مسقط - الرؤية

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة مسقط ممثلة بدائرة الشكاوى من استرجاع 135444 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين، وعدد 4 مركباتو7 أجهزة إلكترونية وكهربائية و12 هاتفا نقالا خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2015م، وذلك في إطار جهودها لحل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.

وأوضح وليد بن علي الرواحي مدير دائرةالشكاوىأنّ المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعاتحيث جاء قطاع السيّارات وخدماتها في مقدمة هذه القطاعات حيث تمّ استرجاع حوالي 120882 ريالا عمانيا، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي 3415 ريالا عمانيا، ومن ثمّ جاء قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 2300 ريال عماني، كما تمّ استرجاع 2165 ريالا عمانيا في قطاع ورش إصلاح المركبات،وأما في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فتم استرجاع 1176 ريالا عمانيا يليه قطاع خدمات السفر والسياحة بمبلغ يصل إلى 1096 ريالا عمانيا، مشيرًا إلى أنّه تمّ استرجاع 960 ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء،وفي قطاع الملابس والمنسوجات تمّ استرجاع 280 ريالا عمانيًا،بينما تمّ استرجاع حوالي 60 ريالا عمانيًا في قطاع قطع الغيار مؤكدًا أنّ المبالغ المسترجعة من الشكاوى المقدمة في الخدمات والسلع الأخرى بلغ حوالي 2997 ريالا عمانيًا.

ولفت الرواحيإلى أنّه وفيما يختص بالسلع المسترجعة، تمّ استرجاع 4 سيارات و7 إطاراتللمستتهلكين وذلك في قطاع السيّارات وخدماتها وذلك بعد ظهور بعض العيوب الفنيّة في المركبات تمثلت في عيوب في ناقل الحركة، إضافة إلى وجود صدمات وخدوش عند استلام المركبة ووجود خلل في خزان الوقود مما يؤدي إلى تسرب الوقود منه وأيضًا تكرار العطل في محرك المركبة، كما تمّ استرجاع 7 أجهزة إلكترونية وكهربائية و12 هاتفا نقالا للمستهلكين.وأكد الرواحي أنّ الهيئة تعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين والعمل على إرجاعها لهم بكافة الطرق سواء عن طريق حل الشكاوى بطرق التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات القضائية وذلك وفقاً للإجراءات التي تتناسب معها لما أقره قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م.