أما آن الأوان لحل هذه القضية؟

رغم أنّها من أوائل القضايا التي طُرحت على الأمم المتحدة، إلا أنّ القضية الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها بدون حلٍ، أو بادرة تدل على أنّها ستُحل في المدى المنظور ..رغم أنّ الفلسطينيين يعلقون الآمال على دول المنظمة الأممية لتحقيق حلمهم بالعيش في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

إنّ هذا التلكؤ والعجز الدولي في مقابلة استحقاقات حل القضية الفلسطينية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لحل هذه القضية بصورة تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يُعاني تحت الاحتلال ووطأة الممارسات الإسرائيلية التعسفية والتي آخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وكما قال الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس،فإنّ دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المُتحدة تستحق العضوية الكاملة بعد تضحياتها التي دامت لعقود، وإنّ استمرار الوضع الحالي في فلسطين يعني الاستسلام الكامل لمنطق القوة الذي تفرضه إسرائيل..

والسؤال الذي يُردده جميع مساندي الحق الفلسطيني في العالم مع الرئيس الفلسطيني: أما آن للظلم أن ينتهي في أرض فلسطين، وأن يُزال جدار الفصل العنصري ويُرفع الحصار عن غزة؟ وإلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المراقبة؟ ومتى نرى دولة فلسطين المستقلة تأخذ موقعها بين الأمم وتلعب دورها في المجتمع الدولي؟.

وفي ذات السياق، جاءت إدانة السلطنة في كلمتها أمام الدورة الـ30 الحالية لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند السابع -النقاش العام المُتعلق بـ"حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، للتصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل من خلال الاقتحامات المُتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين وتقويض حرية العبادة التي زادت وتيرتها مؤخرًا تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال، والاستمرار في سياسة ممنهجة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

لتؤكد السلطنة على موقفها الثابت والمبدئي والداعي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع إلى القرارات الدولية، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة باعتبار أنّ ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل.

تعليق عبر الفيس بوك