الحبيشي: استمرار "تجربتي" يعكس التزام مؤسسة الزبير بتطوير رواد الأعمال

الرحبي: الفصل التعسفي وتدني الأجور من أبرز مشكلات رواد الأعمال مع العاملين

البلوشية: أنظمة التأمينات تدعم رواد الأعمال.. وعدم المعرفة بالقوانين أبرز التحديات

الحصين: "مركز الزبير" يسعى لفتح قنوات حوار بين رواد الأعمال والمسؤولين

تدريب وتأهيل موظفي "القوى العاملة" على إنجاز معاملات رواد الأعمال وتقديم التسهيلات

الرؤية- فايزة الكلبانية- أسماء البجالية

تصوير/رقية الزعابية

واصل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة سلسلة لقاءات صالونه الاقتصادي"تجربتي"، الذي أطلقه منذ رمضان الماضي من خلال جلسات حوارية،يشارك فيها مجموعة من أعضاء المركز وغير الأعضاء من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة،بجانب عدد من الخبراء من مختلف المؤسسات العامة والخاصة ممن خاضوا تجاربمرتبطة بريادة الأعمال.وتأتي هذه اللقاءات استكمالاً للنجاح الذي حققته هذه الجلسات في رمضان الماضي، وأثرها على المشاركين من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة.

وهذا الأسبوع.. تمحورت الجلسة الحواريةحول واحد من أهم القضايا التي تشغل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة؛ والمتمثلة في قوانين العمل. وحملت الحلقة الحوارية عنوان "تجربتي مع قوانين العمل العمانية"، وشارك في الجلسة المهندسة شيخة البلوشية المدير العام المساعد لدائرة التطوير وتقييم الأداء في وزارة القوى العاملة، وخليفة بن مرهون الرحبي مستشار قانوني، وبحضور مجموعة من المختصين وأعضاء مركز الزبير ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة.

تجارب مميزة

وانطلقت جلسة "تجربتي" وسط أجواء إيجابية بين المتحدثين والحضور، ومناقشات اتّسمت بالشفافية، بين رواد الأعمال والمسؤولين. وتحدث بعض الحضور عمّا وصفوها بـ"المعاناة" مع قوانين العمل، وخاصة تلك التي تشترط التعمين على أصحاب المشاريع الصغيرة،وكان من أهم ما ميز النقاش الدائر أن المتحدثين لديهم تجارب في مجال المشاريع الصغيرة، سواء بالممارسة أو بالإشراف عليها. وتساءل الحضور عن آلية انتقال الموظفين بعد حصولهم على التدريب؛حيث إنّهميرونأنّ المشاريع الصغيرة مستغلةمن قبل بعض الموظفين لحين إيجاد وظيفة أفضل، ولا يوجد قانون يحمي أصحاب العمل لإلزام المتدرب بالعمل في المؤسسة أسوة ببعض المؤسساتالتي تحتفظ بالموظفين بحجم المدة الزمنية التي تدرب وتؤهل على حساب المؤسسة.

مركز الزبير

من جهته، أفاد عادلالحبيشيمستشار أول في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنّ المركز سعى جاهدا لتطوير طرق الاستفادة بصورة أكبر؛ حيثتم البدء في شهر رمضان ببرنامج جلسات "تجربتي"؛ الذييلتقي فيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بعض أصحاب الشأن من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لاسيما الشركات الكبرى. وأضاف أنه تم البدء بثلاث جلسات لأكثر من موضوع، ولاقى الأمر نجاحاً كبيرًا، وتلقينا طلبات بالاستمرار في البرنامج لما تضمنته الجلسات من حديث حول التجربة في التعامل مع الجهات الخارجية والأجنبية منها المصانع والشركات الأجنبية، وتجربة الاستيراد والتصدير،بالإضافة إلى مناقشات حول قطاع الديكور والمعوقات والمشاكل التي يواجهها مهندس ومنفذ الديكور.

وذكر الحبيشي أنّه تمت استضافةعددمن الاستشاريين والخبراء من مكاتب استشارية وهندسية وغيرها من المواضيع المطروحة، مشيرا إلى أن مناقشة قانون العمل العماني بحضور أحد موظفي القوى العاملة وخبير قانوني ورئيس قسم التراخيص بالإضافة إلى رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من داخل أعضاء المركز وخارجه، يمكننا من تسليط الضوء على الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجه رواد الأعمال فيما يتعلق بقانون العمل العُماني.

