استعراض استراتيجيّة منع الإساءة ضد الأطفال في اجتماع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة

مسقط - سليمة العامرية - محمد البلوشي

عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة أمس الخميس اجتماعها برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف عرض أهم برامج الحماية الأسرية، وبرامج حماية الطفل وشرح لقانون الطفل العماني، وتعريف أعضاء اللجنة بأهم برامج دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية التابعة للوزارة وآليات عملها.

وثمّن معالي معالي وزير التنمية الاجتماعية في بداية الاجتماع، الجهود الرامية إلى التنسيق المشترك والفعّال بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، مهنئاً الجميع بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وداعياً الجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل عمان.

عقب ذلك أكّد أسامة مكاوي ممثل منظمة اليونيسيف لدى السلطنة أنّ ظاهرة العنف على الأطفال لا تقتصر على بلد أو مجتمع بعينه، وإنّما هي ظاهرة عالميّة متفشيّة في كل الطبقات الاجتماعية في مختلف بلدان العالم، كما أنّها على قدر كبير من الخطورة ليس لأنّها تخرق المواثيق الوطنية والدولية فحسب، بل بسبب الآثار الضارة والنتائج الوخيمة الناتجة عنها والتي تمس الصحة الجسدية والنفسية للأطفال، والتي من شأنها التأثير على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تهدد الصحة العامة ككل، حيث تشكل هذه الظاهرة أحد أكبر الأسباب المؤدية إلى الوفاة والإعاقة في صفوف الاطفال متجاوزاً بذلك إلى حد كبير ما يتسبب فيه السرطان وحوادث المرور والحروب حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة.

وأضاف مكاوي أنّ وعي السلطنة بهذه الظاهرة بات واضحاً، حيث تجسد ذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد في هذا الجانب، كما أنّها انخرطت وبعزيمة قوية في مسار احترام الحقوق الأساسية للأطفال، وذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ عام 1996م، حيث جعلت من محاربة ظواهر العنف إحدى أولوياتها الوطنية، وذلك إيماناً منها بأنّ هذه القيم تتماشى تماماً مع الأهداف السامية مع الدين الإسلامي الحنيف، واقتناعاً منها أنّ الأطفال اليوم هم نساء ورجال الغد لذلك ينبغي أن يكونوا جوهر التنمية التي تقودها لضمان مجتمع عماني سليم.

كما تناول الاجتماع عرض مرئي قدمه البروفيسور ستيفن أتوود دكتور في الطب وزميل الإكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حول "استراتيجية منع الإساءة ضد الأطفال والحد منها" بيّن من خلاله الأبعاد الاستراتيجية للحد من هذه الظاهرة، وتحليل وضع الإساءة ضد الأطفال في السلطنة.

عقب ذلك قدمت ابتسام بنت محمد اللمكية أخصائية اجتماعية بدائرة الحماية الأسرية عرضا مرئيا حول "برامج الحماية الأسرية" متضمنا تعريف الحضور بأهم برامج الحماية وكيفية متابعة آليات الحماية وتعريفهم بدار الوفاق وهي دار معنية باستقبال الحالات من ضحايا العنف والإساءة من النساء والأطفال، وتوفير الحماية العاجلة لهم والإقامة المؤقتة، وتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية وتقديم العلاج والتأهيل للازمين، بالإضافة إلى استقبال ضحايا الاتجار بالبشر والنساء العضل، كما تعّرف الحضور من خلال العرض على لجان حماية الطفل وأهم اختصاصاتها وآلية عملها والأطر القانونية التي تعمل بها والإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من الإساءة.

بعدها استعرض فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية شرحًا مفصلا حول البرامج المنفذه للتوعية والتعريف بقانون الطفل، حيث تم تنفيذ 60 برنامجًا توعويًا بقانون الطفل وشرح مضامينه وما جاء فيه من مواد حيث تنوعت البرامج بين حلقات عمل ومحاضرات ولقاءات وأروراق عمل وحملات توعوية، كما تمت التوعية بالقانون عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن البرنامج الوطني "الإرشاد الزواجي" قدمته بتول بنت محمد اللواتية مديرة دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية، ذكرت خلاله بأنّ البرنامج ينطلق من رؤية بناء أسرة سليمه متماسكة من خلال مجموعة من الأهداف التعريف بالزواج وأهميّته وأبعاده الاجتماعيّة والنفسية والشرعية والقانونية، وإعداد الشباب المقبلين على الزواج من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرف للازمة لمواجهة تحديات ومتطلبات العلاقة الزوجية بنجاح، وكذلك الارتقاء بالوعي الأسري والصحي لدى الراغبين في الزواج حيث نفذت الدائرة خلال (32) شهرا المنقضية دورات حول هذا البرنامج لما يقارب 4172 شابا وشابة من المقبلين على الزواج وشملت معظم محافظات السلطنة، كما قامت الدائرة بتوزيع أعداد من دليل الإرشاد الزواجي على مختلف الموسسات العاملة بالسلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك