مسقط - الرُّؤية

أصدرتْ وزارة الداخلية كتاباً توثيقيًّا لمسيرة العمل الانتخابي خلال الـ25 عاما بعنوان "منظومة الشورى العمانية.. 25 عاماً على مسيرة الانتخابات".. يأتي تزامنا مع انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، ليكون مرجعاً يضم بين دفتيه أربعة أبواب متكاملة النهج، تتوحَّد في الفكر، راصدة إثراء الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية للعملية الانتخابية خلال فتراتها الثماني المنصرمة.تطرَّق الباب الأول -الذي يحمل عنوان "علامات مضيئة في طريق الشورى"- اللبنات التأسيسية للشورى، وتأصلها في الفكر العماني، ويوضح هذا الباب من خلال فصوله الثلاثة أنَّ الشورى فكروسلوكونهجغرسته الجولات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأنَّ كلَّ ممارسات الشورى تؤكد أن السلطنة تشهد تطبيقاً فعليا على أرض الواقع لمبادئ الشرعية والقانونية.

وأتى الباب الثاني تحت عنوان "الانتخابات العمانية.. المراحل والتحولات"؛ ليسطِّر معالم وملامح الفترات الانتخابية الثماني والنقلات النوعية التي شهدتها الفترات الانتخابية السابقة؛ سواء كانت في توسع المشاركة الوطنية ومستوى الوعي الانتخابي الذي وصل إليه المجتمعأو في التطور الذي شهدته آليات وإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والفني.

ويتناول الباب الثالث -الذي اندرج تحت عنوان "المرأة العمانية شراكة ومشاركة"- بين سطوره مكانة المرأة في الخطاب العماني الذي أولاها اهتماماً أطلق به قدراتها لتنطلق في كل ميادين الحياة، مستدلاً على ذلك بشواهد تاريخية لشخصيات نسائية كان لها الدور الفاعل في مختلف المجالات التاريخية والسياسية والاجتماعية. كما تطرق هذا الباب إلى حق المرأة العمانية في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى ليسجلها التاريخ في ذاكرته على أنهاأول النساء في الخليج تحصل على هذا الحق. كما تناول هذا الباب الإحصائيات التي تشير إلى أعداد ونسب المناصب القيادية التي حصلت عليها المرأة العمانيةفي مختلف مجالات الدولة.

وجاء الباب الرابع "شهادات ووثائق" ليرصد شهادات وآراء ورؤىالمفكرين والباحثين والصحفيين العرب والأجانب حول التجربة الشورية العمانية متنوعة بين كتب أو فصول أو إشارات جوهرية وردت في مقالات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. كما تتطرق الباب الرابع للوثيقة السياسية والتاريخية التي جسدت لحظة افتتاح مجلس الشورى عام 1991م ووثيقة الاحتفاء بافتتاح مجلس عمان عام 1997م؛ فهما خطابان تأسيسيان للشورى. وآخر ما تناوله هذا الباب التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للدولة والصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس الشورى، كذلك تناول هذا الباب قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى لما يمثله من نقلة نوعية في العمل الانتخابي.