جوانب قانونية

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني خليفة الرحبي (صاحب مكتب خليفة الرحبي محامون ومستشارون قانونيون) أنّالنقاشبطبيعتهفي جلسة "تجربتي"ثري للغاية ولعل ما يجعله مهما هو أن جميع الأطراف تجلس على طاولة نقاش موضوعي، حيث يمثل حضور رائد الأعمال والاستماع إلى ما يعانيه من مشاكل تتعلق بالمواضيع التي ينظمها قانون العمل، فرصة ممتازة لتطويع هذه القوانين من قبل الجهات المعنية لمصلحة رواد الأعمال. وأضاف: "نلمسكقانونيين أن هناك سعيا حثيثا من الحكومة إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب والدفع برواد الأعمال للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، بالصورةالتيتتيح لهم مساحة أكبر لتعدد نشاطاتهم ونجاحها واستمرارها".

وتابع الرحبي أن أبرز القضايا التي تواجه رواد الأعمال تتمثل فيالفصل التعسفي للعاملين، وتدني الأجور وعدم الالتزام بتطبيق قانون العمل العماني، مشيرًا إلى أن أروقة المحاكم مليئة بالكثير من هذه القضايا وعدد منها يتم حلها وديا عن طريق دائرة تسوية النزاعات العمالية بوزارة القوى العاملة، لكن البعض الآخر يسلك طريقهإلى المحكمة، ويأتي الحكم فيها وفقاً للقانون. وأوضح أن المحامين دائما ما ينصحون رواد الأعمال والمقبلين على ريادة الأعمال من أبناء الوطن، بضرورة الاطلاع على جميع القوانين المنظمة لسوق العمل،مشيرا إلى أنالتجربةالتييقومبهامركز الزبيرتعد تجربة رائدة لدعم رواد الأعمال مع الجهات الأخرى المعنية. واستعرض الرحبي مع رواد الأعمال ملخصا سريعا لقانون العمل العماني وتحدث عن أهم المشاكل والخلافات القانونية التي عادة ما تظهر والسبل الكفيلة لتجنبها، ثم قام بالرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بقانون العمل العماني.

فيما علقت شيخة البلوشية المدير العام المساعد لدائرة التطوير وتقييم الأداء بوزارة القوى العاملة قائلة:"نشكر مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الذي أتاحهذه الفرصة للقاء مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما يمكن منتلمس الصعوبات التي يعانون منها في تنفيذ مشاريعهم، علاوة على الاستماع إلى وجهة نظرهم في قانون العمل العماني وارتباطه بتنمية مشاريعهم ونجاحها".وأضافت البلوشية:"هناك متطلبات موحدة بين المؤسسة الرسمية وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بتحديث قوانين العمل، لكن أيضًا هناك قليل من الالتباس لدى بعض رواد الأعمال في فهم القوانين المنظمة لسير العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة،ومثل هذه الجلسات هي نافذة جيدة للتوضيح والاستيضاح من رواد الأعمال أنفسهم".

وأوضحت البلوشية أن من بين هذه القرارات تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية،وذلك استكمالا لمنظومة تحويل أجور العاملينوتطبيقاً لأحكام قانون العمل وتنفيذا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم إنشاء قسم حماية الأجور بدائرة التفتيش، كما تم إعداد برنامج إلكتروني لمتابعة تحويل الأجور، وتم استلام البيانات من قبل البنوك عن طريق البنك المركزي العماني، وكذلك بيانات بعض منشآت القطاع الخاص، إلى جانب متابعة التنسيق مع البنوك للتعاون في تطبيق القرار وتصحيح بيانات القوى العاملة المحولة أجورهم للبنوك، وإلزام صاحب العمل الراغب في استقدام قوى عاملة وافدة بإحضار كشوف تحويل أجور عماله للبنوك.

وأضافت البلوشية: "نسعى في مثل هذه اللقاءات إلى توضيح القوانين والقرارات التي خرجت بها ندوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواءالأولى التي عقدت في سيح الشامخات، أو تلك التي عقدت في جامعة السلطان قابوس، لدعم رواد الأعمال في بدء مشاريعهم، حيث نعرفهم بالتسهيلات التي تقدمها وزارة القوى العاملة، ونتعرف على مدى استفادتهم منها، ونستمع لمقترحاتهم التطويرية". وتابعت: "لكن الملاحظ أنبعض القوانين لم تصل تفاصيلها بالشكلالكافي إلى أصحابالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،لذالابدلكل رائد عمل أن يكون على اطلاع بكل قوانين العمل قبل كل شيء لتسيير أعمالهم بعيدا عن العراقيل، ولابد من الثقة المتبادلة بينهم كأصحاب أعمال والجهات المعنية بأمورهم والنظر في تحدياتهم،فالقرارات التي تضمنتها ندوة سيح الشامخات جاءت وفقاً لمطالبات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم، ويبقى الوضع متوقفا على مدى استفادة رائد العمل من تفعيل هذه القرارات".

نظام التأمينات

ومضت البلوشية قائلة إن هناك قرارا باحتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين، وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية)، وقد تم إنجاز تنفيذ القرار؛ حيث إنهبتاريخ25 سبتمبر 2013 صدر المرسوم السلطاني رقم (44/2013) بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وفي بداية ديسمبر 2013استقبل النظام الراغبين في الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعيةسواء من (أصحاب الأعمال، والمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة، وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم، والشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة، والمزاولين لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة) هذا إلى جانب تخصيص ركن للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مبنى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرد على استفسارات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيههم فيما يتعلق بتأمين اشتراكهم في النظام، إلى جانب أنه تم توجيه المختصين في الوزارة باحتساب أفراد أسرة صاحب العمل (الزوجة والأبناء في سن العمل) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية ضمن نسب التعمين.

وزادت البلوشية أن الحكومة ساهمت في دعم رواد الأعمال منخلال نظام التأمينات على أصحاب العمل، والحكومة تساهم بمبالغ مالية في هذا النظام لدعم رواد الأعمال، والسلطنة من الدول القليلة التي تسعى جاهدة لدعم رواد الأعمال، ومن أبرز وسائل الدعم هناك أمور محظورة على غير رواد الأعمال وتظل مفتوحة ومفعلة لاستخدامها من قبل رواد الأعمال فقط، وعلى سبيل المثال توقيف نشاط " المقاولات بمختلف أنشتطتها الورش النجارة والحدادة، وأعمال النظافة" لتنظيم السوق وإتاحة الفرصة للعمل فيها من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، بشرط أن يكون متفرغا لمؤسسته، كذلك الحال بالنسبة للمتقاعد الذي يود أن يكون رائد عمل وتتاح له الفرصة للاستفاده من أي امتيازات وتسهيلات تقدم لرواد الأعمال بشرط أن يكون غير عامل في أي مؤسسة خاصة ومتفرغا لمشروعه الخاص.

وأوضحت البلوشيةأن هذه التسهيلات اشترطت فيها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفرغ رائد العمل؛ حيث إن كثيرا من رواد الأعمال غير المتفرغين يشتكون من عدم استفادتهم من هذه التسهيلات، وهذا واضح من شروط الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق ببطاقة رواد الأعمال، فقد عملت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عقد اجتماع ضم أغلب ممثلي الجهات الحكومية لتعريفهم على مميزات هذه البطاقة والتسهيلات التي يجب أن تقدم لأصحاب الأعمال من خلالها، كما أن وزارة القوى العاملة لديها منافذ وركن خاص لتخليص معاملات رواد الأعمال.

وحولجديدالوزارة بشأن قطاع ريادة الأعمال.. قالت البلوشية: "نعمل حاليا على تأهيل وتدريب الموظفين بالوزارة بآلية التعامل مع رواد الأعمال، وتخليص معاملاتهم وفهم احتياجاتهم، مزيد من التسهيلات لرواد الأعمال، وبحث طرق التعاون،وتشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنظر في مطالبات رواد الأعمال،موظفين مختصين يستقبلون احتياجات رواد الأعمال ودراستها وتحليلها.

تحدياتمتنوعة

وقالت رائدة الأعمالجوخة الحسينية إنأول التحديات التي واجهتها مع قانون العمل العماني هي نسبة التعمين، حيث واجهت عقبات متعددة كلما تقدمت بطلب الحصول على مأذونيات لاستقدام عمالة وافدة، على الرغم من أنها وظفت عمالة وطنية كموظفي استقبال ومدير إداري ومندوب ومهندسة. وأضافت أنّه فيما يتعلق بتخليص المعاملات التي تتطلب في بعض الأحيان الحضور الشخصي لها لتخليص المعاملة، فإنها تواجه صعوبات في الذهاب كل مرة إلى الجهة الحكومية والمشاركة في تخليص المعاملة، رغم وجود مندوب مسؤول عن هذه المسائل. ومضت قائلة: "هناك تحدٍ آخروهو التأخير في منح السجل المهني لرواد الأعمال، حيث يتطلب السجل المهني أن يكون الشخص متفرغاً لعمله، والسؤال هنا إذا قمت بالتفرغ وإجراءات الموافقة على إنشاء مؤسسة تستغرق أحياناً من أربعة إلى خمسة أشهر تقريبًا، فمن أين سيكون لي مصدر دخلطيلة هذه الأشهر، وبعد معاناة الموافقة تأتيتحديات التوظيف؛ حيث يقوم رب العمل بتوظيف شخص ما وحين يحصل على الخبرة الكافية من التدريب والعمل، يتقدم باستقالته رغبة في التوظيف بمؤسسة أخرى، وهذا أمر بالغ الصعوبة".

حوار إيجابي

وتنطلق فكرة لقاءات "تجربتي" من استراتيجية مؤسسة الزبير متمثلة في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة، لتهيئة بيئة حوار إيجابية مع المعنيين بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن يمتلكون باعا طويلا في العمل بهذا المجال، ومعالمسؤولين في المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال طرح مجموعة من القضايا التي تؤرق رائدالأعمال وبعض العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في مشاريعهم.

وقالت لينا الحصين رئيسة قسم الاتصال والتأثير المجتمعي بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: "إن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لا تقتصر خدماته فقط على التوجيه والإرشاد ومتابعة المشاريع في فترة تأسيسها من خلال مستشاري المركز بل تتعدى ذلك إلى إيجاد مساحة واسعة من فتح قنوات الحوار بين رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة مع بعضهم البعض للاستفادة من تجارب بعضهم، وبينهم وبين أصحاب الخبرات الذين امتهنوا العمل في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بينهم وبين المسؤولين من بعض المؤسسات العامة والخاصة المعنيين بدعم المشاريع الصغيرة، وذلك حتى تتاح لرواد الأعمال الفرصة لطرح رؤيتهم وعرض العراقيل والصعوبات التي تواجههم في تنمية مشروعاتهم".

وأضافت أن فكرة الجلسات الحوارية "تجربتي" نابعة من صميم الحاجة الملحة التي تلَمَّسها المركز لدى رواد الأعمال أعضاء المركز وقد تبنى القائمون على المركز الفكرة في عملية ممنهجة تطرح في محاور الجلسات المختلفة أهم القضايا التي يعنى بها كل رائد أعمال وقد جعلت الجلسات مفتوحة للجميع ممن هم أعضاء المركز وغيرهم، وسوف تكون الجلسات شهرية محددة ومعلن عنها بوقت كافٍ من كل شهر.

يشار إلى أنّ مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة نظم 3 جلسات حوارية في شهر رمضان المبارك، حضرها مجموعة من الخبراء والمختصين ونوقشت فيها مجموعة من القضايا التي تهم ريادة الأعمال من ضمنها تحديات قطاع الإنشاءات والتصاميم الهندسية، وموضوع أهمية الانفتاح على التجارب العالمية، بالإضافة إلى موضوع التفرغ لإدارة المشاريع الخاصة، وأبدى الحضور من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاوبا مميزا مع ضيوف الجلسات الحوارية، وسوف تستمر الجلسات الحوارية تحت عنوان "تجربتي" تحفيزًا لأصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة من عرض تجاربهم أمام زملائهم لتعم الفائدة والمنفعة على الجميع.