الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

خبر : البلوشي: الإجراءات الحكومية قلَّصت التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الميزانية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 12:42 ص بتوقيت مسقط

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّد مَعَالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مساري الإنفاق وتنويع الدخل الوطني الإجمالي، أسهمتْ -بشكل فاعل- في تقليص التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة.

وقال البلوشي -في تصريحات صحفية على هامش ملتقى فرص الأعمال، أمس- إنَّ انخفاض أسعار النفط أثر بالتأكيد على السلطنة، كما هي الحال في كثير من الدول المنتجة للنفط. موضحا أنَّ تراجع أسعار النفط يمثل تحديا يواجهه الكثير من الدول، وليس فقط دول الخليج أو السلطنة. وأضاف البلوشي: "اعتقد أننا نقوم بأداء جيد من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مساري الإنفاق وتنويع الدخل الوطني الإجمالي وهذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة أسعار النفط، أسهمت -بشكل فاعل- في تقليص حدة الآثار السلبية لتراجع النفط على الموازنة العامة للسلطنة، خاصة الاجراءات التي قامت بها لترشيد الانفاق الحكومي في جميع المجالات، وبما يؤكد أنه يمكن الاستغناء عنه دون التأثير على المشروعات القائمة".

وفيما يتعلق بمؤشرات حجم الانفاق الحكومي في موازنة العام الجديد، أوضح معاليه أنَّ الحكومة ستستمر في اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق، بغرض التأكد من فعالية وكفاءة الانفاق، وكذلك تقليص العجز لضمان استدامة الإنفاق.. مشيرا إلى أنَّ الحكومة تعمل على مراجعة نسب الايرادات غير النفطية؛ بهدف تعزيزها وزيادة مساهمتها في إجمالي موارد الميزانية؛ بحيث يرتفع الاعتماد عليها قدر الإمكان بجانب الإيرادات النفطية.

وحَوْل الإجراءات التي قد تلجأ إليها الحكومة في حالة استمرار تراجع أسعار النفط، أوضح معاليه أنَّ الحكومة ستستمر في مراجعة كافة بنود الانفاق الحكومية، وهذا ينعكس على موازنة العام المقبل 2016 والخطة الخمسية التاسعة، لكنَّه أوضح أنه سيتم ذلك بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي في أولوية الحكومة عند وضع الخطط والبرامج.

وأشار البلوشي إلى مُلتقى فرص الاعمال في نسخته الثالثة.. قائلا: إنَّ هناك العديد من الصفقات التي تم إبرامها خلال الملتقى، وهو حدث مهم جدًّا؛ كونه يوفر منصة للشركات -خاصة الصغيرة والمتوسطة- للالتقاء ببعضها البعض، والاستفادة من الخبرات المشتركة، علاوة على عقد صفقات بما يُعزِّز من مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التوجه الحكومي الداعم لهذه الشركات لتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.