التقرير يتوقع توازنا ونموا في عدد من البورصات والأسهم ذات المديونية الضئيلة

سوق مسقط يواصل التراجع مع ترقب الإعلان عن ميزانيّة الدولة ونتائج الشركات

تراجعات حادة لأسواق المنطقة مع هبوط النفط لمستويات قياسية

رفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس لن يؤثر بالدرجة الكافية على أداء الشركات

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بدراسة الأخبار المتعلقة برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتعاطي مع هذه المعلومات الجديدة بشكل مفصل، إضافة إلى دراسة أوضاع الشركات التي سوف تتأثر برفع أسعار للفائدة.

ويرى التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أنّ البورصات مُقبلة على بعض من التوازن والنمو، خصوصاً الشركات التي تتميز بقلة المديونية.

وقال التقرير إنّه رغم تعدد العوامل التي أثرت على أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي (13-17 ديسمبر) ارتفاعاً وانخفاضاً، إلا أنّ السوق المحلي لم يشهد نفس الدرجة من التقلبات، وظل أداؤه متراجعاً على أساس يومي خلال هذه الفترة؛ في ظل ضعف التداولات، وترقب المستثمرين لأخبار تتعلق بموازنة الدولة، وبنتائج الشركات المالية السنوية وتوزيعاتها.

وأضاف التقرير أنّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجع على أساس أسبوعي بنسبة 1.69 في المئة ليغلق عند مستوى 5,451.21 نقطة. وشهدت أسواق المنطقة عدة تذبذبات نتجت عن تقلبات أسعار النفط التي انخفضت خلال هذه الفترة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة 7 سنوات ملامسةً 34.29 دولار للبرميل، والتي انعكست في أدائها على تداولات المستثمرين.

تراجعات حادة

وأوضح التقرير أنّه في بداية تداولات الأسبوع الماضي، سجلت أسواق المنطقة انخفاضات حادة متأثرة بتراجع أسعار النفط نتيجة لتخمة المعروض النفطي بالدرجة الأولى، علاوة على توجه أنظار المستثمرين صوب الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأمريكي في حال تم رفع/ إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عمّا عليه بالدرجة الثانية.

في حين عوضت معظم الأسواق جزءاً من خسائرها في منتصف الأسبوع مدعومة بتحسن أسعار النفط من بعد سبعة جلسات من التراجع منذ اجتماع منظمة أوبك الأخير والذي خلص إلى عدم اتفاق الدول الأعضاء على سقف الإنتاج. وفي نهاية الأسبوع ووسط ترقب المستثمرين، جاءت نتائج اجتماع المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات والتي ساهمت بإيجابيّة في دعم مؤشرات الأسواق العالمية وعدد من أسواق المنطقة.

ويرى التقرير أنّ رفع أسعار الفائدة عند 25 نقطة أساس قد جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى احتمالية أن تكون عند 50 نقطة أساس، الأمر الذي يعد إيجابياً على الأسواق والشركات ذات المديونية العالية؛ حيث يعتقد التقرير أن 25 نقطة أساس ليس لها تأثير كبير جداً على هذه الشركات. وأوضح أنه على المدى البعيد، فإن رفع أسعار الفائدة سيزيد من قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط، وبالتالي التأثير على ميزانيات الدول الخليجية، خاصة التي تتبع سياسة ربط عملتها بالدولار. وأضاف أن هذه الأمر سيحدث تأثيرا على أسعار السلع والمعادن العالمية.

وفي نهاية الأسبوع، عادت مؤشرات الأسهم الامريكية إلى الانخفاض مسجلة ثالث انخفاض أسبوعي لها على التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها في أربعة أشهر، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بسبب تخمة المعروض، علاوة على تحسن سعر الدولار مع رفع سعر الفائدة الأمريكية.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.98 في المئة إلى مستوى 854.14 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.89 في المئة ليغلق عند مستوى 1,033.61 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.34 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.36 في المئة ليغلق عند مستوى 1,064.87 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.47 في المئة ليغلق عند مستوى 952.31 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي؛ حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 1.84 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,450.96 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثماريّة. وحلّ ثانياً مؤشر قطاع الخدمات بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. وتكبد المؤشر خسائر بنسبة 0.95 في المئة على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3,076.74 نقطة.

ومن أخبار الشركات، أسندت وزارة الصحة إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عقد توفير فني صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات بمستشفى البريمي والوحدات الصحية التابعة لها بمحافظة البريمي بمبلغ إجمالي 1.72 مليون ر.ع لمدة خمس سنوات. وعليه بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة منذ بداية العام وحتى اللحظة مبلغ 48.53 مليون ريال عماني وأخيراً تراجع مؤشر الصناعة الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.58 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 6,758.84 نقطة متأثراً بضغط رئيسي من معظم أسهمه.

ومن أخبار شركات القطاع، وقعت الأسبوع الماضي شركة ريسوت للأسمنت اتفاقية مع شركة الصناعات العربية للمشاريع تقوم بموجبها الأخيرة بتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة تخفيض ضغط الغاز بشركة ريسوت للإسمنت. ووفقًا لما جاء في إعلان الشركة، فإنّ المشروع من المتوقع أن يستكمل في شهر مايو 2016، وسيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية تتراوح ما بين 120-130 ألف طن من الإسمنت سنوياً، حيث تم تعيين شركة الغاز العُمانية كمستشار لخدمات إدارة المشروع؛ حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2.1 مليون ريال عماني.

ومن أخبار القطاع كذلك، وقعت شركة دراكا القابضة اتفاقية لزيادة حصتها في شركة صناعة الكابلات العُمانية إلى ما يقارب من نسبة 51 في المئة من الأسهم، وبالتالي حصولها على أغلبيّة الحصص. وبموجب الاتفاقية، تملك شركة دراكا القابضة حالياً ما يقارب من نسبة 34.78 في المئة من إجمالي أسهم الشركة وسوف تقوم بشراء حوالي 16 في المئة من الأسهم من مجموعة محددة من المساهمين بمبلغ إجمالي يقارب 100 مليون يورو.

تداول الجنسيات

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فإنّ البيانات الأسبوعيّة تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي صافي بيع مشترك بمبلغ 4.15 مليون ريال عماني، قابله صافي شراء بشكل رئيسي من الاستثمار المؤسسي المحلي بمبلغ 4.4 مليون ريال عماني. أمّا أحجام وقيم التداولات، فقد سجلت قيم التداولات انخفاضاً بنسبة 14.68 في المئة الى 11.48 مليون ريال عماني وانخفاضاً أيضاً في حجم التداولات بنسبة 25.47 في المئة خلال الفترة نفسها إلى 42.82 مليون سهم.

وفي الاقتصاد المحلي، شهد معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر نوفمبر من عام 2015 انخفاضاً نسبته 0.55 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014 وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، بينما انخفض بنسبة 0.02 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2015.

وفي سياق آخر، بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر نوفمبر الماضي 29.87 مليون برميلا، أي بمعدل إنتاج يومي قدره 0.995 مليون برميل، ليسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.05 في المئة مقارنة مع أكتوبر من العام الحالي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة النفط والغاز، فقد بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر نوفمبر الماضي 24.6 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 0.82 مليون برميل مرتفعاً بنسبة 0.15 في المئة، مقارنة بشهر أكتوبر 2015.

وسجلت نسبة استيراد الصين ارتفاعاً طفيفا وقدره 0.72 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي لتسجل 68.8 في المئة من الكميات المصدرة من النفط الخام العُماني. وشهد شهر نوفمبر 2015 عودة كل من تايوان وكوريا الجنوبية لقائمة المشترين للنفط العُماني وبنسبة 15.25 في المئة و8.14 في المئة على التوالي.

