قبول العروض بعائد نسبته 3.5% في العام

◄ السالمي: نجاح طرح الصكوك خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال

مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ وزارة المالية أنَّ أول إصدار من الصكوك السيادية في السلطنة حقق نجاحاً كبيرا ولاقى تجاوبا كبيرا.. مشيرة إلى أنَّ الطرح تمكن من جذب طلبات مؤكدة بقيمة 336 مليون ريال عماني من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية.

وبيَّنت الوزارة أن الاكتتاب الخاص بأول صكوك سيادية مدتها خمس سنوات زاد عدد 1.7 مرة عن قيمة الطرح. وقالت إنه ونظرا لوجود طلبات قوية قبلت الوزارة مؤخراً العروض حتى 250 مليون ريال عماني بعائد مقبول نسبته 3.50% في العام لتحقيق أحد أهدافها من وراء عملية الطرح، وهو توفير أدوات استثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان على عملية التخصيص النهائي.

وقال سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية ورئيس لجنة إصدار الصكوك: إن حكومة السلطنة وضعت أهدافا واضحة من وراء عملية طرح الصكوك السيادية؛ منها: توفير الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاستثمار الأموال الفائضة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل في سلطنة عمان وفي نفس الوقت دعم نمو وتطور سوق المال في سلطنة عمان.

وأضاف: يعتبر الإغلاق الناجح للإصدار وحجم الاكتتاب الكبير الذي تحقق بوجود طلبات مؤكدة قيمتها 336 مليون ريال، خطوة سليمة تلبي احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية في السلطنة وتدعم نمو وتطور سوق المال في السلطنة.

وعبَّر سعادة محمد جواد عن شكره للجنة إصدار الصكوك، وفريق التنسيق بوزارة المالية، والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وبنك مسقط ونافذته الإسلامية ميثاق وستاندرد تشارترد الذين عملوا كمديرين رئيسيين للإصدار، وكل من ساهم في إنجاح أول إصدار للصكوك السيادية. ولأول مرة في السلطنة يتم تسعير الإصدار في سوق رأس المال من خلال عملية تسجيل المكتتبين المحتملين (بناء الطلبات) بالسعر الموحد في المزاد وهي خطوة لاقت استحسان المستثمرين.

ومن جهته، نوه سعادة عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بالتجاوب والتفاعل الإيجابي من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين مع أول إصدار صكوك سيادية. مشيرا إلى أنَّ نجاح عملية الطرح يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال في سلطنة عمان؛ كونه سيُمثل معياراً يُتبع عند طرح الإصدارات مستقبلا من جانب الحكومة أو القطاع الخاص تلبيةً لاحتياجاتهم التنموية والتمويلية، إلى جانب تنويع قاعدة التمويل والمخاطر بعيداً عن قطاع الصيرفة التقليدي.

وقد قامت شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومة السلطنة عند A1 بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للسلطنة. وسيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوك السيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم إدراج شهادات الصكوك السيادية الأولية بمجرد صدورها في سوق مسقط للأوراق المالية بحيث يمكن التداول بها من قبل المستثمرين في الأسواق الثانوية عن طريق الوسطاء المعتمدين، وستعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) كوكيل لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل للصكوك.