مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في أعمال اجتماع كبار مسؤولي التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز آليات التشاور والتعاون فيما بين دول المجلس في إطار التعاون المشترك، وبما يخدم تطوير القطاع المالي بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، ويعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من (9-10) سبتمبر الجاري.

وتشارك الهيئة العامة لسوق المال بوفد رسمي برئاسة أحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال وعضوية صافيناز بنت نصيب الرئيسية مديرة دائرة الفحص والالتزام بالهيئة.

يناقش الاجتماع عدة مواضيع من أهمّها مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمثل في إعداد قواعد تنظيمية مشتركة ومتطورة في عدد من المجالات التأمينية المهمة بما يعزز تفعيل الاستثمارات التأمينية وتحقيق المزيد من الانتعاش لسوق التأمين في المنطقة.

الجدير بالذكر أنّ قطاع التأمين في السلطنة شهد تطورات تشريعية وتنظيمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، فيما يشهد القطاع خلال الفترة الحالية مراجعة وتقييم عدد من اللوائح التنظيمية بما يتناسب مع تطورات السوق المحلية وما تشهده من تطورات وتوسع مجالاته، إلى جانب مواكبتها مع المعايير الدولية، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين في السلطنة شهد نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تشير البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري عن استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال عماني مرتفعة بمقدار 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.