مسقط - الرؤية -

اختتم أمس الأربعاء الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام،بفندق الانتركونتيننتال - مسقط، بمشاركة ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع العديد من الأجندة المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بإعداد تقرير للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضمن التقرير جميع المواضيع التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعاتها الثلاثة لهذا العام 2015م في أبوظبي والكويت والأخير الذي عقد في مسقط، استعرض خلالها المواضيع المحالة لهم من قبل رؤساء الصناديق، وتم رفع التوصيات التي ستناقش خلال الاجتماع المقبل الذي ستستضيفه دولة قطر في أكتوبر المقبل، ومن ضمن الأجندة التي نوقشت خلال اليومين الأول والثاني إلى جانب اللقاء التعريفي في اليوم الأول، كل ما يتعلق بإحصائيات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعيّة الخاصة بالربع الثاني لعام2015م،وإجمالي أعداد الخليجيين المسجلين ممن هم على رأس عملهم، والمنتهية خدمتهم من دولة موطن الموظف للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إجمالي الخليجيين المسجلين ممن هم على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من 2015م، والمستفيدين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على الحملة الإعلامية المرئية الموحدة.

واستعرض اجتماع اليوم الأخير الأعداد المستهدفة من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول مجلس التعاون في غير دولهم لمقارنتها بالمسجلين في الأنظمة التأمينية وصولا لمعرفة العدد غير المسجل ومتابعته للتسجيل، وقد ساهمت الأجهزة المعنية في دول مجلس التعاون مثل وزارات القوى العاملة، وسجل الأحوال المدنية في موافاة الأجهزة بالبيانات للمقارنة. وخرجت التوصية على أن توزع البيانات إلى دول الأجهزة التقاعدية لإرسالها فيما بينها لتسجيل غير المسجلين. يذكر أنّه على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد اللقاء التعريفي وقد حظي بإقبال من قبل العاملين في السلطنة من دول مجلس التعاون، وتمت الإجابة عن استفسارات المراجعين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين فيه.

كما تمّت متابعة تطورات الموقع الإلكتروني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيتم تدشينه مطلع العام المقبل مع أخذ الملاحظات الشكلية التي وردت عن الموقع من قبل ممثلي الصناديق، لإضافتها إلى الموقع قبل التدشين، وسيكون هذا الموقع باكورة انطلاقة التعاملات الإلكترونية بين دول المجلس، وسيتم تطويره ليكون موقع تسجيل وتبادل بين الصناديق والمؤمن عليهم.

كذلك تمّ التنسيق للحقيبة التدريبية،فيما بين الصناديق التقاعدية في اختيار المواضيع المهمة والمشتركة التي تتميز بطابع الاستمرارية،والأهميّة في الصناديق التقاعدية، كتدريب الموظفين على التفتيش المشترك، وتحصيل الاشتراكات ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتسجيل، وتمّ الاتفاق على توزيع الأعمال في ثلاث نقاط بتحديد الجهة التي تقوم بالتدريب، والتوصية على اختيار معهد من معاهد الإدارة في دول مجلس التعاون على سبيل المثال، واختيار الأشخاص الذين يتولون هذه المهمة، واختيارهم من قبل الأجهزة التقاعدية الذين يرى أنّهم قادرون على تدريب الموظفين، والجانب الثالث طرح فكرة التنسيق مع المعاهد العالميّة التابعة لمنظمة الأجهزة التقاعديّة العالميّة، وخطوات تصميم الحقيبة التدريبية، واختيار المدرب، واختيار المواضيع الخاصة.

وتأتي أهميّة انعقاد هذه اللجنة واستمراريتها في تحديد مواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات الدورية في جدولة أعمال عام 2016م، وتم إعداد التقرير السنوي الذي سيعرض على اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ورفع القرارات والتوصيات التي تمّ اتخاذها.