وبإلقائنا نظرة على قطاع التأجير والتمويل العُماني، ووفقاً لقاعدة بياناتنا، أظهر قطاع التأجير والتمويل العُماني نمواً بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3.7 في المئة على أساس ربعي في إجمالي الأصول المالية لشركات القطاع التي سجلت 1.16 مليار ريال عماني، كما في نهاية التسعة أشهر من عام 2015 مقابل نسبة متوسط معدل النمو السنوي عند 8.7 في المئة خلال الأرباع المالية الأربعة الماضية (من الربع الثالث 2015 إلى الربع الثاني من 2015). كما نمت صافي الأصول المالية لشركات القطاع بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3.8 في المئة مقارنة بالربع الماضي من هذا العام مسجلةً 956.9 مليون ريال عماني لنهاية التسعة أشهر من عام 2015 وذلك تماشياً مع تحسن متوسط معدل النمو السنوي خلال الفصول المالية الأربعة الماضية. وقد ارتفعت نسبة إجمالي الأصول المتعثرة في القطاع الى 3 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 8 في المئة على أساس ربع سنوي الى 59.6 مليون ريال عماني مشكلة نسبة 6.2 في المئة من إجمالي صافي الأصول المالية للقطاع (الزيادة الفصلية هي الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2014). وبلغت مخصصات الأصول غير العاملة للقطاع نسبة 79 في المئة. وارتفع إجمالي دخل القطاع بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، في حين حافظ على مستواه على أساس ربعي مسجلاً 22 مليون ريال عماني للربع الثالث من عام 2015.

وبالمقارنة منذ بداية العام، بلغ إجمالي دخل القطاع خلال الفترة 65.6 مليون ريال عماني بارتفاع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي صافي ربح القطاع 23 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 10.2 في المئة على أساس سنوي، مما يشير إلى تحسن في هامش صافي الربح من 34 في المئة لفترة التسعة أشهر من عام 2014 إلى نسبة 35 في المئة، كما في نهاية فترة التسعة أشهر من عام 2015.

الأسواق الخليجية

وبانتقالنا إلى أخبار الأسواق الخليجية، أطلقت كل من الإمارات والصين صندوقاً استثمارياً مناصفةً بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت وكالة الأنباء الإماراتيّة إنّ إنشاء الصندوق سيهدف إلى بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة في قطاعات تتسم بالنمو. ومن المقرر أن يقوم بإدارة وتشغيل الصندوق كل من شركة المبادلة للتنمية "مبادلة"، وشركة "الاستثمار في رأس المال" التابعة لبنك التنمية الصيني "سي دي بي سي" والإدارة الرسمية لتبادل العملات في الصين "إس إيه إف إي".

وتباينت أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات سوق الأسهم السعودية وسوقي دبي وأبوظبي، تراجعت مؤشرات كل من بورصة قطر وسوق مسقط للأوراق المالية والسوق الكويتية وبورصة البحرين التي اقتصرت تداولاتها على ثلاثة أيام فقط بمناسبة عطلة العيد الوطني.

وتصدرت الارتفاعات سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 4.36 في المئة إلى مستوى 3,073.07 نقطة مدعومة بمعظم قطاعات السوق وخاصة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية. يليه إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.52 في المئة مدعوماً من قطاعي البنوك والعقاري من ثم السوق السعودية بنسبة 1.39 في المئة الذي دُعم من قطاع البنوك. في حين سجلت بورصة قطر أقل انخفاضاً بنسبة 1.02 في المئة.

البورصات العالمية

عالمياً، رفعَ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات (كما توقعت الأسواق) وفقاً لما أعلنه بيان لجنة السياسة النقدية للبنك. ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك التي ظلت بين صفر و0.25 في المئة منذ نهاية 2008، بربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة. ووعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة بشكل تدريجي لترتفع إلى معدل 1.4 في المئة بنهاية 2016.

وفي سياق متصل، وبعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع معدلات الفائدة القياسي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي السعودي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بواقع 25 نقطة أساس.

وفي الكويت، قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة من 2.0 في المئة. كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة من 0.25 في المئة إلى 0.50 في المئة، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50 في المئة إلى 0.75 في المئة. فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس.