انتخابات الفترة الثامنة في 25 أكتوبر خطوة جديدة على طريق النهضة المباركة

تجاوب السلطة التنفيذية مع "الشورى" ينعكس إيجابًا على بلورة الدور الرقابي للمجلس

المرسوم السلطاني 101/96 ضمن للشورى وضعها الدستوري الدائم إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية

سياسات السلطنة تطورت بفضل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

التجربة العمانية في الشورى تتميز بعدم التقليد والحرص على الجمع بين تراث الوطن والتجارب العصرية

مسقط -العمانية

حفلت مسيرة الشورى في السلطنة بالعديد من مراحل العمل الدؤوب منذ مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - مع تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م ثم إنشاء مجلس الشورى في عام 1991م.وشهدت مسيرة الشورى العمانية تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية، وأصبح نظامها المؤسسي يعمل بنظام المجلسين: مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب اللذين يجتمعان معاً تحت مظلة مجلس عمان، مع تمتع كل منهما على حدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

وحددت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، فنصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة، كما نصت المادة (59) على مبدأ سيادة القانون، ثم وضعت المادة (10) المبادئ الأساسية الموجهة لسياسة السلطنة، ومن بينها :إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته في إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.

ويشهد على تطور عملية المشاركة وممارسة الشورى في السلطنة تمتعها بعدة خصائص عامة، أبرزها:التدرج في عملية المشاركة والممارسة الديمقراطية، حيث يُعد مبدأ التدرج سمة أساسية من سمات العمل الوطني بوجه عام خلال عصر النهضة العمانية الحديثة، ويطبق نفس المبدأ فيما يتعلق بعملية المشاركة والممارسة الديمقراطية حيث تتطور مسيرة الشورى والمشاركة السياسية في السلطنة بالتدرج مراعاة لظروف وواقع المجتمع العماني، وقد أكد على ذلك جلالة السلطان المفدى في افتتاحه للفترة الثالثة لمجلس عمان بتاريخ 21 أكتوبر 2003م حيث وصفها بأنها تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة.

كما تتميز التجربة بعدم التقليد والجمع بين تراث الوطن وأساليب وأدوات العصر، ومن المؤكد أن تجربة الشورى العمانية إنما هي نتاج طبيعي للتطور الاجتماعي الكبير الذي حدث في بيئة المجتمع العماني، التي تضم بداخلها مجموعة من التفاعلات الكبرى، كشفت عنها وسمت بها والملحمة الوطنية الفريدة للنهضة المباركة التي تحياها السلطنة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-مقاليد الحكم في بداية السبعينيات من القرن الماضي) ..وما هذه التفاعلات الكبرى في مجموعها إلا محصلة منطقية للتلاقي والتناغم الذي حدث بين شخصية القائد والطبيعة الحضارية معلنةً لعمان بذلك ميلاد عمان الحديثة، التي تقوم انطلاقتها الكبرى ودولتها الحاضرة على التكامل والجمع المتوازن بين مفهوم أصالة الأمة العمانية في الحفاظ على هويتها الحضارية وتقاليدها الأصيلة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبين مفهوم المعاصرة التي تعني الانفتاح على تجارب الآخرين واستيعاب مقومات الحضارة الحديثة والاستفادة من معطياتها في بناء الدولة العصريةدولة المؤسسات والقانون .

مبدأ تكافؤ الفرص

وتتميز تجربة الشورى في السلطنة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة . وأقر النظام الأساسي للدولة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين كافةرجالاً ونساء، وفي هذا الإطار تنعم المرأة العمانية بجميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى قدم المساواة مع الرجل دونما تمييز، وتتوافق هذه الحقوق مع المعايير العالمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها السلطنة.ومن ثم إتاحة سبل المشاركة الواسعة أمام كل أبناء الوطن وفي جميع المجالات.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 94 /91 بإنشاء (مجلس الشورى) في 12 نوفمبر 1991م، بداية دخول العقد الثالث من عمر النهضة المباركة، ليبقى ويتطور كما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -، وذلك في إطار المبادئ الثابتة التي توجه سياسة السلطنة بقيادة جلالته ومن أبرزها في هذا المجال (إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعتهالإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته).

صلاحيات تشريعية جوهرية

ويتمتع مجلس الشورى ووفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة مسقط ومع بدء عمل دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة دخل مجلس الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى مهام واختصاصات مجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للأداء الديمقراطي والشفافية وبشكل متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.

وجرىمنح مجلس الشورى صلاحية استجواب أي وزير من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفات القانونية في حالة حدوثها ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فياختصاصات وزاراته ومناقشته فيها وكما أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم عادة بإرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلسي الدولة والشورى كما يضطلع مجلس الشورى بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إصدارها أو إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياتهوعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.

