نقرة - رويترز

وافقَ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس، على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي مع القوى العالمية الست، لكنه قال إن طهران لن تتخلى عن العناصر الرئيسية للبرنامج لحين حسم المزاعم عن أنه كانت له أبعاد عسكرية فيما مضى.

وأمر خامنئي -في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني، ووجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني- بتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو بشروط محددة ينص عليها قانون أقره البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي.وقال خامنئي إن على إيران أن تؤجل إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج وكذلك إعادة تصميم مفاعل يعمل بالماء الثقيل بما يضمن عدم انتاجه البلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صناعة القنابل النووية - وهما عنصران أساسيان في التزامات ايران بموجب الاتفاق إلى أن يحسم مفتشو الأمم المتحدة مسألة ما اذا كانت ايران قد سعت في مرحلة ما إلى امتلاك أسلحة نووية.

وكتب خامنئي في رسالته "أي نشاط يتعلق (بمفاعل) آراك وبإرسال اليورانيوم للخارج...سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة."ونفت إيران مرارا إجراء أبحاث بهدف تطوير سلاح نووي على الرغم من أنها ماطلت لسنوات في تحقيق بدأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على معلومات أشارت إلى أن إيران أقدمت على هذا الأمر في انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع العينات من مواقع عسكرية إيرانية في وقت سابق هذا الشهر ويتوقع أن تعلن نتائج أبحاثها بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني بحلول 15 ديسمبر.وقال خامنئي في رسالته إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعث إليه برسالتين ذكر فيهما أن واشنطن ليس لديها أي نية للإطاحة بالمؤسسة الدينية في الجمهورية الإسلامية.

وعلى الجانب الآخر، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعتزم طرح التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران في الآونة الأخيرة للنقاش أمام مجلس الأمن التابع للمنظمة الدوليةالذي يضم 15 عضوا. وقالت باور إن الولايات المتحدة تعد تقريرا بشأن الواقعة لتقديمه إلى لجنة عقوبات إيران التابعة للمجلس.وأبلغ دبلوماسيون رويترز أن من الممكن فرض عقوبات على أفراد أو كيانات أخرى من إيران بإضافتهم إلى قائمة سوداء حالية للأمم المتحدة.لكنهم أشاروا إلى أن روسيا والصين اللتين تعارضان فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني قد تعرقلان أي إجراءات من هذا القبيل.