مسقط - الرؤية

وزع مؤخراً جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكوميّة الخاضعة لرقابة الجهاز.

وأوضح سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي لوحدات ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية أنّه بحمد من الله وتوفيقه دّشن الجهاز أدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بإرسال تلك الأدلة إلى وحدات الجهاز الإداري المستهدفة وعددها (36) وحدة حكومية، وكذلك تمّ إرسال عدد من تلك الأدلة إلى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية للإطلاع على مضمون تلك الأدلة، والاسترشاد بها بهدف نشر وتعميم الفائدة مساهمة من الجهاز في رفع كفاءة العمل الرقابي.

وأفاد أنّ المشروع انبثق بناءً على رؤيا وهدف إستراتيجي تبنته رئاسة الجهاز إيماناً منها بأهميّة وحدات ومكاتب التدقيق الداخلي باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المال العام وصمام أمان لجميع العمليات المالية التي تتم داخل الوحدات الحكومية، فضلاً عن رغبة الجهاز في تطوير وتحسين الأعمال التي تقوم بها دوائر ومكاتب التدقيق الداخلي، وبما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات داخل كل وحدة حكومية من تصويب وتقديم المقترحات البنّاءة ومساعدة متخذي القرار للوصول إلى أنجع الحلول وتسهيل انسيابية الإجراءات وتبسيطها، والتأكيد على وجود منهجيّة علمّية واضحة للقيام بالعمل بكفاءة وقدرة عالية من خلال تقييم الوضع الحالي عن طريق مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة واستعراض إجراءات العمل الحالية لدى الوزارات والوحدات الحكوميّة، وتحليل الفجوة ومقارنة الوضع الحالي مع الممارسات الرائدة، ووضع تصور واضح للوضع المستقبلي لأدلة التدقيق الداخلي من خلال الاستناد على الممارسات العالية الرائدة في مجال التدقيق الداخلي.

وعن الإشراف وتنفيذ الأدلة ذكر رئيس اللجنة أن عملية الإشراف على تنفيذ تلك الأدلة بين أنه تم من قبل لجنة مختصة من الجهاز وبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكان لتلك اللجنة الأثر الواضح في إخراج تلك الأدلة بشكل قيّم، وعن مكونات الأدلة ذكر أنها تتكون من الدليل العام لمنهجية التدقيق الداخلي (الوزارات والوحدات الحكوميّة)، ودليل إجراءات التدقيق الداخلي (المالي والالتزام)، ودليل الأدوات المساعدة لعملية التدقيق التشغيلية والإستراتيجية، بالإضافة إلى ملحق نموذج لكيفية التطبيق العملي لبعض الوزارات والوحدات الحكومية لإحدى جوانب العمليات الخاضعة التي تقوم بها.

وأشار إلى أنّ الفريق قد قام خلال مراحل إعداد وتنفيذ المشروع باستطلاع رأي جميع الوزارات والوحدات الحكومية المستهدفة لأخذ الرأي منهم حول وضوح الأهداف التي تسعى إليها وحدات ودوائر التدقيق الداخلي مع مضمون الدليل ومحتوياته وما تضمنه من مواكبة لأحدث المعايير والتشريعات المنظمة بطريقة علمية، ووضوح النماذج المستخدمة وفقاً للمنهج العلمي حيث تجاوب المعنيون بالوزارات والوحدات الحكومية وبرغبة صادقة في إصدار تلك الأدلة بما تحتويه من مضمون علمي ومنهج عملي واضح يكون رافداً مهماً لهم في تنفيذ الأعمال الرقابية.

وأكد رئيس اللجنة أنّه استكمالاً لأعمال إعداد وتنفيذ الدليل قام الجهاز بتنفيذ ورشة عمل للمعنيين بالوزارات على مدى يومين خلال الفترة من (10-11/6/2015) بهدف شرح الدليل العام لمنهجية التدقيق الداخلي والتعريف بمكونات الأدلة الأخرى والتي احتوت على أفضل الممارسات العالمية الاسترشادية في مجال التدقيق بمفاهيم تتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لعمل التدقيق الداخلي.

وتمّ التطرّق إلى المراحل الأربع لمكونات الدليل العام وهي المرحلة الأولى التخطيط لتنفيذ عملية التدقيق (تحديد المخاطر - إعداد خطة التدقيق)، والمرحلة الثانية وهي (التنفيذ) وتضمنت إعداد برامج التدقيق باستخدام أحدث الممارسات وطرق جمع البيانات وتقنيات إجراء الاختبارات والتحقق من أدلة الإثبات، أمّا المرحلة الثالثة فتضمنت (إعداد تقارير التدقيق الداخلي بمختلف أنواعها وخصائصها والعناصر الرئيسية التي تدخل في مكوناتها)، أمّا المرحلة الرابعة والأخيرة فهي (المتابعة للتحقق من تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي).

وعن أهداف الأدلة ذكر أحمد بن سليمان بن عبدالله الرواحي مدير دائرة معايير الرقابة بالجهاز أنّ (الدليل العام) لمنهجيّة التدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في إنجاز مهام التدقيق الداخلي مع مراعاة تجسيد وحدات التدقيق لمبادئ وقيم مهنية ذات طابع مشترك، وذكر أنّ دليل (إجراءات التدقيق الداخلي) يهدف لمساعدة وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية على تنفيذ أعمال وإجراءات التدقيق الداخلي (المالي والالتزام) طبقاً للتشريعات والقوانين واللوائح الصادرة والمعمول بها في السلطنة، أمّا الدليل الثالث (دليل الأدوات المساعدة لعمليات التدقيق التشغيلية و الإستراتيجية) فيهدف إلى تسهيل فهم وتوجيه وحدات التدقيق الداخلي على تنفيذ أعمال التدقيق التشغيلية إلتزاماً بمنهجية التدقيق الداخلي.

واختتم مدير دائرة معايير الرقابة بأنّ الأدلة تضمنت المنهجية العلمية التي تتوافق وأفضل الممارسات العالمية في التحليل المالي، وتحديد الأهمية النسبية وقياس المخاطر والتخطيط الإستراتيجي، مؤكداً أنّ إعداد وتصميم الأدلة يأتي من حرص الجهاز في المساهمة بتطوير أداء وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته ولأهميتها في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وإسهاماً في حماية المال العام وتحسين أداء العمل بتلك الجهات. وأوضح ناصر بن سعيد بن شيخان العدواني مدير دائرة التدقيق الداخلي بوزارة النقل والاتصالات أنّ صدور أدلة التدقيق الداخلي للوزارات والوحدات الحكومية يرسّخ قاعدة متينة وثابتة نحو الانطلاق في تطبيق هذه الأدلة والتي تعتبر مرجعاً أساسياً موحداً وموثقاً يتم الرجوع إليه والعمل بموجبه، ومن جانب آخر تعتبر الأدلة منهجية واضحة ومساندة ومنظمة لعمل وحدات التدقيق الداخلي كفلت لها توثيق الإجراءات المهنية المنشودة لأحدث الممارسات الدولية.