المرهون: "الكفاءات الحكومية" يؤسس لنوعية متطورة من البرامج التدريبية للمستويات الإدارية العليا

 

◄ يقدم رؤية مختلفة وأفكارا متجددة في التفكير والتنفيذ الإستراتيجي

◄ 6 محاور في البرنامج قائمة على الحوار والمبادرة وتطوير الذات

أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، أنَّ برنامج الكفاءات الحكومية يؤسِّس لنوعية متطورة من البرامج التدريبية المتخصصة للمستويات الإدارية العليا، بما يتواكب مع المستجدات والوسائل الحديثة المتبعة في هذا المجال.

وقال معاليه -لدى رعايته مساء أمس حفل افتتاح البرنامج- إنَّه رُوعي في تصميم البرنامج -الذي يستمر على مدار 6 أشهر، بواقع 3 ثلاثة أيام تدريبية مكثفة كل شهر- أن يطرح ويناقش أوراقا علمية ونماذج عملية من شأنها أن تُسهم في تقديم رؤية مختلفة وأفكار متجددة في مجالات التفكير والتنفيذ الإستراتيجي والقيادة الشخصية، كما ستتخلله زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الرائدة بغرض توسيع مدارك المشاركين وترسيخ استفادتهم من نتائج البرنامج.. منوها معاليه بأن مشاركة 45 من مديري العموم ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، يعكس الأهمية والنتائج المتوخاة من البرنامج.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

وعبَّر معالي وزير الخدمة المدنية عن شكره لمؤسسات القطاع الخاص الممولة لتنفيذ هذا البرنامج، في خطوة تدل على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتنمية الموارد البشرية بالسلطنة وتعزيز قدراتها، كما أبدى معاليه تقديره لتفاعل مختلف الجهات الحكومية المعنية بترشيح ممثليها للمشاركة في هذا البرنامج؛ الأمر الذي يعكس حرص هذه الجهات على الاستفادة من مثل هذه البرامج النوعية المتخصصة لتطوير قدرات الكفاءات العاملة لديها، موجها معاليه في ختام تصريحه الشكر للقائمين على تنفيذ هذا البرنامج، ومتمنيا أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه ويسهم في تطوير دور الكفاءات الوطنية.

تحديات ومسؤوليات

وكان الحفل قد بدأ بكلمة الوزارة ألقاها السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري؛ أوضح فيها أنَّ تنظيم برنامج الكفاءات الحكومية يأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتها وكجهد مقدر لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تمثل في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة النفط والغاز ومعهد الإدارة العامة وشركة الكفاءة الرائدة في مجال الحلول التدريبية وبدعم من الجهات الراعية؛ وهي: الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وبنك مسقط، وشركة عمران، وشركة الغاز العمانية.

وقال: لقد تم تصميم محتوى هذا البرنامج بشكل غير تقليدي وهو يعكس طبيعة التحديات التي نعيشها وحجم وتعدد مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتق المشاركين فيه وهو مبني على التشاركية والحوار والمبادرة والمشاريع المشتركة وتطوير الذات؛ وذلك من خلال 6 محاور رئيسية شملت المنتديات العامة والبرنامج التنفيذي وبوابة المعرفة ومؤتمر الإجادة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأخيراً مركز الإبداع، وسوف يقدمها عدد من الكفاءات المشهود لها في عالم التنمية البشرية والإدارة.. وأضاف: إن تفاعلكم الجاد أيها الأخوة المشاركين في هذا البرنامج، وكذلك تفهم جهاتكم الرسمية لتفرغكم لهذا البرنامج من خلال الأيام الرسمية للملتقى أو من خلال بعض الأيام التي قد يتطلبها البـرنامج للقيام ببعض المشاريع، لهو أمرٌ في غاية الأهمية لنجاح هذا البرنامج، والذي نتوقع أن يحقق الأهداف المرجوة من أقامته في تعزيز الكفاءات الوطنية للقيام بتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأضاف: لقد بات الاهتمام بالكفاءات الإدارية هدفاً إستراتيجيا لكافة الدول وفي كافة المجالات لما يشهده العالم من تغيير متسارع أكثر من أي وقت مضى بسبب التكنولوجيا والثورة الرقمية والعولمة والاقتصاد والتغييرات المجتمعية، وباتت التحديات الوطنية والخارجية تفرض واقعاً لابد من التعامل معه والتنبؤ به وفرض مسؤوليات وأدوار مختلفة لابد من توافرها لدى المشاركين في صنع القرار، وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى بلورة الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م والتي تعتبر التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية لها؛ كونها عاملاً مهماً وفاعلاً في العملية التنموية فهو أداتها وصانعها. لقد جاء تنظيم وتصميم هذا البرنامج بالتعاون بين معهد الإدارة العامة وشركة الكفاءة لتنمية الموارد البشرية بهدف تعزيز كفاءة شاغلي وظائف الإدارة العليا وخلق منظومة عمل وتعاون لمستوى مديري العموم ومن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك من خلال ثلاث مواضيع أساسية أصبح لا غنى عنها للموظف المسؤول؛ وهي: التفكير الإستراتيجي، والتنفيذ الإستراتيجي، والقيادة الشخصية؛ من خلال نشر روح الإبداع والتركيز على المستفيدين والمبادرة في إدارة التغيير وبناء العلاقات والعمل الفعال ضمن فرق العمل وتطوير الأداء.. يأتي هذا في سياق الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة القطاع الحكومي وفهم وتحليل الجوانب المتعلقة بصياغة الإستراتيجيات وترجمتها إلى خطط وإجراءات عملية لتنفيذها والتعرف على التحديات الواقعية المتعلقة بالإدارة والتغيير والقيادة في القطاع الحكومي لتوجيه منظومة العمل نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

الإنسان والتنمية

ثم ألقى السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي مدير عام معهد الادارة العامة، كلمة؛ أكد فيها الأهمية البالغة للبرنامج بصفته أحد المشروعات الموجهة لتنمية الكفاءات العمانية؛ لأنَّ الإنسان هو محرك عملية التنمية وأساس نجاحها، وهو الثروة الحقيقية للمجتمعات المعاصرة، وأن المورد البشري اليوم هو أكبر مورد تنافسي في الاقتصاد العالمي، ويعد وسيلة المجتمعات والمؤسسات المختلفة الرئيس للتكيف مع التطورات المتسارعة والتغيير الدائم الذي تشهده المؤسسات والمجتمعات والبشرية عامة. وأشار إلى أن السنوات الـ45 الماضية من عمر وطننا العزيز بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- شهدت اهتماما واضحا بالموارد البشرية العمانية؛ حيث كان -ولا يزال- هدف تنمية هذه الموارد هو الهدف الإستراتيجي للدولة، وهو المقياس لنجاح خطط التنمية الاجتماعية المتعاقبة. لافتا إلى أنَّ السلطنة قد حققت إنجازات كبيرة وملموسة على الواقع في نشر وتطوير التعليم بكافة مراحلة، واستطاعتْ بناء الكوادر المتخصصة والمؤهلة تأهيلا عاليا، وحققت تعمين وظائف القطاع الحكومي: الإدارية، والمالية، والقانونية، والتعليمية بشكل كامل؛ لتتبوَّأ مركزا متقدما على مستوى دول المنطقة. وتعزيزا لهذه النجاحات تهتم الدولة بالتدريب الاداري والفني والتخصصي، وتعمل الوزارات جميعا على تزويد موظفيها بالمعارف الحديثة والمهارات العملية اللازمة مستفيدة من مختلف الإمكانيات المتوفرة لهذ الغرض. وأفاد بأن المؤسسات الإدارية الحديثة تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية؛ مما يفرض عليها وجود قيادات ذات مهارة عالية، قيادات قادرة على: استثمار الطاقات البشرية والمادية المتاحة استثمارا رشيدا، والابتكار والإبداع المستمر في إدارة الموارد الحالية والمستقبلية، وترجمة إستراتيجية الدولة وخططها وبرامجها في واقع العمل ترجمة دقيقة، واستشراف أفاق المستقبل والعمل على تحقيق الجاهزية المطلوبة لاستقباله؛ لذا أضحى الاهتمام بالقيادات الحكومية سمة عامة في الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء. وهنالك وعي متزايد في السلطنة بأن بناء القيادات الإدارية ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الدولة في التطور والنماء، وركيزة مهمة لضمان التنمية المستدامة، وضمانة كبيرة لمجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وعليه، تشكل برامج القيادات الحكومية اليوم إحدى أولويات الجهات المسؤولة في الدولة -سواء على المستوى العام أو على مستوى كل وحدة على حدة- وقد شهدت الفترة الاخيرة استحداث عدد من المشاريع الموجهة لبناء القيادات الحكومية ومنها هذا البرنامج الذي عملت من أجل تنفيذه عدة جهات حكومية وتحديدا وزارة الخدمة المدنية ووزارة النفط والغاز ومعهد الإدارة العامة.

شراكة فاعلة

وقال: إنه ليسعدنا أن يعقد هذا البرنامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وأننا بهذه الخطوة ننطلق من قناعة راسخة لدينا جميعا بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع الحكومي والخاص. وإننا إذ نتعاون في تنفيذ هذا البرنامج مع شركة الكفاءة لتنمية الموارد البشرية، فإنَّ هدفنا المشترك هو تنمية مهارات القيادات الادارية بالجهاز الإداري للدولة في جوانب ثلاثة أساسية؛ وهي: التفكير الإستراتيجي بما يمكن المشاركين في البرنامج من تقدير التأثيرات الناتجة عن احتياجات المواطنين واتجاهات السوق واتجاهات الاقتصاد الكلي على تنفيذ إستراتيجيات مؤسساتهم، والتنفيذ الإستراتيجي لتحويل الإستراتيجيات إلى أفعال تتميز بالكفاءة والجودة، والقدرات الشخصية وقيادة التغيير في بيئة متغيرة وسريعة النمو. ولضمان تحقيق هذه الأهداف، ستتوافر للبرنامج كل المقومات اللازمة لنجاحه تخطيطا وتنفيذا ومتابعة. كما ستتوافر له الخبرات البارزة في مجاله والمتنوعة في مصادرها. وعليه، فإننا نتطلع لتحقيق الأهداف المرسومة لهذا البرنامج بأكبر قدر من النجاح، واثقين من تعاون وحرص الجميع على الاستفادة من النظريات والتطبيقات والممارسات والتجارب والسعي الجاد لتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل.

برنامج دولي متقدم

من جانبه، قال المهندس عامر بن مصطفى الفاضل من شركة كفاءة لتنمية الموارد البشرية: إنه لشرف عظيم أن تحظى الشركة بتنفيذ برنامج تطوير الكفاءات الحكومية والذي يعد من البرامج المتقدمة والمنفَذة دولياً. ونحن إذ نشكر وزارة الخدمة المدنية متمثلة في معهد الإدارة العامة بتبني هذا البرنامج وتشجيع المشاركين على المشاركة والاستفادة منه لأقصى طاقاتهم، معربا عن شكره لكل من دعم وساهم في تنفيذ المشروع من مؤسسات حكومية وعلى رأسهم وزارة النفط والغاز وشركات القطاع الخاص متمثلة في شركة عمران وبنك مسقط وعمانتل وشركة الغاز العمانية والذين كان لهم الدور الفاعل والتوجيه الرشيد في المضي قدماً لنشر الفائدة بين قيادات حكومية قادرة على تطبيق ما يتعلموه من مبادئ وأفكار بنّاءة للرقي بمستوى الخدمات الحكومية إلى أعلى مستوياتها.

وقال: لقد تمَّت مراعاة جميع الأساليب المتقدمة والأفكار الجديدة في تنسيق وتصميم هذا البرنامج حتى يكون لبنة من لبنات التغيير إلى الحكومة الذكية. وسوف لن نألو جهدا في متابعة سير هذا البرنامج وإنجاحه بالصورة المرضية والمرجوة منا، وإن المتحدثين والخبراء الذين تم اختيارهم لهذا البرنامج هم ممن يشار اليهم بالبنان ولهم الباع الطويل في تدريب قيادات حكومية في مختلف دول العالم. كما لن تكون مواضيع هذا البرنامج بذات الرتابة المعتادة كما في معظم البرامج، وإنما سيكون بها الكثير من الجهد الذهني والبدني لضمان رسوخ الأفكار وتحديثها ونعِدُ المشاركين أنهم سيقضون أوقاتاً ممتعة مع المتحدثين ومع بعضهم البعض في تعلم المهارات واستنباط الطرق المثلى لتطوير العمل والأداء.

تعليق عبر الفيس بوك