الأحد, 25 أغسطس 2019
43 °c

خبر : رئيس "الغرفة": ملتقى فرص الأعمال يعرض عقودا ومناقصات بـ20 مليار ريال بمشاركة 40 مؤسسة و12 وفدًا تجاريًا من مختلف الدول

الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 01:47 ص بتوقيت مسقط

ينطلق الإثنين المقبل.. ودعوة مفتوحة لأصحاب المشاريع للاطلاع على الفرص المتاحة

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنّ ملتقى فرص الأعمال سيعرض في نسخته الثالثة اتفاقيات وعقودا بين عدد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمبلغ إجمالي 20,174,610,420 ريالا عمانيا (20 مليارا ومائة وأربعة وسبعين مليونا وستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرين ريالا عمانيا)، فيما ستُوقَع خلال الملتقى 487,376,611 ريالا عمانيا (أربعمائة وسبع وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وسبعون ألفا وستمائة واحد عشر ريالا).

وأعلن الكيومي صباح أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بالحي التجاري في مؤتمر صحفي عن انطلاق الملتقى يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمركز عمان الدولي للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال سعادته إن أكبر عقد سيتم توقيعه بمبلغ 71 مليون ريال عماني، فيما يُعرض 124 عقد مشاريع ومناقصات وعقود مستقبلية بقيمة تزيد عن 100 مليون ريال عماني، وبلغت أكبر قيمة إجمالية للمشاريع والمناقصات المستقبلية بما يزيد عن 11 مليار ريال عماني، وبلغت أكبر قيمة إجمالية للعقود 600 مليون دولار.

حقائق وأرقام

وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أنّ عدد الشركات الكبيرة التي أكدت مشاركتها في الملتقى بعقود ومناقصات بلغ أكثر من 40 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات، وستشارك بأكثر من 20 مليار ريال عماني (52 مليار دولار)؛ وتشمل القطاعات النفطية ومشتقاتها وقطاع النقل والمواصلات وقطاع اللوجستيات وقطاع التموين والإعاشة وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات. وأوضح أنه سيشارك في الملتقى أكثر من 60 مؤسسة من قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في أكثر من 10 أنشطة، منها اللوجستيات (استيراد وتصدير- أعمال الحفر- النقل البري- تأجير المعدات)، وأنشطة متعلقة بالنفط والغاز، والتدريب والاستشارات (قانونية- هندسية- اقتصادية)، والمقاولات وتقنية المعلومات والصناعة وغيرها من القطاعات الخدميّة، كما سيشارك في الملتقى أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية للاستفادة ما يتم طرحه في الملتقى من فرص ومعلومات وبيانات.

وأعلن أنّ أكثر من 20 شركة ومؤسسة ستشارك في رعاية الملتقى وتضم أوربك، عمانتل، صحار ألمنيوم، مجموعة سعود بهوان، مجموعة نماء، الشركة العمانية لإدارة المطارات، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيا للمياة، مجموعة دبليو جي تاول، الزبير، مجموعة محمد البرواني، كيمجي، عماسكو، بنك مسقط، بنك عمان العربي، بنك العز الإسلامي، مجموعة شركات الذهبية، بنك صحار، مجموعة بهوان العالمية القابضة، المدينة العقارية، جندال شديد، وكالة إئتمان الصادرات، وفي الرعاية الإعلامية جريدة الرؤية وعمان والشبيبة.

وأوضح أنّ إدارة الملتقى عمدت هذا العام إلى استحداث آليات جديدة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق الاستفادة المثلى من المشاركة في الملتقى وذلك عن طريق تكليف إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لتنظيم ورش عمل حول كيفية تحقيق الاستفادة من المشاركة في الملتقى، وكيفية التخطيط والعمل لاستغلال العقود والمناقصات المعروضة للسنوات المقبلة.

أهداف وطموحات

وأوضح سعيد الكيومي أنّ الهدف الأبرز للملتقى في دورته الحالية يتمثل في توفير منصة دوليّة يتعرف من خلالها العالم على النهضة الاقتصادية في السلطنة بحيث تكون السلطنة علامة اقتصادية فارقة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية، ومنصة لالتقاء الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة كبيرة من الشركات الخارجيّة والوفود التجاريّة في تظاهرة اقتصادية كبيرة في مكان واحد من خلال منح الشركات العمانية فرصة الترويج لمنتجاتها وخدماتها لغيرها من الشركات ولمرتادي الملتقى من داخل وخارج السلطنة. وبين الكيومي أنّه يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المشاركة من خلال عرض المناقصات والمشتريات المتوفرة لديها لعام 2016 و2017، والإفصاح عن المشاريع المرحلية للسنوات القادمة وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين للاطلاع عليها وإسناد أو توقيع العقود أو الأعمال أو تجديد العقود مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أثناء فترة انعقاد الملتقى. وتابع أنه في هذا الخصوص تركز اللجنة الرئيسية واللجان المساعدة للملتقى، على التواصل بصورة مباشرة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الكبيرة في السلطنة والالتقاء بالمسؤولين والمعنيين في تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من تلك الشركات فيما يخص دعم الملتقى من حيث الرعاية والمشاركة وعرض الفرص والعقود بشفافية خلال فترة الملتقى.

