نجد المكان المخصص للصرف الصحي (البالوعات) دائمًا في حالة تشبّع والمياه طافحة مما يحتاج إلى شفط هذه المياه كل 20 أو 25 يومًا في حال كانت الأسرة ليست كبيرة، أمّا في حال المنازل التي تضم عائلات كبيرة فهناك حاجة إلى سيّارات نقل المجاري كل فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنّ أسعار الحمولة للسيّارة ذات 3000 جالون كانت في حدود 8 ريالات إلى 12 ريالا فقط والآن وصلت الحمولة لنفس الناقلة من 30 إلى 35 ريالا وهو مبلغ كبير جدا فإذا كان البيت الذي ينقل منه هذه المياه في الشهر مرتين فإنّه يدفع نحو 60 ريالا فقط لناقلات مياه المجاري ناهيك عن المبالغ التي تدفع لناقلات مياه الشرب والكهرباء وباقي الالتزامات الأسريّة الكثيرة.

وأشار الرديني إلى أنّ الأهالي تواصلوا مع بلدية الخابورة والجهات المختصة الأخرى وعرفوا أنّ الولاية لم يعد بها محطة للصرف الصحي والمردم السابق أغلق وتمّ تحويل العمل إلى موقع مخصص في ولاية صحم مما جعل أصحاب ناقلات سيّارات المجاري يرفعون السعر لأنّهم إذا استمروا في العمل بالسعر السابق فسيخسرون، علما بأنهم في السابق كانوا يفرغون الماء في المناطق الجبلية بالخابورة والمخلفات في محطة الصرف الصحي في صحم وحاليا منعوهم من تفريغ الماء في الخابورة وفرضوا عليهم غرامة 150 ريالا لكل مخالف وكانوا في السابق ينقلون أكثر من 15 حمولة يوميا، وفي الوقت الحالي ينقلون 4 حمولات بالكثير، لذلك فالمسألة لابد أن ترجع من جانب الجهات المختصة في سبيل إيجاد الحلول، حتى لا يكون الضحية هو المواطن البسيط الذي يتحمل نتائج مثل هذه الازمات وأصبح يدفع على الحمولة الواحدة مبالغ كبيرة. وأضاف الرديني أنّهم بمراجعة الجهات المختصة أبلغوهم أنّ الأمر في يد مكتب الوالي الذي قال بدوره: ارفعوا مطالبكم إلى حماية المستهلك والتي طلبت منّا أن نسجل رقم لوحة السيّارة والشكوى المقررة، وإذا قمنا بهذه الخطوة فسنقع في حرج من جهة وسيمتنع صاحب السيّارة عن نقل مياه المجاري لدينا، وهو ما سيزيد المشكلة تعقيدًا في ظل توحيد تلك الأسعار من جانب أصحاب السيّارات.

طبيعة التربة الطينية

وقال راشد بن جمعة الرديني: نعاني من طبيعة الأرض التي بنينا عليها بيوتنا، والتي وزعت من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا حيث إنّ هذه الأرض لا تصلح للسكن ولو كانت تصلح للسكن لما تركها آباؤنا وأجدادنا أرضا بور وسكنوا على الأراضي القريبة من البحر، حيث إن الأرض التي نسكن عليها طينية وعندما أردنا البناء عليها قال الاستشاري إنّ هذه الأرض لا تصلح للبناء لأنّها تحتفظ بالرطوبة وكما هو معروف فإنّ الأجواء القريبة من البحر غالبًا ما تكون رطبة مما يجعل الطرق التي تمر بالمخطط رطبة على الدوام، وما يزيد الطين بله إذا سقطت الأمطار، لذلك جهّزنا طريقًا بالحصى بجهودنا الذاتيّة دون مساعدة من قبل البلديّة والجهات المختصة الأخرى. ونطالب بلدية الخابورة بمزيد من الاهتمام بموضوع رصف طرق المخططات الجديدة، وتساءل أين تذهب المخصصات الحكومية لرصف الطرق؟ أليس أولى بها من يسكنون بالمخططات الجديدة التي انتقل سكانها من منازلهم المتأثرة بالطريق الساحلي؟

