مسقط - الرُّؤية
غادرَالبلاد، أمس، معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، متوجها إلى دولة قطر الشقيقة؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإداريةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدهبالدوحةاليوم، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات؛ من بينها: بحث عدد من المقترحات والمشاريع المرتبطة بالتطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية بقطاع الخدمة المدنية بدول المجلس، وموضوعالتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، كما سيتم خلال الاجتماعبحث جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المرتبطة بمجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وكان في وداع معاليه والوفد المرافق سعادةالدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية، وسعادة السفير علي بن فهد الهاجريسفيردولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة، وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.
إلى ذلك، ترأس سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وفدَ السلطنة المشارك في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس بدولة قطر الشقيقة.
وقد تمَّ خلال الاجتماعاستعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها مذكرة الأمانة العامة بشان ورشة عمل حول تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال "تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية"، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية، ومناقشة قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية وجهود الدول الأعضاء لمتابعتها وتنفيذها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح السلطنة بشأنتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس ومناقشة مقترح معهد الإدارة العامة في دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وعقد ورشة عمل حول العمالة الوافدة بدول المجلس وأوضاعها، وتم كذلك مناقشة مقترح ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين حول توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.
