رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل وزير الخدمة المدنية

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس الذي عقد أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد رحب معاليه بأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس في بلدهم الثاني دولة قطر وتمنى لهم طيب الإقامة ولأعمال اجتماعهم كل التوفيق والنجاح، وبدورهم أثنى أصحاب المعالي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وما لقوه من حفاوة وتقدير في بلدهم الثاني دولة قطر.

وخلال المقابلة نقل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق بمزيد التطور والنماء.
ومن جانبه حمل رئيس مجلس الوزراء القطري معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعمر المديد وللشعب العماني المزيد من التقدم والازدهار.

وكان معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية قد ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى أعماله أمس الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2015م بدولة قطر الشقيقة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة بشأن تكريم عدد من الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهم، ولهم إسهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشاملة التي شهدتها دول المجلس، والحفاظ على المكتسبات المحققة عبر السنين، كما تضمن الاجتماع مناقشة مقترح وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة المُتعلق بتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يكفل الاستفادة الحقيقية من التجارب والأنظمة الإدارية الناجحة في دول المجلس، والذي تتلخص فكرته في تسهيل إعارة الخبرات المشرفة على أية تجربة إدارية ناجحة في إحدى دول المجلس، إلى الدول الأعضاء التي ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، بدلاً من الزيارات المعمول بها حالياً والتي قد لا تحقق الاستفادة المنشودة، حيث تمّ خلال الاجتماع تقديم الشكر لوزارة الخدمة المدنية على تقديم هذا المقترح، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون المُعدة في هذا الجانب، والتي أشارت إلى موافقة الدول الأعضاء على الإطار العام لتفعيل هذا المقترح لأهميته ومساهمته في تبادل المعرفة والخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية بكافة دول المجلس، والتأكيد على أهمية فتح مجالات الاستفادة من الخبرات بمختلف الوسائل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، حيث تم الإطلاع على مرئيات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن، والتي تتلخص في تبني محاور الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات القمة الحكومية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير 2015م، حيث ركزت تلك المحاور على أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه معظم أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، ومن بينها موضوع الإنتاجية وإدارة التغيير في الموارد البشرية بالقطاع العام، وتفعيل الخدمات الذكية واستقطاب الكفاءات المجيدة وتطوير تقديم الخدمات الحكومية، وتم الاتفاق على أهمية الوصول لرؤية مشتركة بين دول المجلس لمعالجة تلك التحديات.

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على المذكرة المعدة من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن قرارات المجلس الأعلى لدول المجلس في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، واشتملت المذكرة على تقرير شامل لجهود الدول الأعضاء في متابعة تلك القرارات وتنفيذها، وتم خلال النقاش استعراض مضامين قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة التامة بين مواطني دول المجلس، وبصفة خاصة موضوع معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، ومدى أهمية قيام الدول الأعضاء بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتطبيق المساواة التامة في هذا الجانب، وتطرق النقاش إلى أهمية المقترح المقدم من السلطنة بخصوص تبادل الخبرات بين دول المجلس باعتباره سيكون رافدا قويا لانتقال الأيدي العاملة بين الدول الأعضاء.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج وتوصيات ورشة العمل التي تناولت تجربة مملكة البحرين الشقيقة في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الخدمة المدنية، والتي خلصت إلى أهمية تحديث تشريعات الخدمة المدنية ونظام تقييم الأداء الوظيفي ووضع خطة استراتيجية للقوى العاملة ومعالجة التحديات التي تكتنف عملية التدريب بقطاع الخدمة المدنية، وتم الاتفاق على أهمية تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمناقشة تلك النتائج، وعقد ورشة عمل موسعة يتم من خلالها بحث التجارب الناجحة المرتبطة بهذا الخصوص والمتبعة من كافة دول المجلس، كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس بشأن عقد إجتماع مشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية مع أصحاب المعالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول المجلس لبحث موضوع الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، حيث تم تكليف فريق عمل مشترك للتحضير لهذا الاجتماع ووضع المرئيات المناسبة بشأنه تمهيدا لعقده في الفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع كذلك المقترح المقدم من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية الإليكترونية بهدف تقليل التكاليف المترتبة على هذه التراخيص وضمان الحصول عليها بأسعار مخفضة، وتم كذلك نقاش المقترح المقدم من وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة بخصوص تبني الأمانة العامة لدول المجلس تطوير نموذج إسترشادي لنظام الجودة يلبي طموحات التنمية المستدامة بدول المجلس ويرتكز على التجارب والممارسات الناجحة المطبقة حاليا بعدد من دول المجلس، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من كافة الدول الأعضاء لدراسة هذا المقترح ووضع الإطار العام للنموذج، كما تم بحث ونقاش العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

الجدير بالذكر أنّ هذا الاجتماع قد سبقه الاجتماع التحضيري الحادي العشرين لوكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2015م بدولة قطر الشقيقة، حيث تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ، وترأس وفد السلطنة المشارك في ذلك الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية.