دعت إلى تعميق دور القطاع في التنويع الاقتصادي

◄ ندوة حول تأمينات الحاصلات الزراعية والماشية والثروة السمكية

◄ البكري: إستراتيجية القطاع الزراعي في مراحلها الأخيرة

◄ الخروصي: التأمين فرصة حقيقية للشراكة بين المزارعين والجهات الحكومية والخاصة

◄ الزدجالي: التأمين وسادة لامتصاص الصدمات التي يتعرَّض لها المزارعون

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

نظَّمتْ غرفت تجارة وصناعة عمان، صباح أمس، ندوة حول تأمينات الحاصلات الزراعية والماشية والثروة السمكية؛ وذلك بالمبنى الرئيسي للغرفة، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للشؤون الزراعية، بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ونائبه للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس وأعضاء اللجنة والمدعوين المستهدفين.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الغرفة واهتمامها بالوسائل التي ترقى بالمنظومة الاقتصادية والساعية إلى تنويع مصادر الدخل، خاصة وأنَّ القطاع الزراعي يعتبر هو المصدر الرئيسي للأمن الغذائي.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الزراعة والثروة السمكية للزراعة: إنَّ انعقادَ هذه الندوة يُعتبر مبادرة جيدة في ملف مهم بالنسبة لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك القطاع السمكي. وأضاف سعادته: إنَّه تمَّ التطرق من قبل لموضوع التأمين وتبنيه ضمن مخرجات ندوة تنمية القطاع الزراعي في العام 2007م، والتي عُقدت في سيح الشامخات، وخرجت بتوصيات تمَّ اعتمادها من المقام السامي، وشُكِّلت آنذاك فرق عمل برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية وعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين، وانبثق من ذلك الفريق عدد من التوصيات؛ من ضمنها: صندوق المخاطر والتأمين الأخضر للبيوت المحمية وعدد من المبادرات.

وزاد البكري بأنَّ استجابة شركات التأمين تبقى محدودة في دعم هذا القطاع.. مشيرا إلى أنَّ هذه الندوة وبحضور شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة وممثلي جمعيات المزراعين، تعد فرصة أخرى لإحياء هذا الملف.

إستراتيجية طموحة

واستطردَ البكري بقوله: نحن مقبلون على الخطة الخمسية التاسعة وهي آخر خطة في رؤية 2020، ومع زيادة أهمية القطاعين الزراعي والسمكي من حيث زيادة في الإنتاجية والقيمة والمساهمة خلال العام 2014م، مقارنة بالعام 2013م، يجب إيجاد أو تبنِّي تطبيق ما يعرف بالتأمين الزراعي والسمكي خلال المرحلة المقبلة.. مُعربا عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تطبيقية لجهة اقناع شركات التأمين بتبني هذا الموضوع، والبدء في تطبيقه خلال العام 2016م.

وبيَّن سعادته أنَّ للقطاع السمكي خطة إستراتيجية واضحة المعالم حتى العام 2020 والاعتمادات المالية من قبل الحكومة وما تم تنفيذه خلال عامي 2013 إلى 2015م إيجابي في هذا المجال، و يعول على بقية سنوات الخطة القادمة 2016ـ2020م بأحداث النقلة المتوقعة لزيادة مساهمة القطاع السمكي، وهناك إستراتيجية للقطاع السمكي جارٍ إعدادها مع البنك الدولي حتى عام 2040.. أما القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمؤشرات الحالية بناء على مخرجات التعداد الزراعي لعامي 2013م و2014م فإيجابية جدا، وتعكس معدلات نمو ايجابية؛ ففي الثروة الحيوانية بلغت نسبة الزيادة ما يقارب الـ39 بالمائة في العشر السنوات الأخيرة وهناك مؤشرات إيجابية في نحل العسل والبيوت المحمية والعديد من الجوانب المرتبطة بنمو القطاع الزراعي.

