مسقط - الرُّؤية

عقدَ مجلسُ الخدمة المدنية، أمس، اجتماعَه الثالث لهذا العام، برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وقد تمَّ في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثاني لعام 2015م. وبعد ذلك، تمَّ استعراض بنود جدول الأعمال؛ حيث ناقش المجلس عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم؛ وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية؛ وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

واطَّلع المجلس -خلال الاجتماع- على تقرير بشأن خطط التدريب للعام الجاري 2015م للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمَّن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب؛ منها: نوع تلك البرامج وفتراتها ومجالاتها، وعدد الموظفين المشمولين بها...وغيرها من البيانات.

كما استعرضَ المجلس طلبات بشأن تحديد أوقات العمل الرسمية أو العمل بنظام المناوبة لبعض الأفرع أو التقسيمات التنظيمية التابعة لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها؛ وذلك في ضوء الاختصاص المنعقد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وبحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها؛ وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما استعرضَ المجلسُ -خلال اجتماعه- عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.