"الصغيرة والمتوسطة"

وفيما يتعلّق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الكيومي أنّ الملتقى يستهدف هذه المؤسسات في مجالات وجوانب مختلفة؛ حيث ستتواجد الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تحت سقف واحد، مما سيتيح لها الفرصة لعقد اتفاقيات وإسناد مناقصات من الشركات الكبيرة المشاركة؛ حيث من المؤمل أن يتم خلال يومي الملتقى التوقيع على عقود وإسناد مناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة بملايين الريالات، فضلا عن الاطلاع على طبيعة المشاريع والأعمال المتاحة في السوق المحلي من خلال الشركات الكبيرة المشاركة، والتعرّف على أساليب وطرق الدخول والمشاركة في الأعمال والمناقصات لدى الشركات الكبيرة، وعقد شراكات مع مستثمرين أجانب على شكل توريدات أو الحصول على وكالات تجارية.

وأكد أنه نظرا لأهمية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى، فقد اعتمدت اللجنة الرئيسية للملتقى آلية مطورة لضمان مشاركة ناجحة ومفيدة لهذه الشركات؛ حيث اعتمدت اللجنة تقديم الدعم الفني في جانب تصميم وإقامة أجنحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة المشاركة، فضلا عن تقديم دعم مالي غير مباشر بقيمة 500 ريال عماني من خلال تحمّل الغرفة 50% من تكلفة تصميم وتركيب الجناح، فضلا عن قيام الغرفة بتوجيه تلك الشركات والمؤسسات نحو الآليات المناسبة للتواصل والاستفادة. وأوضح أنّه في مراحل لاحقة، ستدعم الغرفة هذه المؤسسات في كيفية التفاوض مع الشركات الكبيرة، فيما يخص العقود المطروحة خلال الملتقى.

وقال: "في هذا الخصوص تؤكد اللجنة الرئيسية للملتقى حرصها على تنظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى وضمان تحقيق الاستفادة لها من خلال هذه المشاركة لذا تؤكد على أهميّة تواجد مندوبي وممثلي تلك الشركات المتمكنين وأصحاب القرار خلال فترة انعقاد الملتقى واستغلال الفرصة لتقديم منتجاتها وخدماتها بصورة مبتكرة ومتطورة بما يمكنها من استقطاب عملاء وشركاء جدد من داخل وخارج السلطنة".

وأشار الكيومي إلى أنّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحظى بالدعم الكبير مقارنة بالدول الرائدة في هذا القطاع، حيث طالب العديد من دول العالم عرض تجربتنا في هذا المجال في مؤتمرات ومحافل عدة.

جائزة الغرفة

وفيما يخص جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية والتي تقيمها الغرفة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وجامعات وكليّات التعليم العالي وتشرف عليها لجنة البحوث والدراسات بالغرفة، أوضح الكيومي أنّ الجائزة طرحتها الغرفة بهدف تحفيز بيئة البحث العلمي وتنمية المهارات العلمية للمشاركين، بالإضافة إلى إيجاد حلول ومقترحات لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بشكل خاص والاقتصاد العماني بشكل عام، وتشمل الجائزة المجالات المتعلقة الاقتصادية والتي تخدم الاقتصاد العماني والقطاع الخاص بشكل خاص.

وأضاف أنّ الغرفة دأبت دائمًا على تكريم وتشجيع الشركات التي تبدي تعاونًا غير محدود في توفير العقود والمناقصات، والعمل بجدية نحو خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الغرفة ستطرح عددا من الجوائز للشركات المشاركة للتنافس ضمن جائزة أكبر قيمة لإجمالي العقود المطروحة من شركة واحدة، وجائزة أكبر قيمة لعقد منفرد، وجائزة أكبر عدد عقود سيتم التوقيع عليها من شركة واحدة، وجائزة تأسيس شركة جديدة.

وتابع الكيومي أنّ الغرفة شكلت لجنة للإشراف على هذه الجوائز، وتضم أعضاءً من داخل وخارج الغرفة، ويتمحور دورها في حصر الشركات المتنافسة وتقييمها حسب المعايير والشروط المعتمدة، وتحديد الفائزين في كل جائزة، والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للملتقى بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري والوفود المشاركة من داخل وخارج السلطنة.

يشار إلى أنّ الملتقى حقق في نسخته الثانية عام 2014 نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والأعمال التي تم الإفصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، فقد شاركت في الملتقى أكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقودا ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني، وتمّ التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر بـ55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة ما يقارب من 160مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وشملت العقود المعروضة في الملتقى أكثر من 35 نشاطًا، إلى جانب مشاركة أكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية