مسقط - الرُّؤية - العُمانيَّة

تنطلق، غدا، بفندق جراند حياة مسقط، أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية، تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري: تجارب عربية ودولية"، والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويستمر ثلاثة أيام.

يَرْعَى حفلَ افتتاح المؤتمر مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر المرهون وزير الخدمة المدنية. ويستهدف المؤتمر القيادات الادارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط وكليات إدارات الاعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري.

ويتضمَّن عَقْد ست جلسات عمل.. الجلسة الأولى ستدور حول ملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية التي ستعالج من خلال طرح ثلاث أوراق عمل تتناول تطور قانون الخدمة المدنية في السلطنة ودوره في تبسيط الإجراءات وفلسفة الخدمة المدنية في ضوء التجارب الدولية وملامح التطوير الإداري في ضوء أنظمة الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما تدور جلسة العمل الثانية حول حقوق الموظف العام ومسؤولية الحكومة في ضوء قوانين الخدمة المدنية وتناقش من خلال ثلاث أوراق عمل حقوق الموظف العام وتكامل مسؤولية الحكومة في تحقيق خطة التطوير الإداري والجيل الثالث من الحكومة الإلكترونية.

وتدور جلسة العمل الثالثة حول الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية وتناقش من خلال ورقتي عمل تتناول موضوع بناء الموارد البشرية الحديثة والقيادة الإدارية، فيما تدور جلسة العمل الرابعة حول تطوير النظام المالي الى موازنة البرامج والمشروعات وتناقش من خلال أربع أوراق عمل موضوع التوافقات الإدارية والمالية والثقافية المطلوبة لتطبيق موازنات البرامج والأداء وترشيد الانفاق العمومي والرقابة المالية ودورها في حماية المال العام واقتصاديات الإصلاح الإداري وابعاده التنموية.

فيما تدور جلسة العمل الخامسة حول تجارب عربية للتطوير الإداري وتتضمن أربع أوراق عمل تتناول مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية وإعداد إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وممارسات مجال تقديم خدمات الحكومة الالكترونية وأهمية البنية الأساسية ودورها في تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، وتدور جلسة العمل السادسة حول المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية وتناقش من خلال ثلاث أوراق عمل واجبات الموظف العام والمسؤولية التأديبية والمسألة التأديبية في المخالفات الوظيفية والرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام.

ويُحاضر في المؤتمر عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من داخل السلطنة وخارجها ومن المنظمة العربية للتنمية الإدارية.