وأكَّد سعادته أنَّ الوزارة تعمل في المراحل النهائية لإعداد إستراتيجية القطاع الزراعي حتى عام 2040م، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمتوقع أن تنتهي هذه الإستراتيجية خلال شهر فبراير من العام المقبل 2016م، ويصاحب الخطة الإستراتيجية البرنامج الاستثماري لهذه الخطة للفترة من 2016 إلى 2020.. معربا عن أمله خلال المرحلة المقبلة بمزيد من النمو لهذا القطاع، ويكمن التحدي الأكبر لهذا القطاع في جذب الشباب العماني للانخراط في هذا القطاع ليس كمزارع فقط، وإنما هناك مجالات أخرى كالزراعة وتربية الماشية ومشاريع الدواجن والخدمات والأنشطة المصاحبة لها.

تنويع مصادر الدخل

من جانبه، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين: توضح مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الزراعة والثروة السمكية أنَّ هناك تطورًا إيجابيًّا في معدلات النمو للأنشطة الزراعية والسمكية؛ حيث بلغ معدل النمو لحجم الإنتاج النباتي عام 2014م نحو 2%، والإنتاج الحيواني 12%، في حين بلغ معدل النمو للإنتاج السمكي 2.3%. وفي الاتجاه ذاته، ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي من 496 مليون ريال عماني عام 2013م إلى 535 مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو بلغ 8%، ويمثل هذا المعدل حصيلة للزيادة في معدلات النمو للقطاعات الرئيسية الثلاثة.

وأضاف: تهدف الندوة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، والعمل على زيادة مساهمة صناعة التأمين في الناتج المحلي، وحماية المجتمع والأملاك من مختلف المخاطر والمسؤوليات التي تنتج عن مختلف الانشطة، والعمل على زيادة الأيدي العاملة المحلية الوطنية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وتوفير ضمانات لنظام التمويل. كما تستهدف هذه الندوة المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وإعادة التأمين، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والبنوك وشركات التمويل، وشركات بيع المواشي، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني، والشركات الزراعية وبيع المعدات الزراعية، وطلاب جامعة السلطان قابوس (كلية الزراعة)، وشرطة عمان السلطانية ومدققي الحسابات والجمعيات الزراعية.

تحديات التأمين الزراعي

وخلال الندوة، قُدِّمت العديد من أوراق العمل؛ حيث قدَّم منير بن حسن بن علي اللواتي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية، ورقة عمل حول التأمين الزراعي في سلطنة عمان التحديات والآفاق المستقبلية؛ تحدث من خلالها عن أنَّ القطاع الزراعي والسمكي من أهم القطاعات الخدمية بالسلطنة؛ وذلك لارتباطه بشريحة كبيرة من السكان. مشيرا إلى أنَّ الأراضي الزراعية في السلطنة تبلغ 73.3 مليون فدان منها 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة فيما تبلغ الحيازات الزراعية 355 ألف فدان منها 17ألف فدان أراضي مستغلة فعليا. وأضاف بأنَّ السلطنة عقدت في هذا المجال ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل في سمائل 2007م، وخرجت بتوصيات نصَّت على تشجيع البنوك التجارية لزيادة مساهمتها في تمويل القطاع الزراعي من خلال التأمين ضد مخاطر الاستثمار الزراعي؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لوضع آلية للتأمين الزراعي برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية وعضوية وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال وبنك التنمية العماني أوصت هذه اللجنة بإنشاء صندوق حكومي لضمان الأخطار الزراعية والحيوانية. تم من خلالها عمل استطلاع رأي شركات التأمين وإعداد دراسة حول التأمين الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة اهتمت بتعويض المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتأثرة بالتغيرات المناخية الاستثنائية؛ فقد قامت الحكومة بتعويض المزارعين من الأضرار الناتجة عن الإعصار جونو بقيمة 7.5 مليون ريال عماني، كما قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإزالة أشجار النخيل والأشجار الأخرى المتأثرة بإعصار "فيت" بمحافظتي الشرقية بتكلفة بلغت 1.6 مليون ريال عماني، إضافة إلى دفع مليوني ريال عماني لمساعدة المزارعين المتأثرة أملاكهم، وتوزيع أعداد كبيرة من فسائل النخيل التقليدية والمنتجة نسيجيا وشتلات الفواكه المحسنة والحراثات الصغيرة وغرف التجفيف.

واختتم منير بن حسن بن علي اللواتي شرحة بتقديم موجز حول تجارب العديد من البلدان في مجال التأمين الزراعي كإيران ومصر والهند والعراق والمغرب والسودان وسوريا، شارحا من خلالها آليات وضوابط التأمين والحالات المشمولة ومراجعة التعويضات بغرض الاستفادة منها لإصدار قوانين التأمين وصنادبق المخاطر الناتجة عن الكوارث في السلطنة.

جمعية مزارعي جنوب الباطنة

فيما قدَّم الشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة، عرضا عن التأمين الزراعي الذي يُعدُّ شكلا من أشكال إدارة المخاطر المستخدمة للحماية من أي خسارة محتملة، والتأمين الزراعي هو منتج خاص من منتجات التامين ويستعمل من قبل المزارعين والشركات الزراعية. وتمكن أهمية هذا النوع من التأمين يمتص الصدمات التي يتعرض لها المزارع من جراء الكوارث والجوائح التي تكون فوق طاقته مما يوجد نوعاً من الاستقرار في حياة المزارع، كما يوفر فرصة حقيقة للشراكة بين المزارعين والقطاع الخاص من جهة والحكومية من جهة أخرى، فهو يساعد علي التوسع في الاستثمار الزراعي وبالتالي يؤدي الي رفع مستوى الدخل القومي.

وعرض رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة بعض التوصيات التي يرى أنها بالأهمية في هذا القطاع التأميني والتي تتمثل في تخصيص صندوق للمخاطر الزراعية من قبل الدولة، وتأسيس صندوق للتامين الزراعي التعاوني، تأسيس شركات للتامين الزراعي (تكافلية).

وقدم طلال بن عبدالله الزدجالي مدير فرع بنك التنمية العماني بالسيب، ورقة عمل؛ تحدَّث فيها عن الخدمات والدعم اللذين يقدمهما البنك للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. مشيرا إلى أن برنامج تمويل الأنشطة الزراعية والسمكية للبنك يهدف إلى المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات المزارعين والصيادين؛ وذلك بتغطية محاصيلهم وممتلكاتهم ضد مختلف المخاطر وفي مقدمتها الكوارث الطبيعية، كما يعمل على تنويع مصادر الدخل، من خلال تأهيل المزارعين والصيادين للتوسع في الإنتاج باستقطاب التمويل بعد توفر الضمان عن طريق التأمين. ويعمل البرنامج كذلك على إيجاد حد أدني من الدخل للمزارعين والصيادين واستقرارهم، والذي يساعد على التوسع بالاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية؛ وبالتالي رفع الدخل القومي؛ مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يعمل على استيعاب الباحثين عن العمل.

وأشار إلى أنَّ قطاع الزراعة والثروة السمكية يحظى باهتمام كبير من قبل البنك في ظل التوجه العام للحكومة لدعم القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني سعيا منها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. وتعتبر الحاجة إلى التأمين الزراعي والسمكي ضرورة ملحة وبمثابة وسادة لامتصاص الصدمات التي يتعرض لها المزارعين ومربي الماشية والصيادين جراء الكوارث التي تكون فوق طاقتهم، ويوفر بذلك شبكة أمان لدى وقوع المخاطر، ويعتبر الهدف الأساسي للتأمين الزراعي هو المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات المجتمع الزراعي بتقديم مجموعة من التغطيات لمحاصيل وممتلكات المزارعين، وعليه نرى التوصية بضرورة الوقوف على التحديات والمعوقات التي تحول دون قيام شركات التامين بتقديم التغطية التأمينية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية والعمل على تنفيذ دراسة بحثية متكاملة لتلك المعوقات لإيجاد الحلول الممكنة لجعل هذه القطاعات جاذبة لشركات التامين، كما ينبغي تنويع مصادر الدخل وتشجيع مهنة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وضمان تمويل هذه المشاريع يوصي البنك بإيجاد آلية لضمان وتأمين القروض في حالة وقوع الكوارث الطبيعية؛ مما يؤدي إلى تلف وأضرار وفقدان الممتلكات وغيرها؛ من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التأمين الزراعي، ومساهمة الحكومة في دعم رسوم التأمين، والعمل على تفعيل وثائق التأمين المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

