الرؤية - أحمد الجهوري
شكا مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار المرافق السياحيّة والفنادق خلال فترات الإجازات، علاوة على قلّة الخيارات الترفيهية والمواقع السياحية المؤهلة المزوّدة بالخدمات والمرافق، مطالبين بسرعة تطبيق الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بالقطاع السياحي في أسرع وقت ممكن.
وقالوا إنّه في ظل حاجة السلطنة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، فإنّ قطاع السياحة يأتي في صدارة القطاعات التي يمكن أن توفر دخلا مميزًا للعاملين فيه من شباب السلطنة، وكذلك تحقيق عوائد مقدرة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاستفادة من المقوّمات التي تزخر بها البلاد. وأضافوا أنّ الكثير من المواطنين والمقيمين لجأوا إلى دول الجوار خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة، نظرًا لارتفاع الأسعار في السلطنة وعدم كفاية المعروض من الغرف الفندقية. وأوضحوا أنّه على الرغم من تمتع السلطنة بالعديد من المقومات السياحية من حيث التنوع الجغرافي وامتداد السواحل من شمالها إلى جنوبها، إلا أنّها غير مستغلة على النحو الأمثل، الذي يضمن تحقيق عائد اقتصادي جيد، وإيجاد متنفس للعائلات والزوار، فضلا عن اجتذاب السياح. وتابعوا أنّ العدد الحالي للفنادق والمتنزهات لا يكفي الطلب الذي يتزايد في المواسم والأعياد، حيث إنّه على سبيل المثال شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية خلال إجازة العيد الوطني الأسبوع الماضي، إقبالا كثيفا، حتى أنّ البعض لم يجد موطأ قدم فيها، واكتملت الحجوزات في وقت مبكر، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات "خياليّة" لما تبقى من شواغر في الأيام القليلة التي سبقت بداية الإجازة.
وعبروا عن رأيهم بأن القطاع السياحي في السلطنة يعاني من فجوة حقيقية بين الواقع وما يأمله متلقو الخدمات السياحية سواء كانوا زوارا من داخل السلطنة أو سائحين وافدين من خارجها، لافتين إلى أن الجهات المعنية بنمو القطاع لن تتمكن من العمل بمفردها إلا بتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الذي يتعين عليه بذل مزيد من الجهد وضخ استثمارات إضافية للاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة.
وطالب مرشدون سياحيون الجهات المعنيّة بالقطاع السياحي العمل على تنفيذ المشروعات السياحيّة التي تناسب أوضاع المواطن والمقيم، وتشجيع السياحة الداخلية ووضع الخطط والإستراتيجيات للعمل على جذب السياح بتكلفة تنافسيّة مع دول الجوار، التي يذهب إليها الكثير رغم عدم امتلاكها لجزء من مقوّمات السلطنة.
