الرياض - العُمانيَّة

أفادَ تقريرٌ أعدَّه قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنَّ الأعوام العشرة الماضية شهدتْ تصاعدًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من هذه القرارات، يسمح لها بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن لمواطني دول المجلس، باستثناء سبعة عشر نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية 46873 رخصة حتى العام 2014م، مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية العام 2005م، بنسبة نمو بلغت 259 بالمائة. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014م اذ بلغ عددها 38701 رخصة محققة نسبة قدرها 6ر82 بالمائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس تليها دولة الكويت بـ3453 رخصة محققة ما نسبته 4ر7 بالمائة. وجاءت السلطنة في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة شكلت ما نسبته 4ر5 بالمائة فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة. وقد تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الاخرى حيث بلغ عددها 20973 ترخيصًا أي ما نسبته 45 بالمائة من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصًا بنسبة قدرها 17 بالمائة وحصل مواطنو مملكة البحرين والسلطنة على 14 بالمائة من إجمالي التراخيص من خلال 6581 و6749 ترخيصًا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 بالمائة و4 بالمائة على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى فإن الاحصائيات تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعًا في عام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعًا في العام 2014م.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى؛ حيث بلغ عددها ثمانية فروع ، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ثم دولة قطر ودولة الكويت اللتين بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى .

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من السلطنة ودولة قطر.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قرارًا سمح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى اعتبارا من نوفمبر من العام 1982 .. كما سمح في نوفمبر من العام 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي قمة المنامة التي عقدت خلال شهر ديسمبر من العام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.