مسقط - الرؤية
يعتبر التأهل لعقود مباشرة في مجال النفط والغاز من التحديات الصعبة التي كانت تواجهها شركات المجتمع المحلي وذلك بسبب الاشتراطات الواجب توفرها لدى المقاول والتي تثبت جدراته لتحمل مسؤوليات وتبعات الحصول على المشروع. حيث إن المشاريع في مجال النفط والغاز تتميز بالدقة في اشتراطات التنفيذ مثل الصحة والسلامة المهنية ومعايير الجودة. فمن أهم اشتراطات التأهل لمناقصات مشاريع النفط والغاز أن تكون الشركة المتقدمة تمتلك أنظمة معترف بها لتحديد معايير السلامة والجودة لكل ما يتعلق بتنفيذ المشروع بدءًا من مكاتب الإدارة ووصولا إلى تنفيذ أبسط الأعمال في الموقع. بالإضافة إلى توفير مراجع الجودة والسلامة ويجب أن تعكس الشركة المتقدمة للمشروع هيكلية إدارية تمكنها من إدارة العمل بصورة منظمة لتلافي أي عقبات إدارية قد تتسبب في تأخير التنفيذ. ويجب أن توفر الشركة المتقدمة أطقم موظفين ذوي خبرة لإدارة الأقسام المختلفة من المترتب عليها المشروع كالجودة والسلامة والمحاسبة والموارد البشرية وغيرها.
وتأتي في مقدمة الاشتراطات أيضاً أصول الشركة والموجودات ووضعها المالي وخطة التعمين. ولكن الاشتراطات الفنية السابق ذكرها تعتير التحدي الأصعب في سبيل حصول شركات المجتمع المحلي على عقود مباشرة وذلك لأن الأنظمة التي يجب على الشركة الحصول عليها تحتاج في الغالبإلى وقت غير قصير في تأسيسها لتوائم الوضع القائم للشركة. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستعانة في الغالب ببيوت خبرة استشارية لرفع كفاءة الشركة من حيث توفير الأنظمة وطرق الإدارة الحديثة التي يتطلبها التأهيل الفني. يضاف الى ذلك توفير الطاقم الفني كمديري الجودة والسلامة ومديري مشاريع على رأس عملهم أثناء مرحلة التأهيل الفني.
كانت هذه التحديات من أهم العقبات في وجه حصول شركات المجتمع المحلي -التي يشترط أبناء مناطق الامتياز في تأسيسها- على عقود مباشرة. حيث كانوا يفضلون العمل ضمن عقود من الباطن لتوفير الكلفة المترتبة على التجهيز لتجاوز مراحل التأهيل الفني. وكانوا يفضلون التركيز على اكتساب الخبرة العملية وتأسيس أصول وموجودات لشركاتهم. ولكن اليوم بفضل وجود إدارات وطنية كفؤة تدير هذه الشركات، فإن الطموح صار أكبروالثقة في القدرة على المنافسة أصبحت أقوى. حيث إن بعض من هذه الشركات بدأت في العمل على رفع كفاءة أنظمتها الإدارية والاستعانة بطواقم من ذوي الخبرة استعدادًا للمنافسة في عقود مباشرة مع شركات مثل شركة تنمية نفط عمان وغيرها.
وقد حرصت شركة تنمية نفط عمان دائمًا على النهوض بشركات المجتمع المحلي من خلال التوجيه والدعم الفني واضعة نصب عينها أن شركات المجتمع المحلي يجب أن تتطور لتصبح قادرة على القيام بمشاريع كبرى مثل غيرها من الشركات. وكان الاهتمام نابعا من الإدارة العليا لشركة تنمية نفط عمان وقد تبلور بعد تأسيس إدراة تنمية القيمة المحلية التي تسعى لتطوير المنتج المحلي والشركات المحلية على أسس علمية حديثة.
وكانت وزارة النفط والغاز أيضًا ممثلة بمعالي الوزير أحد الداعمين الرئيسيين لهذا النهج،معنية دائماً بتذليل الصعاب في وجه شركات المجتمع المحلي. وكانت الوزارة تحث أصحاب الشركات على توسعة نطاق المساهمة في هذه الشركات لتنمية رأس مالها بحيث يمكنها ذلك من تحمل تكاليف الدخول في خضم مشاريع أكبر تتمكن من خلالها هذه الشركات من تحقيق تنمية مستدامة من خلال مشاريع ذات أمد أطول.
وفي الآونة الأخيرة تمكنت عدة شركات مجتمع محلي ذات مساهمين من مناطق الامتياز من تجاوز مرحلة التأهيل الفني لعقود أعمال كبرى ومباشرة في مناطق الامتياز في الشمال تابعة لشركة تنمية نفط عمان. يعتبر هذا الإنجاز الفريد خطوة كبيرة تحققها شركات المجتمع المحلي، حيث إنّها اليوم استطاعت أن تنافس شركات أخرى ذات قدرات فنية ومالية كبيرة. وقد تمكنت هذه الشركات من تحقيق هذا الإنجاز من خلال الدعم والتشجيع أثناء مراحل تأسيسها. ويحسب لهذه الشركات اهتمامها بتطوير بنيتها التحتية التي مكنتها من إنجاز غير مسبوق مثل هذا. وإن إنجاز مثل هذا يعتبر مثالا ساطعا على أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات مناطق الامتياز مقرون بالتشجيع من شركة تنمية نفط عمان عندما يُقابل بعمل جاد ومدروس يمكن لشركات من هذه المجتمعات أن تحقق مكاسب ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة. إن أبناء مناطق الامتياز اليوم ينظرون لمثل هذه الشركات وملء عيونهم فخر وطموح بأن شركاتهم اليوم قادرة على خوض غمار المنافسة مع شركات أخرى لها باع طويل في المشاريع والأعمال.
إن حصول شركات المجتمع المحلي على عقود مباشرة سوف يكون له أثر عظيم يعود على شريحة كبيرة من المواطنين أبناء مناطق الامتياز. الذي بدوره سوف يشكل إضافة إيجابية كبيرة على القيمة المحلية. إن شركات المجتمع المحلي المتأهلة لهذه المشاريع توضح لأخواتها من الشركات المماثلة أنه بالجهد والتخطيط السليم وبالاعتماد على الكادر الوطني يمكن تجاوز أصعب التحديات. وإرساء مثل هذه المشاريع على الشركات المحلية الرابح الأكبر هو المجتمع نظرا لما عرفت به مثل هذه الشركات من حس كبير بالمسؤولية الاجتماعية. وقد كان لبعض هذه الشركات مبادرات اجتماعية غير مسبوقة.فمن هذه الشركات من يمنح بعثات دراسية جامعية لعشرات من أبناء مناطق الامتياز ومنها من بادر بمشروع عيادات بيطرية متحركة تخدم رعاة الماشية في مناطق الامتياز. هذا غير المساعدات العينية للأسر المحتاجة ورعاية مناشط مختلفة في مناسبات متعددة. فحصول مثل هذه الشركات على عقود مستدامة يمكنها من خدمة مجتمعها على أكمل وجه لأنها الأقرب من نبضه.
