تتّسم التجربة الشورية في سلطنة عُمان بخصوصيتها وتفردها، فهي تستمد جوهرها من مبدأ الشورى في الإسلام، كما أنها تتجذرعميقًا في التربة العمانية ممارسة وتطبيقًا، فقد كانت حاضرة على مر التاريخ في كل مناحي الحياة العُمانية السياسية منها والاجتماعية، وتقف السبلة العُمانية في هذا السياق شاهدة على الممارسة الشورية.
وفي عصر النهضة المباركة، ارتقت المُمارسة الشورية بتدرج مدروس وفق رؤية ثابتة وثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وهي رؤية حكيمة راعتْ حالة التدرُّج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى وصولاً إلى تعزيز الأدوار الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى.
ولا يختلف اثنان، على أنّ اعتماد نهج التدرج المدروس أسهم في نضوج تجربة الشورى وانعكس إيجاباً على المجتمع العماني على مختلف الأصعدة.
ونحن نعيش هذه الأيام أجواء العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة الثامنة، يرى الكثير من المحللين والمراقبين محليًّا وعربيًّا وإقليميًّا أن يوم الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل مَوْعد انتخابات مجلس الشورى، منعطف مُهم في تاريخ الديمقراطية العُمانية والعربية والإقليمية؛ نظرًا لما حققته التجربة البرلمانية في السلطنة من نقلات نوعية مهمة..
كما أنّ المواطنين يعقدون على المجلس المقبل آمالاً وطموحات كبيرة للاستمرار في بلورة نهج الشورى، وتعزيز عملية إشراك المواطن في صنع القرار من خلال عضوية المجلس وتدعيم أركان الشراكة بما يخدم مسيرة التنمية في السلطنة.
إنّ كافة المؤشرات تؤكد على أنّ مسيرة الشورى العمانية تسير في الطريق الصحيح، وأنّ الدورات القادمة من عمر المجلس ستكون بمشيئة الله حافلة بالعطاء، لا سيما في ظل الصلاحيات الجديدة التي يتمتع بها المجلس.
وكل هذا يُحتم على المواطنين المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية والحرص على اختيار المرشحين المؤهلين، حتى يكون المجلس قادرًا على الاضطلاع بمهامه بالصورة المأمولة ومكافئًا لحجم التطلعات المعقودة عليه.
