أنقرة - الوكالتا

دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس إلى استحداث نظام رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية يقوم على فصل متوازن بين السلطات مشيرا الى ان النظام الحالي يخلق توترات بين الرئيس ورئيس الحكومة.

وقال داود أغلو في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية أذيعت على الهواء مباشرة إن الحكومة يمكن أن تناقش الدستور الجديد "والمعركة ضد الإرهاب" مع أحزاب المعارضة. وصرح بأن تركيا ستبدأ عملية اصلاح كبيرة خلال الستة أشهر المقبلة ستشمل اصلاحات اقتصادية واجتماعية وفي السلطة القضائية. وقال في المقابلة إن تركيا لن تضحي "بمعركتها ضد الإرهاب" من أجل عملية السلام مع الأكراد.

ومن جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى إصلاحات وقال إنه يجب صياغة دستور جديد خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف في مراسم إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك "انتخابات الأول من نوفمبر بدأت أربعة أعوام من الاستقرار والثقة. لنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعطي الأولوية لدستور جديد." وتابع أنه يجب تنحية المخاوف المتعلقة بالنظام التركي جانبا حتى تركز البلاد على المستقبل.

وفي غضون خمسة أشهر، تبددت أحلام المعارضة التركية في تشكيل حكومة ائتلافية بفعل الهزيمة المدوية التي مُنيت بها في الانتخابات وقد تحكم عليها بقضاء عشر سنوات أخرى عجاف.

وعندما فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو الماضي اشتم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان رائحة الدم. لكن المفاجأة كانت في العودة إلى حكم الحزب الواحد بالفوز الساحق الذي حققه الحزب في انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر الجاري.

ولم تستطع أحزاب المعارضة الاستفادة من الإنجاز الذي حققته بعد يونيو والذي فازت فيه مجتمعة بنسبة 60 في المئة من مجموع الأصوات لفشلها في تشكيل ائتلاف مناوئ لحزب العدالة والتنمية إذ رفض حزب الحركة القومية اليميني التفاوض مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وما كان من أردوغان إلا أن استغل انقسامات المعارضة. فطرح الانتخابات الاستثنائية كفرصة لاستعادة الاستقرار في وقت اشتد فيه التوتر بسبب التمرد الكردي وبعد تفجيرين نسبا إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتعثر الاقتصاد.

وقال أيكن اردمير النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض والباحث غير المقيم بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن "المعارضة لاحت لها الفرصة وبددتها." والآن يقول خبراء سياسيون إنه أصبح من المحتمل أن تظل المعارضة منقسمة وعلى هامش المسرح السياسي لسنوات عديدة قادمة في ضوء سعي إردوغان لتعديل الدستور لتركيز السلطة في أيدي مؤسسة الرئاسة. وقال اردمير "لم يخسروا الانتخابات فحسب بل ربما خسروا النظام الذي يسمح لهم بالفوز في الانتخابات."

وحصل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية على 50 في المئة من مجموع الأصوات وعلى 317 مقعدا في الانتخابات مقتربا من تحقيق العدد المطلوب من المقاعد لفرض إجراء استفتاء على الرئاسة التنفيذية التي يسعى إردوغان إليها وهو 330 مقعدا. وعلى الورق كان أكبر الخاسرين حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي إذ انخفض مجموع الأصوات التي حصل كل من الحزبين عليها. ومع ذلك فقد كان حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي هو الذي مني بخسائر أكبر من غيره. وعلى الرغم من زيادة عدد مقاعده فقد خسر فرصة تكوين ائتلاف موسع مع حزب العدالة والتنمية الذي لم يواجه منافسة تذكر على أصوات الجناح اليميني الكبير في تركيا منذ ارتقى سلم السلطة عام 2002.