المؤشر يرتفع لأعلى مستوى في ستة أسابيع إلى 5867 نقطة

- " المالي" يدعم وللأسبوع الثالث على التوالي مؤشر سوق مسقط بنسبة ملحوظة

مسقط - الرؤية

أوصى تقرير بنك عمان العربي حول الأداء الأسبوعي لسوق مسقط ، المستثمرين بإعادة دراسة محافظهم ومراكزهم الاستثمارية مع التوقعات بتزايد وتيرة إفصاح الشركات عن نتائجها للربع الثالثمن العام 2015 خلال الأسبوع الحالي، كما دعا المستثمرين إلى دراسة أداء الشركات جيداً والبعد عن الشائعات والتركيز على العوامل الأساسية إضافة إلى قدرة الشركات على النمو والنظر نحو برامجها التوسعية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر القطاع المالي وللأسبوع الثالث على التوالي بنسبة ملحوظة دعمت مؤشر سوق مسقط بشكل كبير وذلك بسبب قوة وحجم هذا القطاع وقدرته على التأقلم السريع مع أية مستجدات قد تحدث سواءً على أسعار الفائدة او السيولة.

وبين التقرير أنه وللأسبوع الثالث على التوالي ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع السابق (5-8 أكتوبر) إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مغلقاً عند 5,867.41 نقطة بارتفاع نسبته 1.32% على أساس أسبوعي. مدعوماً من القطاع المالي خاصة أسهم بنك مسقط، البنك الوطني العُماني، شركة أومنفيست والشركات القابضة. ويعكس الاتجاه الحالي للسوق حالة الترقب لدى المتعاملين للنتائج المالية للربع الثالث وبالتالي ستكون المحددة لاتجاه السوق في القترة القادمة بالدرجة الأولى وبالنظر إلى أسعار النفط بالدرجة الثانية. مشيرا إلى أن قرارات المستثمرين ستعتمد على النتائج المرتقبة للشركات آخذين بعين الاعتبار أية تطورات أو معلومات أو أحداث لها تأثيرات على السوق وأداء الشركات بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام. عودة للمؤشرات، أظهرت البيانات الأسبوعية ارتفاع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.73% على أساس أسبوعي إلى مستوى 909.28 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 1131.28 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.64 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1,140.49 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1,047.49 نقطة.

ارتفاع قطاعي جماعي

قطاعياً، بين التقرير أن جميع قطاعات السوق ارتفعت متصدرةً بالقطاع المالي وللأسبوع الثالث على التوالي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.1% على أساس أسبوعي إلى 7,128.55 نقطة مدعوماً بعدد من الاسهم. ومن نتائج شركات القطاع، افتتح البنك الوطني العُماني نتائج شركات السوق المالية للربع الثالث من هذا العام مسجلاً صافي ربح عند 14.9 مليون ر.ع. (بارتفاع بنسبة 7% على أساس سنوي وبانخفاض بنسبة 3% على أساس ربعي). ويرجع النمو على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من هذا العام بنسبة 11.2% على أساس سنوي (استقرار نسبة النمو لآخر أربعة أرباع) وبنسبة 0.6% على أساس ربعي. مدعوماً بنمو القروض بنسبة 4.2% على أساس ربعي (12.2% على أساس سنوي)، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى على أساس ربعي (ارتفاع بنسبة 17.1% على أساس سنوي). بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بوتيرة أبطأ عند 9.7% على أساس سنوي و5% على أساس ربعي. وجاء نمو القروض بوتيرة أقوى للربع الثالث من هذا العام بنسبة 4.2% على أساس ربعي. ذلك بعد النمو الذي شهده كل من الربع الأول بنسبة 3.1% والربع الثاني بنسبة 1.9% من هذا العام. ومن نتائج شركات القطاع الأخرى، أفصحت الشركة المتحدة للتمويل عن نتائج أعمالها المالية للتسعة أشهر من عام 2015، والتي أشارت إلى انخفاض إجمالي الدخل بنسبة 1% لفترة التسعة أشهر من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. وذلك بسبب تراجع نسبة المصاريف الاجمالية (بما في ذلك الضرائب والمخصصات) بواقع 6%، وسجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الربح بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 7% لفترة التسعة أشهر من هذا العام عند 3.8 مليون ر.ع. وبتحليلنا على أساس ربع سنوي، ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 5% مقارنة بالربع الماضي من عام 2014 في حين انخفضت بنسبة 7% على أساس ربع سنوي. وسجل صافي مديونيات تمويل الأقساط انخفاضاً بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي بنسبة 0.2%، وبارتفاع بنسبة 1% على أساس ربعي (أفضل معدل للنمو بالمقارنة مع الثلاث أرباع الماضية). يليه مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.86% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3254.78 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم. ومن أخبار شركات القطاع، أعلنت شركة النهضة للخدمات عن إبرامها اتفاقية لبيع شركتها التابعة "توباز الهندسية ليميتد" والشركات التابعة لها التي تعمل في مجالات الهندسة البحرية وخدمات بناء السفن في الشرق الأوسط لصالح شركة تشالمرز هولدينغز بمبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي. وطبقاً لما أفادت به الشركة سينتج عن عملية البيع هذه خسارة قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي. وعليه تفاعل السهم مع الخبر ليرتفع بنسبة تقارب 5% مغلقاً عند 0.169 ريال عمان .

وأفاد التقرير بأن مؤشر قطاع الصناعة ارتفع بنسبة 0.80% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7365.56 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم. ومن أخبار شركات القطاع، أسند لشركة جلفار للهندسة والمقاولات عقداً من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة إنتاجية 2,000 متر مكعب/اليوم وذلك بصفة مقاول لفترة الصيانة (قيمة العقد 0.365 مليون ر.ع.) ومدة العقد سنتان قابلة للتمديد لفترة ستة أشهر. وفيما يخص البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة إلى قيام الاستثمار المؤسسي المحلي والاستثمار المؤسسي الخليجي بامتصاص الضغوط من المستثمرين الافراد الخليجيين اللذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 2.50 مليون ر.ع. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، نجد أن كلا من حجم وقيم التداولات قد انخفضت بنسبة 91.56% و83.3% على التوالي إلى حوالي 91.12 مليون سهم بقيمة 21.44 مليون ر.ع.

قناة صاعدة

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال التقرير: أشرنا في تحليلنا الفني الأسبوع الماضي إلى أن المؤشر في حال اختراقه مستوى 5800 نقطة للأعلى سيعزز من تواجده في القناة الصاعدة في الفترة المقبلة ليصل إلى مستوى المقاومة الأول عند 5930 نقطة. وفي الاقتصاد المحلي، أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن فتح باب الاكتتاب الأولى لأول صكوك سيادية في السلطنة والذي يبدأ في 8 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر 2015. وسوف يبلغ أجل الصكوك السيادية الأولية خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في عام 2020. كما سيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد، إلى جانب تحديد حجم الإصدار فور الانتهاء من عملية تسجيل المكتتبين المحتملين. وسوف يكون الاستثمار في الإصدار متاحاً لكبار المستثمرين بحد أدنى يبلغ 0.500 مليون ريال عماني . وقد قامت وزارة المالية بتكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومة السلطنة، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى P (A1) بما يتماشى مع تصنيف السلطنة الائتماني. وفور إصدار الصكوك، سيتم إدراج شهادات الصكوك السيادية الأولية في سوق مسقط للأوراق المالية بحيث يمكن التداول بها من قبل المستثمرين في الأسواق الثانوية.