ولمجلس الشورى حق اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية حيث يشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة ومتابعة تنفيذها ويقوم المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية وكذلك الميزانية العامة للدولة بحضور الوزير المختص للرد على أي استفسارات من جانب أعضاء المجلس قبل إصدار المرسوم الخاص بكل منها والعمل به.

ويقوم المجلس بدراسة ودراسة وإبداء الرأي فيما يحيله إليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من مواضيع ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها كما يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى جلالة السلطان المعظم بنتائج أعمال المجلس.

الصلاحيات الرقابية

وفي ضوء ذلك شهد مجلس الشورى منذ أن تأسس في عام 1991م تطورا متواصلا في الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت له وفق النظام الأساسي للدولة والتي كفلت له مساحة جيدة من الأدوات البرلمانية والتي نظمتها اللائحةالداخلية للمجلس. ولا شك فإنّ العناية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - بالشورى منذ بدايات عصر النهضة المباركة ما هي إلا تجسيد لواقع الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة والمواطن الذي كان ولا يزال أداة التنمية وغايتها ما أحدث تطورًا ملموسًا في ممارسة الشورى في السلطنة.

ويعمل دور المجلس الرقابي وفق وسائل وأدوات برلمانية يستعين بها في أداء وممارسة صلاحياته التي بينتها اللائحة الداخلية.حيث يحرص مجلس الشورى منذ بداياته على بلورة دوره التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته المنوطة به؛ حتى يحقق أهدافه السامية التي من أجلها أنشئ.

وحرص المجلس خلال فتراته السابقة على تعميق العلاقة التي تربط أفراد المجتمع بالمجلس، وتقوية هذه العلاقة وهو ما تجسد بوضوح خلال الفترة السابعة وهو ما كان له أثر كبير في تعزيز مسيرته بما يحقق المكاسب الوطنية على اتساع رقعة هذا الوطن.

وفيما يختص بالأدوات البرلمانية التي يعمل بها المجلس فقد كان لأصحاب السعادة الأعضاء إسهامهم الكبير باستخدامهم لها مما أوجد تطورًا ملموسًا في ممارسة الشورى، ومما لا شك فيه فإن تجاوب السلطة التنفيذية مع المجلس أمر مشهود ومثمّن وتكمن أهميته في أنه ينعكس إيجابًا على بلورة دور المجلس الرقابي، وتعاونه مع تلك الجهات التنفيذية، هذا التجاوب يطبق المنهجية التي تسير عليها السلطنة، وهو الدور التكاملي بين كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن، خصوصًا وأن السلطنة مقبلة على العديد من المشاريع التنموية من المهم العمل على متابعتها وفق الإجراءات المتبعة بما يكفل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وخلال مسيرة المجلس في فتراته السابقة قام بالعديد من الدراسات والبحوث وكذلك بدراسة ومناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين والاتفاقيات التي أحيلت إلى المجلس، أو تلك التي قدمها المجلس بعد اقرارها.

وبينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر من جانب المواطنين لممثلي ولاياتهم، فإنه يتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين،وهو ما تم خلال الفترة السابعة لمجلس الشورى حيث انتخب اول رئيس للمجلس من الاعضاء وهي الخطوة التي ذهبت إليها الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمنح العملية الديمقراطية في السلطنة بعدها الحقيقي عبر ممارسة المجلسلصلاحياته وقد تم انتخاب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيسا لمجلس الشورى كأول رئيس منتخب له.

7 فترات من التطور

وشهدت الفترات السبع الماضية للمجلس ممارسة عملية لمنهج الشورى وعبر الأدوات الديمقراطية للمجلس،وذلك من خلال الحوارات والمناقشات ودراسة مشروعات القوانين،وتقديم المقترحات،كما كان للمقترحات والأسئلة البرلمانية الموجهة للجهات الحكومية من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأثر الايجابي في حل العديد من الموضوعات وتفادي جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعرقل سير بعض الاجراءات الخاصة بالمواطنين سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل بين المجلس والجهات المعنية من القطاعين والخروج برؤى توافقية وكان للمجلس في ذلك الاثر الطيب والملموس بالنسبة لكل الاطراف.إن المتتبع لعمل مجلس الشورى سوف يرى أن المجلس ومن خلال الصلاحيات التي يتمتع بها شهد نقلة نوعية متطورة أدت إلى بروز عمل المجلس وبشكل ملحوظ، وتلك هي الرؤية التي ارادها سلطان البلاد المفدى بأن تكون دعامة يستند عليها المجلس في عمله ليدخل بقوة في شراكة مع الحكومة تتمثل في الأخذ بآرائه ومقترحاته من خلال النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها المجلس حول الموضوعات المطروحة عليه ومشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، والمقترحات والأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث كان واضحا وملموسا في الفترة السابعة للمجلس .

