توقيع السلطنة على اتفاقية الشراكة في بناء وتطوير ميناء باجامويو بتنزانيا الذي جرى أمس الأول في مدينة باجامويو بهدف تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد استثمارية وإيجاد فرصة للشركات العمانية في المشروع، يأتي في إطار سعي السلطنة ممثلة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة، إلى تنويع مصادر الدخل القومي عبر الدخول في شراكات استثمارية عالمية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وتُعزز المنافذ التسويقية للمنتجات العمانية، والوصول بها إلى أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا التي تتسم أسواقها بأنّها واعدة وصاعدة ..علاوة على المساهمة في تنشيط الحركة التجارية في الموانئ العمانية، حيث ستستفيد السلطنة من موقع ميناء باجامويو ليكون مدخلاً لها إلى القارة الأفريقية والدول الأخرى، ويُمكن العمل مستقبلا على الربطبين هذا الميناء وموانئ السلطنة .

ومما يُعظم استفادة السلطنة من هذا المشروع في شقيه المُتمثلين في الميناء والمنطقة الصناعية الحرة،أنّه يُمكن توظيفه في عدة مجالات لرفد التنويع الاقتصادي والتوسع في القطاع اللوجستي وقطاع الموانئ..

كما أنّ مشروع ميناء باجامويو الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لصندوق الاحتياطي العام للدولة، يفتح آفاقًا واسعة لشراكة إستراتيجية مع تنزانيا والصين لتطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة بما يعود على الاقتصاد العُماني بفوائد عديدة ومردودات إيجابية كثيرة.

ونستطيع أن نتصورحجم العائد المرتجى من المشروع إذا علمنا أنّ الشق الأول منهأوالمتمثل في الميناء سوف يخدمأكثر من 40 مليون نسمة في تنزانيا بالإضافة إلى 6 دول أفريقية ليس لديها منافذ بحرية إلا عن طريق تنزانيا، مما يجعل منه الميناء الرئيسي لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى دول العالم أو استيراد السلع إلى الدول الأفريقية.

فيما تتمثل الاستفادة من الشق الثاني للمشروعوهي المنطقة الاقتصادية الحرة، في كونها تُعدبمثابة قاعدة اقتصادية في أفريقياتهدف إلىاستغلالالثروات الطبيعية منمعادنوغذاء وغيرها وتصنيعها في أفريقياوتصديرهاإلى كافة دول العالمبما يُسهم في تحقيق القيمة المضافة، وبالتاليرفد الاقتصاد العُماني بمصدر للدخل يُسهم في تنوعه وتعزيز استدامته.