يعد الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون في الصخيرات بالمغرب، الخطوة الأهم
منذ بداية الحوار السياسي الليبي، كما وصفه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وهو كذلك بالفعل؛ لأنّ الاتفاق الذي تمّ بين مجلس النواب والمقاطعين له، أثبت أنّه يمكن لليبيين معالجة اختلافاتهم السياسية عن طريق الحوار طالما توافقوا على إعلاء مصلحة بلادهم ووضعهم فوق ما عداها من مصالح..
إنّ الاتفاق يرسم خارطة طريق لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ويمهد لطي صفحة مريرة من الصراعات التي كانت تشعل الساحة الليبية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، ويضع حدًا للفوضى الأمنيّة والسياسية التي تضرب بأطنابها في هذا البلد جراء الصراع الدامي على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد من جهة، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس من جهة أخرى.
ليبيا بالفعل كانت في أمس الحاجة لمثل هذا الاتفاق، والذي يؤمل أن يجد طريقه للتنفيذ؛ ليسهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من السلم والأمن والرخاء، وليكون بمثابة رسالة أمل ووحدة وديمقراطية لكل الليبيين، وأن يشكل مرجعيّة سلميّة دائمة لتجاوز الخلافات، ويضمن التوافق والتعددية والتوازن داخل مجلس النواب بما يكفل سلاسة المسار الديمقراطي.
إنّ الاتفاق التاريخي بين أعضاء برلمان طبرق والمقاطعين له، والذي يتضمن التوافق على المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان المجلس، والقرارات والتشريعات التي أصدرها، وتطوير العمل التشريعي.. تمهد الطريق للاتفاق النهائي المتوقع إبرامه اليوم الأحد، والذي بدوره سيسهم في بناء ليبيا وإعادة لحمتها واستقرارها.
