البريمي -سيف المعمري
عقدت أمس ندوة "ملتقى الشورى" التي تنظمها وزارة الداخلية ضمن سلسلة ندوات ملتقى الشورى التي تجوب كافة محافظات السلطنة وذلك في غرفة تجارة وصناعة عُمان بالبريمي، وأقيم الملتقى بحضور أصحاب السعادة ولاة المحافظة ونوابهم والشيوخ والرشداء ومديري العموم وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمواطنين وتضمنت الندوة ثلاثة محاور.
وتحدث الدكتور سالم بن سلمان بن سالم الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في المحور الأول المعنون بـ"أدوار أعضاء مجلس الشورى" واستعرض من خلاله استقلالية المجلس المالية والإدارية والقانونية والشخصية الاعتبارية التي يتمتع بها حيث يجري انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في جلسته الاستثنائية التي يدعو لعقدها جلالة السلطان المعظم، كما تحدث عن مكتب مجلس الشورى والذي يُعد من أهم مكونات المجلس والذي يضم الرئيس ونائبيه إضافة إلى 6 أعضاء يتم انتخابهم في أو جلسة للمجلس وهو عبارة عن مجلس شورى مصغر.
وأشار الشكيلي إلى أن الحكومة لا تتدخل في وضع الموازنة العامة لمجلس الشورى بل المجلس لديه الاستقلالية الإدارية والمالية التي تكفل له وضع موازنته العامة ومن ثم يتم رفعها للاعتماد إلى جلالة السلطان المعظم، كما أن المجلس لا يخضع للرقابة الإدارية والمالية من قبل الأجهزة الرقابية بل له الشخصية الاعتبارية والتي لا تشمله الرقابة التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على أجهزة الدولة الأخرى، بالإضافة إلى أن المجلس يقوم بتشكيل اللجان والوفود دون تدخل من الحكومة في ذلك.
وأضاف الدكتور سالم الشكيلي أن هناك فارقاً بين أدوار مجلس الشورى والمجالس البلدية فمجلس الشورى اختصاصه الأصيل يتمثل في سن التشريعات وهو يمثل جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 61 ولاية ويستمد صلاحياته من النظام الأساسي للدولة بينما المجالس البلدية يتمثل دورها في دراسة ورفع المقترحات في المرافق العامة وتنمية المجتمع المحلي كما أن المجالس البلدية تستمد صلاحياتها من قانون المجالس البلدية.
وتطرق الشكيلي إلى واجبات عضو مجلس الشورى والمتمثلة في استهداف المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن تحقيق المصالح الشخصية وألا يستغل عضويته لتحقيق مصالح فئات معينة من المجتمع وكذلك أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي المقابل هناك حقوق لعضو مجلس الشورى والمتمثلة بحرية الرأي والتعبير والحصانة بلا قيود ولا حدود إلا الالتزام بالأمور الثلاثة وهي النظام الأساسي للدولة، والالتزام بالقوانين، وباللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وأوضح الشكيلي أن الحصانة الإجزائية لعضو مجلس الشورى هي نوع من الحماية أو الضمانة دون خوف أو وجل أو اتهامات كيدية ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده إلا بعد رفع الحصانة.
وفي المحور الثاني، تحدث الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إلى أهمية المشاركة الانتخابية وأوضح دور الناخب وعناصر الكفاءة وكيفية الاختيار حيث بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الفترة السابعة نسبة 76% من المسجلين في السجل الانتخابي والتي يبررها البعض بأعذار غير موضوعية، وأكد في ذات الوقت أن على الناخب أن يدرك حجم الأمانة في اختيار العضو الأكفأ لقبة مجلس الشورى، موضحًا أن عناصر الكفاءة تتمثل في اتزان الشخصية والحس الوطني والإلمام بالتشريعات وبأولويات التنمية واحتياجات ولايته والقدرة على استخدام الأدوات البرلمانية والتحليل العلمي والمنطقي. وأشار الغساني إلى أن على الناخب أن يدرك أهمية اطلاعه على السيرة الذاتية للمترشح ورؤيته الانتخابية والتواصل مع المرشح بمختلف الوسائل.
وفي المحور الثالث بعنوان مشاركة المرأة، تحدثت الدكتورة ريا بنت سالم بن سعيد المنذرية أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس حول دور المرأة في المشاركة في الحياة المجتمعية ووجدت منذ العصور القديمة وعند ظهور الإسلام حيث كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يستشير المرأة حتى في الحروب مستشهدة بمشاورة النبي الكريم في عدة مواضيع لزوجاته السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة عائشة والسيدة أم سلمة، مشيرة إلى أنّ مبدأ الكفاءة متوفر في المرأة كما هو في الرجل حيث أثبتت المرأة العُمانية كفاءتها من خلالها عضويتها في مجلس الدولة بنسبة 18% وهي نسبة جيدة بينما نسبة مشاركة المرأة بمجلس الشورى تبلغ 1.2% فقط وهي نسبة ضئيلة، كما أثبتت المرأة العُمانية كفاءتها كسفيرة وكوزيرة وممثلة للسلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة أن تساهم المرأة العُمانية في دعم أختها في مجلس الشورى وأن تكون هناك ثقة بين النساء.
وفي ختام الملتقى فتح الباب لمناقشات الحضور مع مقدمي أوراق الملتقى الذين ردوا على تساؤلات الحضور. وأدار جلسة الملتقى الإعلامي إبراهيم بن سيف العزري رئيس القطاع المساعد لشؤون الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