نقص خدمات المياه

وقال سالم بن حسن القطيطي إنّ سكان منطقة الخويرات وعباسة يعانون منذ نقل منازلهم القديمة المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي، خصوصًا في ظل عدم توافر شبكة مياه للشرب في حين كانت المنازل التي نسكنها تتوفر بها هذا الخدمة وطلبنا من الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تنقل لنا هذه الخطوط إلى المخططات الجديدة خاصة أنّ هذه الخطوط دائمًا ما تتعرض للتلف والانفجار و70% من أصحاب المنازل تركوا منازلهم وبالتالي فإنّ هذه الخطوط الخاصة بشبكة المياه القديمة لا تعمل مما يجعلها عرضة للانفجار المستمر وخسارة كميّات كبيرة من المياه المهدرة دون جدوى. ومنذ 5 أشهر أراجع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للحصول على المياه دون جدوى، حيث يطلبون شروطًا تعجيزية مثل ضرورة إحضار عقد الزواج رغم أنني متزوج منذ أكثر من 50 سنة ويصرّون على طلبات أخرى أراها مجحفة، مشيرا إلى أنّ الشبكة تبعد عن المنزل بأقل من 450 مترًا فقط وأنّه أبلغ الموظفين باستعداده لتسديد مبلغ من المال غير التأمين ولكن دون جدوى.

وأضاف القطيطي أنّ الأهالي كثيرًا ما يسمعون أنّ المياه ستصل إلى محافظة الظاهرة من صحار في حين أنّ أهالي شمال الباطنة بحاجة إلى أن تصلهم شبكة المياه القريبة منهم، وتساءل: أيّهما أقرب إلى صحار.. الخابورة أم عبري؟ وإلى متى سنظل نعاني من نقص المياه التي كانت يجب توفيرها أولا قبل نقلنا إلى المخططات الجديدة. وأشار القطيطي إلى أن الأهالي يحصلون على المياه من ناقلات مستأجرة من قبل الهيئة وتأتي كل أسبوع مرتين، وعمليا لا تكفي (600) جالون لمدة ثلاثة أيام لأسرة كبيرة، لذلك يستأجر الأهالي ناقلات أخرى لسد احتياجاتهم من المياه ويدفعون ما يزيد على (50) ريالا شهريًا زيادة على ما تدفعه الحكومة، بينما لو تم توفير الشبكة لن تزيد تكلفة الشهر أكثر من 25 ريالا.

الطرق غير مرصوفة

وقال خالد بن مبارك بن سالم الرديني إنّ المخططات الجديدة لا توجد بها خدمات الطرق، فكيف يقبل السكان على البناء في هذه المخططات؟ خاصة في ظل التربة الطينية التي تحتفظ بالرطوبة، مشيرا إلى أنّ هذه المخططات هي تعويض للمتأثرين بطريق الباطنة الساحلي في منطقتي عباسة والخويرات ورغم ذلك لا تتوفر خدمات الطرق المرصوفة وهذه من أكبر المشكلات التي نعاني منها فلا يستطيع أي ساكن المشي في مثل هذه التربة. وتساءل: أين الجهات المختصة من تلك المشاكل؟ ولماذا لا توفر لنا الطرق في حين نرى هذه الطرق تتوزع هنا وهناك في أماكن أقل حاجة من حاجتنا، فهل هذا هو التوزيع العادل للطرق، أليست الأولية للمخططات الحديثة التي نقل سكانها المتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي.

وقال علي بن سالم الرديني إنّه يفترض أن يقام مسجد وسبلة عامة في كل مخطط حتى تقام الأفراح والمناسبات الأخرى، وانتقد عدم توفير مثل هذه الخدمات الضرورية بالمنطقة، وغيرها من الخدمات التي ليس في إمكان الأهالي تنفيذها بالجهود الذاتية.

وقال سيف بن حسن الرديني إنّ الأهالي أقاموا حاجزًا ترابيًا لحماية منازلهم من جريان الأودية حتى لا تغمر مياه الأمطار منازلهم فقد غرقت بيوتهم في أوقات سابقة مما دفعهم إلى البحث عن حل مؤقت لمواجهة تلك المشكلة في ظل تجاهل الجهات المعنيّة لمطالبهم.