الرؤية - خاص

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2015 باليوم الوطني الرابع والأربعين،إحدى أهمالمناسبات المفصليّة في تاريخها. هذه المناسبة التي تعد ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 44 سنة مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة، والتي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين؛وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على كافة المستويات والصعد.

وقال تقرير صادر عن السفارة الإماراتيّة في مسقط إنّ هذه الإنجازات العملاقة جاءت تتويجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي ساهمت بشكل لا يقبل الشك في تعزيز مسيرة النهضة الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة والتي أصبحت خلال فترة زمنية وجيزة نموذجاً يحتذى به بين كافة دول العالم في مختلف القطاعات التنموية بالتوازي مع حضورها السياسي الفعّال مع ما يشهده العالم من تغيّرات وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.

وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربي والعالمي بما حققته من منجزات تنموية نوعية شامخة في شتى المجالات، وبما تميزت به من حضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي وإنساني قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والتربوية والصحية وغيرها، ما عزز من مركزها الريادي المرموق على الساحتين العربية والعالمية.

نمو ثابت

وفي خضم الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، حافظت دولة الإمارات على وتيرة نمو ثابتة مرتكزةً على أسس صلبة أرسى دعائمها المؤسسون الأوائل وسار على نهجهم أصحاب السمو حكام الإمارات. فالمؤشرات الاستثنائية المتقدمة التي حققتها الدولة في قطاعات الاقتصاد، والبنية التحتية، والطاقة، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، إلى جانب تعزيزها لمبدأ الاستدامة، ساهمت مجتمعة بشكل كبير في رسم الوجه الحضاري للدولة والتي باتت اليوم تتصدر التقارير الدولية في التنافسية والرضا الجماهيري العام. وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، حيث كانت الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء. أمّا على المستوى الإقليمي، فقد تصدّرت الإمارات دول المنطقة، وجاءت ضمن عشر دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016. وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية. كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أية أسهم في الشركة الأم. كما شرعت أنّه في حالة استحواذ 50% أو أكثر من الشركة، تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين، الأمر الذي اعتبره التقرير إجراءً إيجابياً يُصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر "مستويات الرضا عن المعيشة" ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014، كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن "القائمة الخضراء"، وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط. وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.

وستستمر دولة الإمارات أيضا في استراتيجيتها طويلة الأمد نحو تنويع اقتصادها الوطني، حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014، وتم وضع كافة الخطط اللازمة للوصول لنسبة 80% في عام 2021 وذلك من خلال الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير.

التنافسية العالمية

وتصدرت الإمارات بفضل الجهود المبذولة في الدولة عدداً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت هذا العام في المرتبة الأولى عربياً في عشرة تقارير من أصل خمسة عشر تقرير تنافسية عالمي والأولى عالمياً في مؤشر الثقة، بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء2015.

واحتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة، كما حققت المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية والـ12 عالمياً بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، والمرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ 12 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014، كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة والـ24 عالمياً، والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربياً والــ23 عالمياً.

كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً في تقرير رأس المال البشري والـ54 عالمياً، أمّا عن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير السعادة العالمي فجاءت في المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً.

أمّا فيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والــ30 عالمياً، وفيما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول "مجال السياحة" فتقع في المرتبة الأولى عربياً، وأخيراً حازت الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر الازدهار محتلة المرتبة الأولى عربياً والـــ30 عالمياً.

وحرصت الدولة على تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية، إذ عملت على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ونجحت في خفض قضاياها بنسبة كبيرة وذلك من خلال سنها لقوانين وتشريعات صارمة، كما أكدت الدولة دائماً على ضرورة احترام وحماية ورعاية مبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وتعمل الدولة على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر،

وفي يوليو 2015، تم إصدار قانون جديد يجرّم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي، وكذلك التحريض على الكراهية الدينية. والغاية من القانون هي توفير أساس قوي لبيئة من التسامح والانفتاح وقبول الآخر في دولة الإمارات، بهدف حماية الناس بغض النظر عن أصلهم أو معتقداتهم ضد أي أعمال مرتبطة بالكراهية الدينية والتعصب.

وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع يناير 2016 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2018. ويأتي هذا الفوز تأكيداً للمساهمة الفعالة للدولة في المجلس وانعكاساً لشبكة علاقاتها الايجابية ودورها الإيجابي في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.

وجدير بالذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 40 عالمياً على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2014، والمرتبة 43 عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين في العام 2013، والمرتبة 20 عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2015.

المرأة الإماراتية

وحظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث قال بهذا الخصوص: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، ويجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، كما وللنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوآن أعلى المراكز والمراتب، بما يتناسب مع القدرات والمؤهلات التي يتمتعن بها". الأمر الذي وضع دولة الإمارات في مراتب متقدمة على اعتبارها رائدة في حقوق المرأة بالوطن العربي. وأصبحت المرأة الإماراتية بفضل الدعم الذي تشهده من القيادة الحكيمة تلعب أدواراً رئيسية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، والبيئية.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 وذلك في 8 مارس 2015. وتوفر الاستراتيجية إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً للمؤسسات الحكومية كافة (الاتحادية والمحلية)، والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عمل تساهم في ارتقاء دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها.

كما حظيت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 بمشاركة كبيرة من المرشحين والمرشحات الذين وصل عددهم إلى 341 مرشحاً تمثل نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 22 بالمائة بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة.

وأولت القيادة الرشيدة الشباب حيزاً كبيراً من اهتمامها، ووضعت مسألة تزويده بكافة أنواع المعرفة والعلوم على رأس أولوياتها، وذلك بتوفيرها صروحاً علمية متقدمة واستقطابها لخبرات أكاديميّة متميزة مكّنت شباب الدولة من التسلح بمهارات استثنائية ورفد مختلف القطاعات بكوادر مؤهلة قادرة على متابعة مسيرة التطور والازدهار.

وتم تجسيد عدد من المبادرات التي تدعم واقع الشباب الطموح، حيث أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب"، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمكافأة وتكريم رواد الأعمال المتميّزين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال السنوات القليلة الماضية تمّ تكريم العديد من ألمع رواد الأعمال الذين حظوا بهذه الجائزة الرفيعة تقديراً لإسهاماتهم المتتالية تجاه المجتمع المحلي.

ومن المبادارت القيمة التي تستهدف الشباب الإماراتي برنامج تكاتف البرنامج الوطني للتطوع الاجتماعي "تكاتف" والذي جاء ترجمة لرؤى وتطلعات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويقدم برنامج "تكاتف" للشباب فرصة التطوع في عدد من البرامج الإنسانية، والاجتماعية، والاستفادة من أوقاتهم بصورة هادفة.

مبادرات إنسانية

تميزت دولة الإمارات بترك بصمات مؤثرة لامست احتياجات شعوب الدول التي طالتها النزاعات ولحقت بها الكوارث، فقد تربعت الإمارات على سدة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية، وأصبحت الإمارات عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وكان للدولة حضور بارز في جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها منذ أواخر العام 2010 وحتى شهر يونيو 2013، حيث سارعت إلى مؤازرة الأشقاء المصريين حكومةً وشعباً من خلال حزمة من المشاريع التنموية التي لامست احتياجات المواطن المصري. كما حرصت قيادة دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية العالمية حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهاتهما بمساعدة الشعب اليمني الشقيق ليجتاز المحنة التي يمر بها. وبلغ إجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن العام 2015 والناجمة عن الاضطرابات السياسية بلغ نحو 430 مليون درهم، تمثلت في شكل وقود وطاقة كهربائية، ومساعدات إغاثية وغذائية.

ووفقا للتقرير السنوي الرسمي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2013 فإن العطاء الإماراتي يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة حيث حققت دولة الإمارات أعلى معدل في تاريخها في ذلك العام ببلوغ إجمالي مساعداتها الخارجية المدفوعة ما يعادل 21.63 مليار درهم، شملت مساعدات في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية نتيجة الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة قدمت لعدد من الدول من بينها اللاجئين الفلسطينيين وباكستان وافغانستان والمتضررين من الأزمة السورية.