الاستثمارات بالقطاع اللوجستي

محلياً، توقعت شركة المنطقة الحرة بصحار أن يبلغ حجم الاستثمارات بالقطاع اللوجيستي للسلطنة أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2017، حيث تخطو السلطنة بإيقاع سريع نحو تطوير خططها لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتجاوز قاعدة الصناعات البتروكيمياوية التقليدية،والارتقاء بنفسها لتصبح مركزاً رئيسياً للصناعات والخدمات اللوجستية في هذه المنطقة. وبفضل مكانتها المتميزة، تؤدي السلطنة دوراً رائداً في قطاع الخدمات اللوجستية. فموقع السلطنة الجغرافي واستقرارها السياسي، إضافة إلى البنية الاساسية الممتازة المتوفرة حالياً جميعها مقومات رئيسية من شأنها الإسهام في تحقيق النمو المتواصل لمجال الخدمات اللوجستية. ولقد تم تخصيص 250 مليار دولار لإنشاء 67000 كيلومتر من خطوط السكة الحديدية عبر منطقة الشرق الأوسط. ويشمل هذا الأمر مشروع قطار الخليج، والذي سيصل بين البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى السلطنة على مدار 3 ـ 5 سنوات المقبلة. ومن المقرر أيضاً أن يبدأ تشغيل الطريق السريع الذي يربط ميناء صُحار بالرياض في المستقبل القريب. وعلى الصعيد الخليجي، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع السابق أن المصارف في منطقة الخليج ستواجه انخفاضاً في صافي أرباحها في خضم تراجع الإنفاق العام الذي تسبب به انهيار أسعار الخام. وتراجع نمو صافي العائدات للمصارف إلى 4% في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 7% في الربع الاول و10% خلال الثلاث أرباع السابقة، وتتوقع الوكالة أن يتراجع صافي العائدات ليصل إلى ما دون 10% في عام 2015 مع إمكانية أن يزداد تباطؤ النمو في عام 2016. وعلى وقع قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، استبقت البنوك الإماراتية قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، ورفعت الفائدة ما بين البنوك «ايبور» خلال شهر سبتمبر أيلول وحتى الآن بواقع 22.7 نقطة أي ما يقارب ربع نقطة على أساس سنوي لتصل إلى 1.17268% في الوقت الحالي، كما رفعت الفائدة على أساس 6 أشهر بمقدار 7.15 نقطة لتصل إلى 0.95429%. في حين استبعد محافظ مصرف قطر المركزي أن يتم رفع سعر الفائدة في قطر حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأوضح، أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للمصارف المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محلياً في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأمريكية.

خليجيا، بين التقرير أن معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت مدعومة بارتفاع أسعار النفط خاصة سعر خام برنت الذي تخطى مستواه حاجز 50 دولار للبرميل. وباستثناء بورصة البحرين وسوق الكويت اللذان انخفضا بنسبة 1.69% و0.21% على التوالي. ارتفعت بقية أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع السابق، حيث تصدرت سوق الأسهم السعودية قائمة الرابحين بنسبة 4.68%. يليه بورصة قطر بنسبة 2.63% ومن ثم سوق دبي المالي بنسبة 2.4%. وعلى صعيد المنطقة، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4% هذه العام وبنسبة 2.2% في 2016. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط لكنه توقع ارتفاعاً ملحوظاً في 2016، مرجحاً في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 2.3% للمنطقة أي بتراجع 0.4 نقطة مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي. ويرجح الصندوق أن تشهد المنطقة انتعاشاً ملحوظاً مع نمو بنسبة 3.8% في 2016. وأشار الصندوق إلى أن متوسط سعر النفط لهذا العام سيكون عند 52 دولارا للبرميل. ويتوقع أيضاً في العام القادم من أن تسجل الدول المصدرة للنفط نمواً يصل معدله إلى نحو 3.8%. عالمياً، في محاولة لتبديد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال تغيير الولايات المتحدة سياستها النقدية. وفي سياق متصل، عوضت أسعار النفط خسائرها المتكبدة في وقت سابق من الأسابيع الماضية وارتفعت لتلامس مستوى 50 دولار للبرميل في حين تجاوز خام برنت هذا المستوى مقتربا من ملامسة 53 دولار للبرميل بعد صدور تقرير يظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي وانحسار توقعات باحتمال تراجع تخمة المعروض من الخام. وعززت أسواق النفط من مكاسبها بعد توقعات منظمة "أوبك" بانخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة مما سيؤدي بدوره إلى خفض الإنتاج وتقليص الإمدادات العالمية.