وتوطدت مفاهيم الشورى والمشاركة، قاعدة ومرتكزاً من مرتكزات الحكم السديد، في فكر قائدالنهضة العمانية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - منذ وقت مبكر، إذ نمت وتعمقت لدى جلالته المعرفة الشاملة بتاريخ عمان العريق وبنسيجها السياسي والاجتماعي الذي تجلى بظهور الإسلام وعقيدته السمحة وبرز في محيطه الإقليمي رافداً مؤثراً في الحضارة الإسلامية، حيث كانت الشورى فيه نهج الحكم وإدارة شؤون البلاد .

وبادر جلالته -أبقاه الله- في أول خطاب له للمواطنين، وهو يتسلم مقاليد الحكم في البلاد، فأعلن عن النهجالقائم على الديمقراطية المستمدة من تعاليم الإسلام ومن القيم والإرث العماني العريق وتجارب العصر والمعطيات الإنسانية، دون تقليد للآخرين من أجل التقليد فقط .

وإذا كان إنشاء مجلس الشورى بتكوينه وقسماته المستحدثة وصلاحياته وفعالية أدواته ووسائله التي يمارس بها المهام الموكلة إليه، عبر مشاركة أعمق من جانب المواطنين، فإن المجلس ذاته - عبر سنواته الـ 25 - ظل يتطور من فترة لأخرى آخذاً بمبدأ التطور المتدرج والخطى الواثقة في حسبان السياسة العمانية.

ومن أوجه التطور المهمة التي طرأت على نظام الشورى بعد إنشاء مجلس الشورى عام 1991م، طبقاً لما نصت عليه المراسيم السلطانية السامية، أنه بعد نجاح تجربة المجلس الواحد ممثلاً في مجلس الشورى عبر فترتيه الأولى (92-1994م) والثانية (95-1997م)، صدر المرسوم السلطاني رقم 86 /1997 م بتاريخ 16 من ديسمبر 1997م بإنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي //الدولة والشورى // ومن ثم اخذت السلطنة منذ ذلك الوقت بنظام المجلسين اللذين يقومان معا في إطار اختصاصتها بممارسة مهامهما التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة.

وأكد جلالته -حفظه الله ورعاه- عند افتتاحه لمجلس عمان في فترته الأولى في 27 من ديسمبر 1997م أن مجلس الدولة (إلى جانب مجلس الشورى) لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني، تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد (ما رسمه جلالته) من مبادئ وذلك عبر تكامل المجلسين - الدولة والشورى - في إطار مجلس عمان، لتحقيق الأهداف الوطنية وفي إطار التعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل مزيد من الازدهار والنماء.وهو ما أكسبالممارسة بعداً جديداً، ووسع مدار المشاركة في العمل الوطني .. وفي إطار الخصوصية التي تميزت بها سياسة الشورى وعبر أنموذجها "الديمقراطي" الخاص المستفيد من إيجابيات التجارب الإنسانية وبالشكل الذي يعطي القيمة الحقيقية لمشاركة المواطن ومكانته في مجتمع الدولة .

وضع دستوري دائم

ومن جانب آخر أرسى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، في 6 من نوفمبر 1996م، قواعد الشورى وأحكامها التشريعية العليا، وبمقتضاها أخذت الشورى وضعها الدستوري الدائم ركناً من أركان الحكم إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية، مع الإقرار بمبدأ التضامن وتكامل العلاقات فيما بينها .

وإذا كان النظام الأساسي للدولة بذاته إنجازاً وطنياً ودالاًّ على تحول المراحل وتطورها، فإن نصيب الشورى كان فيه الأوفر قسمة من حيث الكيف الذي يتسع به مدى تطورها في الحاضر والمستقبل، وذلك ليس فقط بإنشاء مجلسين رديفين فحسب بل وبالأطر الاختصاصية وأدوات الممارسة التي أسبغت عليهما وتضمنتها مراسيم الإنشاء التالية لصدور النظام الأساسي التي جاءت متسقة مع مبادئه التي اختطها لنهج الشورى والمشاركة المتسعة والعميقة للمواطن في صنع القرار.

وسيراً على النهج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بالتواصل المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وصولاً إلى تضافر كافة الجهود تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني الهادف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالإنسان العماني وإشراكه في تعزيز مسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة،عقد في منتصف شهر فبراير من عام 2014م لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بهدف التوصل إلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهودالمبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتبادل المرئيات حول العديد من المواضيع المطروحة بالمجلسين.

وعبر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة البرلمانية والتنفيذية تسير الشورى في الإطار الذي حدده جلالة السلطان المعظم للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المواطن العماني في صنع جهود التنمية الوطنية،وستكون انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى والتي ستجرى يوم 25 أكتوبر الجاري خطوة أخرى يشارك المواطن في تحقيقها من أجل الحاضر والمستقبل في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-.