جهود حثيثة لجهاز الشرطة في نشر الأمن والأمان بربوع الوطن

مسقط - الملازم أول/ ثرياء الكلبانيَّة

كشفَ العميدُ رَاشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية، أنَّ عددَ المقبوض عليهم في قضايا السرقة بمحافظات السلطنة خلال شهر أكتوبر الماضي لهذا العام بلغ 148 متهمًا؛ بينهم 92 عمانيًّا و56 وافدًا، بينما بلغ عدد المقبوض عليهم في شهر أكتوبر من العام الماضي 144 متهمًا.

وأوْضَح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض معدل جرائم السرقة المرتكبة في شهر أكتوبر من هذا العام؛ حيث انخفض معدل جرائم السرقة خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 176 جريمة، مقارنة مع 593 خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن جرائم السرقة والمقبوض عليهم والجرائم المكتشفة التي رصدتها الشرطة في جميع محافظات السلطنة، انخفضت بنسبة 70% في أكتوبر من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار العميد مدير عام التحريات والتحقيقات إلى أنَّ هذا الانخفاض يعود للجهود التي يبذلها رجال شرطة عمان السلطانية العاملون في مكافحة الجريمة في مختلف تشكيلات الشرطة والدعم والمتابعة الذي يتلقونه من قيادة شرطة عمان السلطانية وتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين؛ حيث كان لهم دور بارز خلال المرحلة الماضية، سواء من حيث سرعة الإبلاغ عن الجرائم، أو المعلومات التي يدلون بها لمساعدة رجال الشرطة. ولفت البادي إلى أن هذه المعلومات والبلاغات حالت دون وقوع العديد من القضايا؛ حيث استطاع رجال الشرطة إحباطها والحيلولة دون وقوعها، وهذا يعود إلى مستوى الوعي لدى الجميع آملين أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة وخير هذا الوطن الغالي والمقيمين فيه.

وأكد العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن شرطة عمان السلطانية -ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية- وبالتعاون مع الجميع، ستواصل تنفيذ حملتها التوعوية "الوقاية.. حماية وأمان"، والتي تم تدشينها أواخر عام 2013، والتي أثمرت نتائج طيبة. وذكر أن من بين أهداف الحملة التوعوية التركيز على مختلف الجرائم بشكل عام والسرقات بشكل خاص، وتعريف المواطنين والمقيمين بأهم سبل الوقاية من الجرائم عملاً بمبدأ المشاركة الفاعلة بين المواطن ورجل الشرطة وإشراك المجتمع المدني ومؤسساته في جهود الإدارة للحد من انتشار الجرائم تجسيدا لمبدأ "كلنا شرطة".

وشدَّد العميد راشد البادي على أنَّ جريمة السرقة حسب قانون الجزاء العماني أو العقوبة التي ينص عليها عادة ما تكون مخالفة أو جنحة أو جناية، وتعرف بأنها كل فعل يعاقب عليه القانون وينتهك القيم والمعايير الاجتماعية السائدة انتهاكًا صارخًا يتجاوز حدود التسامح الممكنة، وهذا ما ينطبق على ارتكاب فعل السرقة الذي بطبيعته يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجميع أن يعي دوره في هذا الجانب، فالوقاية والاحتراز وعدم ترك الأشياء عرضة للسرقة واستخدام الأجهزة الحديثة المراقبة مركباتهم ومتاجرهم ومنازلهم هو ما يجب أن يعيه الجميع، وهذا يبقى التحدي الأكبر ولن يتأتى إلا بتعاون كافة الأجهزة المختصة مع كافة فئات المجتمع وأولياء الأمور والأسرة والمدرسة وهذا واجب وطني يتوجب على كل مواطن ومقيم المساهمة الفاعلة فيه ولنكن كلنا شرطة.