تجارب وخبرات

وقدم إم كي بودر من الهند ورقة عمل خلال الندوة؛ استعرض من خلالها تجربة بلاده في مجال التأمين على الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية؛ لكون الهند من المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات بسبب موقعها الجغرافي، وذكر كمن خلال الإحصائيات التي بينت إجمالي التعويضات في هذا المجال. وأشار إلى أن بلاده بدأت في هذا المجال في العام 1948م وشمل مشروع التأمين الأمراض والآفات والجفاف والفيضانات والعواصف والحرائق.

بعدها، أدار علي بن محمد عبدالعظيم رئيس جمعية التأمين جلسة نقاشية تطرق الحضور فيها إلى العديد من الأمور ذات العلاقة بالتأمين، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في وضع اللوائح والقوانين للشروع في تطبيق برنامج التأمين في هذه المجالات.

التوصيات

وخلص المشاركون في ندوة تأمينات الحاصلات الزراعية والماشية والثروة السمكية إلى عدة توصيات من شأنها إقرار القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المجال الزراعي والحيواني، واشتملت التوصيات على ما يلي:

على مستوى الاقتصاد الكلي، أوصى المشاركون بأهمية تصاعد جهود الاهتمام بالقطاع الزراعي مع زيادة اليقين بحتمية التنويع الاقتصادي، وبالتالي ينبغي أن يهيأ للقطاع الزراعي أساليب ووسائل مختلفة تساعده نحو الانطلاق كي يلعب أدوارا أكثر أهمية في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسلطنة عمان. كما أوصوا بالتوجيه والرقابة والمتابعة المستمرة والإشراف على تنفيذ الخطط الزراعية للتأكد من الالتزام بتطبيق القواعد والتعليمات وتذليل اي معوقات او عقبات تعترض طريق تنفيذ هذه الخطط. ودعوا إلى تشجيع الحكومة والقطاع الخاص بالتوجه نحو الاستثمار في مشاريع القيمة المضافة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى المتقدمة في هذا المجال. وأوصوا بتشجيع وتحفيز المواطنين للاهتمام والتوجه نحو العمل بمهنة الزراعة والصيد وتربية المواشي مع أهمية تأهيلهم وتدريبهم على أساليب وأسس ادارة المخاطر وحفظ السجلات.

وفي مجال التأمين على القطاع الزراعي وحمايته، أوصوا بإيجاد آليات عمل واضحة وعملية لحماية المحاصيل الزراعية من المخاطر الطبيعية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الجهات المعنية. ودعوا إلى تأسيس شركة متخصصة في تأمين الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والشروع بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتأسيسها وفق إطار زمني محدد. وحث شركات التأمين بفتح دوائر أو أقسام للتأمين الزراعي، والحيواني، والسمكي. وحثوا الجمعيات التعاونية الزراعة بتأسيس شركات موازية لها كيانات قانونية وخاضعة لقانون الشركات العمانية حتى تحظي بنصيب من الدعم والتمويل الذي يقدمه بنك التنمية العماني والجهات المشابهة الأخرى. وأوصوا بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة في مجال التأمين الزراعي.

وفي مجال توفير الخدمات والتسهيلات للقطاع، أوصى المشاركون بتسهيل إجراءات منح القروض من قبل بنك التنمية العماني والبنوك التجارية وشركات التمويل، وإيجاد بنك المعلومات وتوفير البيانات عن المناخ والآفات الزراعية والأمراض الحيوانية...وغيرها، كما دعوا إلى تشكيل لجنة متابعة لتوصيات الندوة تتكون من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لسوق المال وغرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس جمعية الباطنة الزراعية ورئيس جمعية التأمين.