هذا بخلاف قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم قروض ومنح ومساعدات لكثير من المشاريع التنموية في ما يزيد عن 300 بلد في جميع أنحاء العالم بما يقارب 300 مليار درهم إماراتي بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 مليار درهم إماراتي عن طريق المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

السياسة الخارجية

وإلى جانب دورها الإنساني المشهود، كان لمشاركة دولة الإمارات الجريئة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة، ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها كافة مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكّد على ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية، إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك، والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي.

وقدمت دولة الإمارات في سبيل تحقيق مساعيها الرامية لنصرة الحق والدفاع عن الشرعيّة في جمهورية اليمن الشقيقة، كوكبة من الشهداء البواسل، الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني العز والحب والفداء للوطن. وقد قرر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، أن يكون30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد.

البنية التحتية

ورصد التقرير أهم المشاريع خلال النصف الأول من عام 2015 مشروع توسعة شارع الشيخ زايد في دبي إلى طابقين: تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتوسعة شارع الشيخ زايد بحيث يصبح الطريق الممتد من "خور دبي" وحتى "منطقة جبل علي" بطابقين، لتسهيل الحركة المرورية المتزايدة على الطريق الحيوي في "إمارة دبي"، بتكلفة تناهز 10 مليارات درهم، وبمسافة تصل إلى 35 كلم بعدما استلمت الهيئة عطاءات وعروض التنفيذ.

ومشروع توسعة محطة "إم" للكهرباء في دبي: يعمل المشروع على رفع قدرة محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه "المحطة إم" في جبل علي التي تصل طاقتها الإنتاجية الحالية إلى 140 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، و2060 ميجاواط من الكهرباء، بتكلفة تناهز 1.2 مليار درهم، وسيشمل وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميجاوات تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة لتصبح القدرة الإنتاجية الكلية 2660 ميجاوات بعد إنجاز مشروع التوسعة في 2018، كما سيتضمن مشروع التوسعة إضافة توربينين غازيين وتوربينين واحد بخاري، بالإضافة إلى واحد من وحدات استعادة الحرارة، مما سيرفع الكفاءة الحرارية للمحطة بعد التوسعة إلى 90%...

ومشروع "الطريق السريع" الرابط بين أبوظبي ودبي: تمت ترسية المشروع هذا العام في أبوظبي، على 3 شركات بعد أن أطلق المشروع في 4 ديسمبر 2013، وقدرت تكلفته الإجمالية 2.1 مليار درهم لشق طريق جديد طوله قرابة 62 كيلومتراً، وسيتم تنفيذ المشروع على فترة 30 شهراً من تاريخ البدء بالأعمال، ومن المرتقب استكماله بحلول 2017.

كما يعد مشروع مسبار المريخ بداية دخول الإمارات عصر الاكتشافات العلمية والانضمام إلى الدول المتقدمة التي تتسابق لاكتشاف الكوكب الأحمر بحلول عام 2021، كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عضو المجلس الأعلى حاكم دبي، أن أهداف المشروع هي تعزيز المعرفة ورفع القدرات الوطنية في قطاع الطيران والاكتشافات العلمية والفضاء مع التركيز على بناء وتطوير القدرات العلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الطاقة المتجددة

وإلى جانب موقع الدولة الريادي في أسواق النفط والغاز العالمية، وضعت دولة الإمارات لنفسها أُسساً صلبة في قطاع الطاقة النظيفة نظراً لأهميته ولما له من دورٍ أساسي في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها.

فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في نشر مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، بما في ذلك إنشاء أربع مفاعلات للطاقة النووية السلمية، وبناء وتشغيل محطة "شمس1" للطاقة الشمسية المركّزة، ناهيك عن بعض المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الإمارات في بعض الدول العربية.