تُعد جريمة الاتّجار بالبشر، من أكثر الجرائم فداحة وتعقيدًا، فهي جريمة فادحة كون أنّ محورها هو الإنسان وأنّ الضحية الواقعة تحت طائلة الاستغلال لا تُبادر بإبلاغ السلطات لوجود آليات سيطرة عليها مما يُصعِّب مهمة اكتشافها، كما أنّها جريمة متشابكة ودولية عابرة للحدود الوطنية، كما أنّها تمثل إغراء لمرتكبيها باعتبارها جريمة مدرّة للأموال.
لهذه الأسباب وغيرها تنشط الجهود الدولية لتطويق هذه الجريمة، والحد من انتشارها في ظل التمدد الكبير للجريمة على الخارطة العالمية ..
وفي إطار الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للتصدي لهذه الجريمة، قطعت السلطنة أشواطًا متقدمةً في ترجمة أهداف خطة مكافحة الاتجار بالبشر التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتمكنت من تحويل تلك الأهداف إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي. ودعمًا لهذا التوجه يأتي انعقاد ندوة التشريعات والإجراءات المُتخذة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، التي أقيمت أمس بالمعهد العالي للقضاء بولاية نزوى.
لقد أولت السلطنة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً، حيث إنها التزمت بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها، كما تعكس القوانين الداخلية للسلطنة التزامها بكافة ما ورد في القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ورغم أنّ صور هذه الجريمة لا تتبدى بشكل واضح في السلطنة، بسبب القناعة لدى أبناء عمان بأنّها تمثل سلوكاً يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتصادم مع الأخلاق والأعراف العمانية التي تتسم بحسن تعامل العمانيين مع بعضهم البعض ومع الآخر، إلا أنه يتوجب تعزيز الجهود الرامية للتصدي لمثل هذه الجرائم، خاصة وأنها من نوع الجرائم العابرة للقارات ولا تعرف الحدود .. وهذا يستلزم في جانب منه تدعيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة البشعة .
