مسقط- الرؤية-

قام بنك ظفار برعاية ندوة عمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2015، والتي أقيمت فعالياتها في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري بفندق قصر البستان بمسقط، بحضور صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد، وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة جوناثان باول ويلكس، سفير المملكة المتحدة لدى السلطنة،وسعادة إيندرا ماني باندي، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة، والفاضل عبدالحكيم بن عمر العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة.

وياتي ذلك تأكيداً لدوره الريادي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المبادرات والأنشطة المختلفة التي تساهم في تنمية القطاع الخاص، وضمن إطار سعيه لتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها لتحقيق النجاح. وضمت الندوة التي نظمتها مجلة التمويل العالمية 36 متحدثاً و 150 ممثلاً من مختلف المؤسسات والجهات الرسميّة ومؤسسات القطاع الخاص من داخل وخارج السلطنة،ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وركّزتالندوة على الاحتمالات والآفاق العديدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية الاقتصاد العماني من خلال تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية كالوضع العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإمكانات الهائلة للقطاع، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وإيجاد فرص جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما صاحب الندوة معرضاً شارك فيه عدد من رواد الأعمال والمؤسسات المختلفة.

وتحدث عبدالحكيم بن عمر العجيليالرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة، عن الجهود التي يقوم بها البنك والتي تهدف إلى تعزيز القطاع والمساهمة في تنميته، وقال: "يعد بنك ظفار من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتتناسب مع حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل البنك على تشجيع رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات التي تساهم بدورها في إنعاش القطاع الاقتصادي بشكل عام، كما نحرص في بنك ظفار على أن نلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة لهذا القطاع".

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية ركزت على تمويل المشاريعالصغيرة والمتوسطة، تحدث حسين بن علي إبراهيم، مساعدالمدير العام للخدمات المصرفية التجارية بالوكالة، عن الرؤية الاستراتيجية لبنك ظفار ودوره كأحد المؤسسات الكبرى الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، كما ألقى الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بتمويل هذا القطاع، وتقييم المخاطر، وأهمية وجود نظام مناسب لتقييم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.